«الوطني»: 243.5 مليار دولار مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون بنهاية الربع الثالث

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان إصدار أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي (تشمل السندات والصكوك) كان ضعيفا في الربع الثالث، على الرغم من استمرار النمو السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي مقارنة بعام مضى. وتكاد الإصدارات تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربما بفعل التقلبات العالمية، في حين استمر نشاط إصدارات القطاع العام.وأضاف ان مجموع أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013.وارتفع رصيد السندات المصدرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية عام 2013 حتى الآن، أي بواقع 16% مقارنة بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليارات دولار فقط خلال الربع الثالث وحده.ويستمر تركز الدين في دول مجلس التعاون الخليجي في أسواق قليلة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ومن بين الأسواق الثلاث هذه، تبقى الإمارات في الصدارة مع أرصدة دين كبيرة من قبل كل من القطاع العام والقطاع المالي وغير المالي. وقد بلغ إجمالي الإصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطأ النمو إلى 5.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ حجم الإصدارات في الربع الثالث 8.5 مليارات دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين. وقد قاد الإصدارات بشكل أساسي القطاع العام، ثم القطاع غير المالي.فيما لم يشهد القطاع المالي (البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية) نشاطا يذكر من حيث إصدارات أدوات الدين. كما اتسم الربع الثالث بعدد من الإصدارات الكبرى. فقد كان الإصدار السيادي البحريني (بقيمة 2.9 مليار دولار) هو الأبرز، حيث توجهت البحرين إلى سوق الدين لتعزيز ماليتها مستفيدة من سعر الفائدة المنخفض نسبيا. وبعد البحرين، تأتي الشركات السعودية مع إصدار شركة المراعي لصكوك دائمة بقيمة 450 مليون دولار- وهو الإصدار الأول من نوعه من قبل مؤسسة سعودية.في حين حصلت شركة سابك على تمويل بقيمة مليار دولار من خلال سندات تقليدية. في الوقت نفسه، عمل الطرح الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار من شركة الرويس للطاقة على دفع نشاط الدين في القطاع غير المالي في الإمارات العربية المتحدة. وأشار التقرير الى ان متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بقي ثابتا عند 5.8 سنوات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2013.كما شهد القطاع غير المالي قفزة في متوسط أجل استحقاق إلى 8.8 سنوات نتيجة إصدارات أطول أجلا على نسق إصدار شركة المراعي. وقد قابل ذلك انخفاض بواقع 0.19 و0.14 سنة في متوسط أجل استحقاق السندات في القطاعين العام والمالي على التوالي. تراجعت العائدات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد ارتفاعها في مطلع شهر سبتمبر بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفيدرالي في التخفيف من عمليات التيسير الكمي والتوقعات التي سادت في شأن ضربة عسكرية ضد سورية.شهدت السندات السيادية التي تستحق في 6-7 سنوات لإمارة دبي وقطر وإمارة أبوظبي انخفاضا في عوائدها بين 80 نقطة أساس و24 نقطة أساس لتصل إلى 4.6% و2.78% و2.37% على التوالي، حيث كان الانخفاض الأكبر بينها لدبي.