«المركزي»: تباين في تطبيق معايير الحوكمة بالبنوك

محمود فاروق أظهرت النتائج الأولية للجان تفتيش بنك الكويت المركزي مخالفات عدة على بعض البنوك المحلية تتعلق بآلية تطبيق معايير الحوكمة داخل البنوك، حيث اختلفت نوعية المخالفات من بنك لآخر. وكان بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليماته للبنوك المحلية بداية العام الحالي، بشأن الالتزام بتنفيذ معايير الحوكمة (المرحلة الأولى) في منتصف يوليو الماضي، بهدف مواكبة التطورات المتلاحقة في العمل المصرفي والمالي على الصعيد العالمي. وبحسب مصدر مصرفي مطلع قال لـ «الأنباء» ان مخالفات الحوكمة التي رصدت في بعض البنوك، تضمنت الآتي: ـ عدم تفرغ رئيس مجلس الإدارة لإدارة البنك بشكل كامل، حيث تم تسجيل 3 زيارات فقط لأحد رؤساء مجالس الإدارات منذ بداية العام. ـ مخالفات تتعلق بالرؤساء التنفيذيين، بشأن قرارات تسوية قروض لكبار العملاء، دون الانتظار لاجتماع مجلس الإدارة لأخذ الموافقة. ـ عدم الالتزام بعدد أعضاء مجالس الإدارات وهي 10 أعضاء، حيث تمت استقالة البعض منهم دون انتخاب أعضاء جدد أو استخدام الاحتياطي. ـ عدم تشكيل 4 لجان رئيسية داخل كل بنك، التي جاءت في معايير الحوكمة، وهي لجنة المخاطر ـ لجنة المكافآت ـ لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات. ـ عدم وجود مؤهلات وشهادات جامعية متخصصة لدى بعض العاملين، فيما يتعلق بالإدارات المستحدثة بالبنوك، علما أن المؤهلات العليا تمت ملاحظتها في العديد من الوافدين مما يضع البنك في حرج ملحوظ لقبول تشغيل الوافد على حساب المواطن. ـ استمرار التعارض في المصالح بين أعضاء مجالس الإدارات واللجان التي تم تشكيلها داخل البنوك. وذكر المصدر أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سيبحث جميع المخالفات السابق ذكرها، في اجتماعه المزمع عقده قبل نهاية العام، بهدف توقيع ما يراه مناسبا من جزاءات مالية على البنوك المخالفة. وأضاف انه من المتوقع أن تشهد الجمعيات العمومية السنوية للبنوك تلاوة الكثير من المخالفات والجزاءات المالية التي سيوقعها «المركزي» على البنوك مقارنة بالعام الماضي، مبينا أن سبب ذلك يرجع إلى عدم قدرة البنوك على تطبيق تلك المعايير خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة، حسب قول المصدر. ورأى المصدر أن هناك ضرورة للاستعانة بخبرات مصرفيين أجانب لهم باع في هذا المجال، لشرح ما يستوجب عمله تجاه ذلك الأمر من خلال ورش عمل متخصصة يم عقدها وفق برنامج زمني محدد.