منظمة التجارة تتوصل لأول اتفاق تجاري على الإطلاق

أعلنت منظمة التجارة العالمية في مؤتمرها الوزاري التاسع في جزيرة بالي الاندونيسية انها أقرت اتفاقا للتبادل التجاري الحر (حزمة بالي) والذي يعد الاول في تاريخ المنظمة منذ نشأتها في عام 1995 وينقذها من العجز، علما أن الاتفاق قد يضيف تريليون دولار للاقتصاد العالمي. ووصف رئيس المؤتمر الوزاري التاسع وزير التجارة الإندونيسي جيتا وريجوان امام الوزراء الأعضاء الـ159 في المنظمة خلال الاجتماع الختامي الاتفاق الذي أقر بانه «فجر جديد لمنظمة التجارة العالمية». من جهته، اعرب المدير العام للمنظمة البرازيلي روبيرتو ازيفيدو عقب اقرار الاتفاق عن فخره بما توصلت اليه المنظمة، موضحا ان اتفاق بالي هو الاتفاق الاول الذي توصلت اليه المنظمة منذ تأسيسها عام 1995، واشار الى «ان هذا الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو تحقيق برنامج واسع لتحرير المبادلات التجارية أطلق بأجندة الدوحة للتنمية عام 2001 من دون تنفيذ». وأضاف: «شهدت الجلسة مشاورات مكثفة بشأن مجموعة من القضايا التي تهدف الى تبسيط التجارة وتتيح للبلدان النامية المزيد من الخيارات لتوفير الأمن الغذائي اضافة الى تعزيز التجارة والمساعدة الانمائية للبلدان الأقل نموا بشكل عام ما أسفر بدوره عن صدور النسخة المنقحة من اتفاق «حزمة بالي» في وقت متأخر من مساء امس الاول». واوضح ازيفيدو ان اتفاق بالي «خطوة مهمة» على طريق انجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي اطلق في 2001 في الدوحة لكنه لم يطبق حتى الآن، وقدرت منظمة التجارة العالمية بالف مليار دولار قيمة «حزمة بالي» التي ستسمح بايجاد ملايين الوظائف. من جانبه، قال رئيس الاجتماع الوزاري وزير التجارة الاندونيسي جيتا ويرجاوان ان «بالي تشكل فجرا جديدا لمنظمة التجارة العالمية». واضاف «انه نجاح تاريخي سيشكل حافزا حقيقيا بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات». ويشكل اتفاق بالي اقل من 10% من برنامج الاصلاحات الواسع الذي اطلق في الدوحة لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها والعمل المتعدد الاطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري. ويتضمن البرنامج سلسلة اجراءات في الحد الادنى، في ثلاثة مجالات هي الزراعة «تعهد بخفض دعم الصادرات»، والمساعدة على التنمية «استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الاقل تقدما»، و«تسهيل لمبادلات» الذي يعني خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود. ورأى كيفين غالاغر المحلل في جامعة بوسطن «انه انتصار لكنه حلو مر»، وقال «بدلا من احترام التفاوض المتعدد الاطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات اقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية». وتشكل النهاية السعيدة للاجتماع الوزاري انتصارا شخصيا للمدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية، وقد تولى هذا البرازيلي ادارة المنظمة في سبتمبر الماضي على امل ان ينجح في المكان الذي فشل فيه سلفه الفرنسي باسكال لامي: اي الدفع قدما بدورة الدوحة. وانتزع اتفاق بالي بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف اوحت عدة مرات بانه لا امل في التوصل الى تفاهم، فقد عارضت الهند اولا الاتفاق وطالبت بان تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل ان تقبل بتسوية في اللحظة الاخيرة وذلك على اثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض ان ينتهي الجمعة. وبينما بدأت تلوح بوادر اتفاق في الافق، رفضت كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الاتفاق الذي شطبت منه عبارة الحظر الاميركي على كوبا، ما ادى الى تمديد الاجتماع من جديد.