اتحاد المدارس الخاصة: المطالبة بتفعيل زيادة الـ 3% سنوياً في المدارس الهندية وإيقاف تسرب المعلمين وتشديد إجراءات تسديد الرسوم المتأخرة

عدم منح المعلم في قطاع البورد الهندي حق النقل للتدريس إلى المدارس الأميركية والإنجليزية وثنائية اللغة إلا بموافقة المدرسة التي يعمل بها هنأ رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية عمر الغرير الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د.طارق الشطي على اختياره لهذا المنصب، معربا عن أمله في تعزيز جميع مجالات التعاون والتنسيق والتشاور ما بين الاتحاد والوزارة، وعن ثقته بالحرص على استكمال المشوار في تفهم دور الاتحاد الممثل عن أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد الثقافية والأخذ والاهتمام بما يطرحه من قضايا ومقترحات ودراسات بهدف معالجة السلبيات والمعوقات وفي المضي قدما بالارتقاء بمسيرة التعليم الخاص وتأمين الأجواء والإمكانات والأجواء التعليمية المناسبة للمدارس الخاصة بمختلف فئاتها وشرائحها وتخصصاتها، وبما ينسجم مع دورها وتميزها ويواكب الخطط والبرامج التعليمية المتطورة. من جانب آخر، أشار الغرير إلى أن اجتماعا موسعا تم ما بين مجلس إدارة الاتحاد وأصحاب وإدارات المدارس الهندية تم من خلاله استعراض ومناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تتم بالمدارس الهندية وخلص بالمطالبة بزيادة الرسوم وتفعيل قرار الزيادة بنسبة 3٪ سنويا إلى حين إصدار رسوم معتمدة جديدة تواكب التكاليف العالية التي يتكفلها أصحاب المدارس إلى جانب مخاطبة سفارة جمهورية الهند للاستيضاح حول السلم التعليمي ومتطلبات معايير البورد الهندي CBSE وطلب شهادة من السفارة الهندية بذلك، كما خلص الاجتماع بمطالبة الإدارة العامة للتعليم الخاص بعدم منح المعلم في قطاع البورد الهندي ومن ذوي الكفاءات حق النقل للتدريس من المدارس الهندية إلى المدارس الأميركية والإنجليزية وثنائية اللغة إلا بموافقة المدرسة الهندية التي يعمل بها، والمطالبة أيضا بأن يشمل تدريس مواد القرآن الكريم الصف الثامن والتاسع بالنسبة للغة العربية ولا يطبق ذلك على غير المسلمين بالنسبة لتدريس القرآن الكريم. ومخاطبة الإدارة العامة للتعليم الخاص عن إمكانية تحصيل الرسوم المتأخرة من أولياء أمور الطلاب المنقولين لمدارس أخرى ولا يعتمد انتقال أي طالب ما لم يأخذ براءة ذمة مدرسته. وكان محضر الاجتماع الذي عقد بين مجلس إدارة الاتحاد وأصحاب المدارس الهندية قد جاءت تفاصيله على النحو التالي: حسب الموافقة الواردة من وزارة التربية، يمكن للمدارس زيادة رسومها الدراسية السنوية ابتداء من تاريخ سبتمبر 2013، غير أن النظام الدراسي بالمدارس الهندية التي تبدأ في شهر أبريل لا يسمح بذلك، وحيث انه ليس من الممكن تنفيذ زيادة الرسوم بأثر رجعي، فإن زيادة الرسوم سوف تطبق خلال الفصل الثالث من السنة حسبما توصل إليه الاتفاق، وعليه سيتم احتساب زيادة الرسوم للفصلين الأول والثاني في السنة الحالية كخصم لأولياء الأمور. اعتبارا من شهر ابريل لعام 2014 سترتفع الرسوم الدراسية بـ 3%. تتبع المدارس الهندية منهج CBSE وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة جماعية تقدم للوزارة بخصوص التطبيق الذي قامت به الوزارة فيما يتعلق بالمواد التالية: اللغة العربية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، تاريخ الكويت. وقد عبر بعض الحضور عن رأيهم بأنه لا ينبغي فرض هذه المواضيع في المدارس الهندية على الطلبة من غير الجنسيات العربية والمسلمة. ومع ذلك، اتفق بالإجماع على أنه ينبغي تكريم واحترام هذه المواضيع التي يتم تدريسها في البلاد مع عدم تعارضها مع المواد المذكورة. ٭ تشكيل لجنة جماعية تقدم إلى الوزارة فيما يتعلق بالموافقات على المعلمين الحاملين شهادة «بكالوريوس التجارة» والوزارة حاليا لا تعترف بشهادة B.COM بكالوريوس تجارة كمؤهل جامعي لكن منهج CBSE والجامعات الهندية تعتبر هذه الشهادة معترفا بها أكاديميا. ٭ تشكيل لجنة جماعية تقدم إلى الوزارة فيما يتعلق بمزاولة المدراء ونائبي المديرين تدريس الطلبة. حيث تصر الوزارة على أنه لا ينبغي لمديري المدرسة ونائبيهم مزاولة تدريس الطلبة، رغم أن نظام CBSE يحث المدير على اعطاء مجموعة 8 حصص بالأسبوع ونائب المدير 16 حصة بالأسبوع. ٭ تشكيل لجنة جماعية تقدم إلى الوزارة فيما يتعلق بتعيين مدير ونائب مدير بمرحلة الروضة، الابتدائي، المتوسط والثانوي حيث ان الوزارة تصر على تعيين مدير ونائب مدير على كل مستوى غير أن هيكل تنظيم التعليم الهندي لا يحث على ذلك، علما بأن هذه الوظائف يتم تحديدها من طرف HEAD MASTERS/ HEAD MISTRESS ٭ يعتبر تحصيل الرسوم الدراسية مسؤولية كبيرة لذا يتطلب تشكيل لجنة تهتم بتطبيق قانون مخالفة أولياء الأمور في دفع الرسوم الدراسية السنوية المتأخرة حتى بعد التذكير. وينبغي على الوزارة أن توصي بتطبيق قانون صارم ضد الاباء المتخلفين عن السداد. وألا يتم قبول أي طالب في أي مدرسة دون حصوله على شهادة انتقال أصلية من مدرسته تسمح له بحق الانتقال تفيد بذلك مما سيساعد ذلك على الحد من العجز في الرسوم غير المسددة المستحقة.