«الصحة».. خلية نحل لتفنيد محاور استجواب العبدالله

الاستجواب يضم 3 محاور والوزارة بصدد إنجاز ردودها مع بداية الأسبوعتقرير إخباري ـ عبد الكريم العبدالله مع بداية جلسات دور الانعقاد الجديد انفجر البركان النيابي في وجه الوزراء والحكومة، حيث طال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، والتلويح باستجواب وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية والتخطيط د.رولا دشتي.وكما هو معروف فإن بعض «الاستجوابات» تأتي كـ«المدفعية» تصوب على بعض الوزراء بهدف إظهارهم أمام الشعب بأنهم غير جديرين بإدارة وزاراتهم، مما يؤثر سلبا على الأداء الوزاري، خاصة بعد شمول الاستجوابات الوزارات الخدماتية والأساسية من ضمنها وزارة «الصحة».استجواب العبداللهاستجواب النائب د.حسين قويعان لوزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، والذي تولى حقيبة «الصحة» منذ فترة قصيرة جدا يضم 3 محاور، حيث كان الاول «الاخلال بالمشاريع الحيوية»، اما الثاني فهو «الفساد الإداري والمالي»، وبالنسبة للمحور الأخير فهو «الإهمال المتعمد للوزارة، والعزوف عن متابعة شؤونها الداخلية»، ليضاف أيضا بند «التعامل غير القانوني والتعسف تجاه الأطباء» بعد حادثة «د.كفاية عبدالملك» إلى محور الفساد الإداري والمالي بعد تقديمه الاستجواب بيومين على خلفية نقلها من مستشفى الأميري إلى الأمراض السارية».الاستجوابات التي قدمت لوزارة الصحة في السابق تسببت في استقالة 3 وزراء، حيث قدم الاستجواب الأول لوزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، والذي تولى قيادة الوزارة لأكثر من 5 سنوات، حيث قدم استقالته بعد الاستجواب بيوم واحد بعد تقديم طلب طرح الثقة به، حيث كانت محاور استجوابه هي «استغلال النفوذ والإهمال في مهام منصبة والاعتداءان العنيفان على سيدتين في مستشفى الفروانية»، أما الاستجواب الثاني فكان لوزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله الذي تولى الوزارة لمدة 8 شهور، وارتكزت محاور استجوابه على 4 محاور، وهي «تجاوزات إدارية وفنية ـ محاربة الكفاءات وهجرة الأطباء» على حد قول المستجوبين، بالإضافة إلى ملف «العلاج بالخارج» و«تدهور عام للخدمات الصحية»، علما انه قدم استقالته قبل طرح الثقة، أما بالنسبة للاستجواب الثالث، فقدم لوزير الصحة الأسبق د.معصومة المبارك، والتي قدمت استقالتها قبل الاستجواب، حيث كان استجوابها يضم محورين، الأول: التجاوزات في ملف العلاج بالخارج والذي كان قد اعتبره النواب المستجوبين كـ«قضاء رحلة سياحية في الخارج»، والثاني الحريق الذي وقع في مستشفى الجهراء والذي راح ضحيته عدد من المرضى في المستشفى فضلا عن الإصابات والخسائر المادية، علما أن هذا الحريق قد قدم خدمة غير متوقعه للنواب المستجوبين والذي أتى على «طبق من ذهب».توالي التهديداتمن بعد تلك الاستجوابات السابقة توالت التهديدات فقط بالاستجوابات على الوزراء الذين من بعدهم مثل «عبدالله الطويل ـ علي البراك ـ د.هلال الساير ـ د.علي العبيدي ـ د.محمد الهيفي»، حتى جاء الدور الآن على الوزير العبدالله لصعود «المنصة»، والذي أدرج استجوابه في جلسة 12 الجاري، حيث طلب بدوره استيضاحا لمحاور الاستجواب، إذ اكد على أن استجواب النائب د.