لـ «التجارة» أدواتها في بيع السلع «المصطنعة أسعارها»

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة من 25 إلى 40%عاطف رمضان أتاح قانون رقم 10 لسنة 1979 لوزارة التجارة والصناعة أن تبيع السلع الغذائية اذا تبين أن هناك رفعا مقصودا لها. وفي الفترة الأخيرة كثرت حملات التفتيش من الوزارة على محال التجار الذين قاموا برفع الأسعار بطرق مصطنعة وغير مبررة. وتقول مصادر في الوزارة ان المعنيين في «التجارة» اتخذوا طريق تحويل هؤلاء التجار الى النيابة العامة بدل بيع المواد في السوق بأسعارها العادلة مما يضمن عدم نفاد او نقص هذه السلع التي سبق أن خزنها بعض التجار بغرض رفع سعرها لاحقا.وخيار بيع المواد متاح ايضا في مواد القانون كما هي الحال في تحويل المخالفين للنيابة.ومعنى أن الوزارة احالت هؤلاء الى النيابة هو تأكيد على أن هؤلاء وضعوا بالنسبة للوزارة في خانة المتلاعبين بالأسعار.وبصرف النظر عما يجري في سياق محاكمتهم، وهو امر خارج اطار اختصاصنا، الا أن ثمة تساؤلا لماذا لا يتم بيع هذه السلع من قبل الوزارة وبالتالي إفادة المواطنين والتجار في آن معا حيث يتم بيعها بشكل عادل في السوق. فالقانون يضمن حق التاجر ايضا، حيث يتم تعويضه عن اي سلعة يتم بيعها من قبل الوزارة. ويشمل ذلك المواد الغذائية كأي مواد يتم ضبطها في السوق وقد قام البائع برفع اسعارها بشكل غير مبرر.وتنص مواد قانون 10 لسنة 1979 بشأن «الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها» على أن تستولي وزارة التجارة عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعى في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح وتقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة كما ان مواد القانون نصت على انه يجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة استشارية أو أكثر تختص بإبداء الرأي في السلع المراد تسعيرها وتحديد أسعارها. وكانت «الأنباء» عرضت خلال فترة اجازة عيد الأضحى المبارك أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي، بينما وصلت ارتفاعات الأسعار بنسب بلغت 40% للخضار والفاكهة تحديدا. ويبين الجدول أدناه فرق ارتفاعات اسعار لبعض السلع في ايام معدودة، ما بين 22 و24 اكتوبر الماضي، علما أن الاسعار مازالت في ارتفاع في وقت لا يبدو أن هناك جدية من الوزارة لضبط هذا الملف الحيوي والمرتبط بالناس وحياتهم اليومية، رغم عدم إغفال قيام بعض الحملات في السوق، والتي ظهرت في وسائل الإعلام، لكن هذه البروباغندا الإعلامية لا يلمسها المواطن والمقيم كما يراها في وسائل الإعلام.