- خبير مصرفي يرجح نمو إجارة السيارات بـ 64% مقارنة مع نظام التقسيط
- سوق مرشح للنمو.. شركات تمويل تشتري سيارات من الوكلاء وتعيد تأجيرها
محمود فاروق
عاد نظام تملك السيارات عن طريق تأجيرها الى الواجهة من جديد، بعد ان خفت بريقه في السنوات الماضية، حيث يلجأ إليه الكثير من الشباب في هذه الفترة، خصوصا من الكويتيين، كونه يوفر ثلاثية لا يؤمنها نظام التقسيط التقليدي.
فالإجارة توفر الصيانة الدورية المجانية للسيارات وخدمات ما بعد التملك، وأيضا التأمين على السيارة في حالات الحوادث أو ما شابه.
وأدى التشدد في تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بنسبة الحد الأقصى من الاقتراض مقابل الراتب (عند 40%) الى زيادة اللجوء نحو التملك عن طريق التأجير رغم انه يعد أكثر كلفة ـ ماديا ـ عن نظيره التقسيط التقليدي، إلا انه يتميز بمرونة وسهولة معاملاته مع الشركات بشتى أنواعها سواء كانت تمويلية أو شركة متخصصة لبيع السيارات فقط، والتي بدورها وجدت فرصة استثمارية في هذا القطاع بعد أن أصبحت المنافسة كبيرة في السوق، واستنفذت كل العروض والطرق التسويقية الأخرى لجذب العملاء.
كل الألوان والأذواق
ويقول الخبير المصرفي عبدالله المخيزيم: «ان زيادة أقبال المواطنين نحو نظام الإيجار بالتملك يرجع الى تفرد هذه الظاهرة بمميزات قلما يجدونها في ظواهر أخرى مشابهة كشراء السيارات الاعتيادي والذي يقيد الفرد بقيود مادية وإجراءات روتينية يفرضها «المركزي» على البنوك المحلية والشركات التمويلية».
ويشرح المخيزيم ان طريقة الاختيار في هذا المجال أكبر وأسهل وتتم من دون تعقيدات أو التزامات فهم يختارون الألوان والموديلات التي يريدونها حسب أذواقهم ولمدد معينة تتحمل الشركة المؤجرة لهم جميع عمليات الصيانة دون اي تكلفة على العميل، مبينا ان جميع هذه المميزات دفعت العديد سواء مقيمون او مواطنون نحو ذلك النظام الذي تجاوزت نسبة الإقبال عليه مقارنة بالنظام الماضي بنحو 64% منذ بداية العام حسب حركة مبيعات السيارات في جميع وكالات السيارات المعروفة بالسوق المحلي.
الفرق بين التقسيط والإجارة
وباختصار، يمكن تعريف نظام التملك عن طريق الإجارة ومقارنته مع نظام التقسيط التقليدي.
فتقسيط قيمة السيارة، كما هو معروف للكثيرين، يرتكز على مدة معينة، بحد أقصى ـ غالبا ـ 5 سنوات مع دفع أقساط شهرية ثابتة خلال مدة التقسيط. وقد تكون هناك دفعة أولى أو دفعة أخيرة أو كلتاهما بحسب الاتفاق والعقد.
أما التأجير المنتهي بالتملك فهو تأجير السيارة من الشركة مع الوعد في نهاية الفترة بنقل ملكيتها. وخلال هذه المدة يتم تسجيل السيارة باسم الشركة مع إعطائك تفويضا بالقيادة داخليا قابلا للتجديد.
وفي حالة عدم السداد، فإن الشركة لها الحق في سحب السيارة واحتساب المدفوع سابقا كقيمة للإيجار، ولا يحق للعميل المطالبة بالسيارة.
ومازال هناك اختلاف فقهي (شرعي) بخصوص نظام الإجارة المنتهي بالتملك، أما التقسيط التقليدي فلا غبار عليه من طريقته أو آلية السداد من خلاله.
كما ان التأخير في السداد بنظام التقسيط لا يلزم العميل بإعادة السيارة وليس هناك اي علاقة للشركة الممولة او البنك بالسيارة وملكيتها.
السوق الأنشط
ويعتبر سوق السيارات بالكويت من أنشط الأسواق نموا، إذ تساعد البيئة المجتمعية بالكويت والأوضاع الاقتصادية الجيدة للكويتيين والمقيمين، خصوصا من الشباب، الى تغيير سياراتهم من وقت لآخر.
وتقدر دراسات السوق المحلي ان هناك ارتفاعا ملحوظا في حجم المبيعات بنسبة 10.2% إلى 92.4 ألف سيارة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع 83 ألف سيارة في الفترة ذاتها من 2012.
لذلك اتجهت شركات السيارات والتمويل الى الاستفادة من هذا النمو المتواصل عبر الأدوات التمويلية الخاصة بقطاع السيارات وقد استفادت من شريحة المواطنين الذين يريدون الهروب من تعليمات «المركزي» للبنوك وشركات التمويل، وخصوصا هؤلاء الحاصلين على أكثر من قرض لدى البنوك.
ولهذا الأمر، بدأت وكالات سيارات تعتمد على شركات تأجير تابعة لها لتقوم بهذه العمليات التأجيرية المنتهية بالتملك للتسهيل على عملائها وتسريع وتيرة مبيعاتها، كما لجأت له شركات تمويل وشركات إجارة، مما يسحب البساط من البنوك.
ويقول مدير تسويق في إحدى وكالات السيارات ان هناك شركات تمويل حاليا تقوم بشراء مجموعة من السيارات من الوكالات وتقوم بتأجيرها بطريقتها الخاصة وهي ظاهرة جديدة لم تشهد توسعا بالسوق المحلي حتى الآن كونها جديدة ومحدودة لدى عدد محدد من الشركات لا يتجاوز 3 شركات ومرشحة للنمو في الفترة المقبلة.