قويعان قد خلا من تحديد واضح لبعض مظاهر ووقائع المحورين الثاني والثالث، إذ لا يتضمنان إيجازا ولا تفصيلا، ما يمكن الاستدلال به على الواقعة أو الموضوع الذي يشير إليه الاتهام، ليتسنى إعداد الرد عليه، مطالبا بتحديد بعض بنود المحورين الثاني والثالث.تفنيد الاستجوابالمصدر الصحي رفيع المستوى ذاته اكد أيضا لـ «الأنباء» أن وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله قد كلف قياديي الوزارة والمستشارين بـ «تفنيد محاور الاستجواب» والرد عليها، مشيرا إلى أن الوزير العبد الله ليس لديه اي تردد في صعود «المنصة» والرد على محاور الاستجواب جميعها، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من تفنيد المحاور بداية الاسبوع، إلا أن هذا لا يعني احتمال حدوث مفاجآت خلال الاستجواب.مصادر طبية أخرى طالبت الوزير العبد الله خلال تصريحات لـ«الأنباء» بعدم رفع بيرق الاستسلام للاستجواب، ومواجهة الاستجواب وتفنيده، مدركين أن أمامه مهمة صعبة، ولكنهم واثقون من قدرته على مواجهة الاستجواب مثلما واجه الاستجواب السابق عندما كان وزيرا للإعلام، داعين إياه إلى عدم الرضوخ للضغوط النيابية والتي بدأت تتوالى عليه في تعيين الوظائف الإشرافية والعلاج في الخارج.رأي معاكس وفي المقابل، طالبت مصادر صحية أخرى وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بالتنحي عن الوزارة.النضوج السياسيفي هذه الأثناء قال مصدر سياسي «الأنباء» إن التعاون والتطلع للإنجاز كانا يستوجبان التريث لإعطاء مهلة من الوقت للوزير للبدء في تطبيق برنامج عمل الوزارة الذي تم تقديمه لمجلس الأمة منذ عدة أيام، كما كان من الأجدر التدرج في استخدام الأدوات الرقابية سواء عن طريق الأسئلة البرلمانية او لجان تقصي الحقائق او لجان التحقيق ثم بعد انتهاء المهلة يمكنه الذهاب إلى أداة المساءلة الغليظة وهي «الاستجواب»، خصوصا أن الاستجوابات السابقة لم تؤد إلى الإصلاح، بل أدت إلى الإطاحة بأشخاص الوزراء فقط، ولم تغير شيئا في أسباب الفساد المالي والإداري، ولم تكن أدوات للإصلاح، متسائلة: ماذا يستفيد المواطن بعد كثرة التغييرات في الوزراء دون أن يلمس إصلاحا حقيقيا في الخدمات الصحية.وتابع المصدر: هذا يؤدي إلى تحول الاستجوابات من أدوات للإصلاح إلى أدوات لتعويق وتعطيل تنفيذ المشروعات الصحية، علما أن هذا ليس دفاعا عن وزير بعينه، لان أي مواطن يستطيع أن يحصر عشرات السلبيات بالخدمات الصحية حتى في الولايات المتحدة الأميركية، إذ حدث الصدام الكبير بين الرئيس أوباما والكونجرس ومجلس الشيوخ بسبب مشروع الإصلاح الصحي الذي يحمل اسم «أوباما»، بمعنى أن الصحة هي الشغل الشاغل الرئيسي للمواطن في أي دولة حتى في الولايات المتحدة الأميركية، ومن السهل على أي سياسي أن يتكسب سياسيا من خلال لمس القضايا والمشاكل ذات الصلة بالصحة، بل إن تناول القضايا الصحية من جانب أي نائب يفتح أمامه أبواب الرضاء الشعبي، وحصد الجماهيرية.الآن وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الذي يعتبر ثاني «شيخ» يصعد المنصة في وزارة الصحة بعد الشيخ أحمد العبدالله، علما بأن الأسئلة التي التي تطرح نفسها هي هل سينجح الوزير العبدالله في تفنيد جميع محاور الاستجواب والخروج منتصرا، أم ستأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؟