عبدالصمد: مشاريع الدولة الخاضعة للرقابة المسبقة يتم إنجازها بشكل أسرع من التي لا تخضع للرقابة

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة سبق أن أبلغت بوجود دراسة من قبل ديوان المحاسبة تفيد بأن مشاريع الدولة الخاضعة للرقابة المسبقة يتم انجازها بشكل أسرع من المشاريع التي لا تخضع لهذه الرقابة وهو أمر يستحق البحث بالمستقبل، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها الموسع بحضور رئيسي السلطتين يوم الأحد المقبل بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة ووزير المالية. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم امس «اليوم تمت مناقشة الحساب الختامي وتقرير ديوان المحاسبة بخصوص وزارة الأشغال وما أدراك ما وزارة الاشغال التي تمثل بنسبة كبيرة جدا الباب الرابع من الميزانية العام للدولة والمشاريع». وتابع عبدالصمد ان من أهم القضايا التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة مسألة تأخر مشاريع الدولة، مبينا ان الحساب الختامي وردت به بادرة جيدة تتمثل بالالتزام بنسبة 92% من الصرف وفق الميزانية المعتمدة لكن عند الدخول في تفاصيل هذا الصرف نجد فروقات كبري بين الميزانية والحساب الختامي. وأوضح عبدالصمد أن هناك الكثير من المشاريع غير المعتمد لها الصرف تم الصرف عليها في حين المشاريع المعتمد لها مبالغ وجدنا أن الصرف عليها صفر بمعنى أن المبالغ الموجودة للمشاريع المعتمدة ذهبت وصرفت على المشاريع غير المعتمدة وقد علمت وزارة الاشغال مناقلة من بعض البنود للمشاريع وأضافتها لمشاريع أخرى وهو إن دل فانما يدل على أن تقدير الميزانية غير دقيق ويتحمل مسؤوليته بالاضافة الى وزارة الاشغال وزارة المالية. وأشار عبدالصمد الى ان ممثلي وزارة الاشغال أكدوا للجنة الميزانيات أن لديهم ما يبرر كل هذه الأمور خاصة طول الدورة المستندية التي أدت الى اتباع واعتماد مسألة المناقلة لافتا الى ان اللجنة ناقشت أيضا مسألة ما إذا كان من المصلحة الغاء المشاريع لدى وزارة الأشغال أو تحويلها إلى الجهات المستفيدة من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. وكشف عبدالصمد عن أن لجنة الميزانيات سبق أن طلبت من ديوان المحاسبة إجراء دراسة حول أيهما الأفضل إناطة تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية بوزارة الاشغال أم كل جهة تتولى تنفيذ مشاريعها خاصة أنها الآن «زي الجهات الحكومية والوزارات» تستطيع تنفيذ مشاريعها بما لا يتجاوز قيمة 10 ملايين دينار كما يمكنها الحصول على استثناء لتنفيذ مشاريعها عبر موافقة مجلس الوزراء. وتابع عبدالصمد كما بحثت اللجنة ملاحظة ديوان المحاسبة حول وجود شركة سمح لها بالحصول على المياه المعالجة ووفر وجود غطاء قانوني لهذا السماح وعلى الرغم من عدم سداد هذه الشركة لمبلغ مستحق عليها لصالح وزارة الاشغال يقدر بسبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار، مشيرا الى ان وزارة الاشغال بررت استمرار تزويد هذه الشركة بالمياه بعرض هذه الملاحظة على القضاء وخشيتها التوقف من تزويدها بالمياه ومن ثم يصدر حكم قضائي لصالح الشركة ومن ثم تطالب بالتعويض عن عدم تزويدها بالمياه. واشار عبدالصمد الى ان الخلاف بين وزارة الاشغال وهذه الشركة يتمثل في ان الشركة تحصل على الماء المعالج الثلاثي بـ 10 فلوس في حين الحكومة تطالب بـ 100 فلس للثلاثي والمعالج الرباعي تطالب بـ 200 فلس، والقضية الآن منظورة امام القضاء وبانتظار الحكم. واضاف عبدالصمد كما ان اللجنة ناقشت غرامات التأخير وتأخر تنفيذ المشاريع وقد بلغت غرامات التأخير 30 مليون دينار حول بعض المشاريع وتبين للجنة ان كثيرا من هذه الملاحظات مكررة منذ عدة سنوات، وقد اشرنا للوزارة حول هذا الأمر وهم بدورهم أكدوا على محاولة تلاقيه مع ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية. وعلى صعيد متصل بتقارير ديوان المحاسبة كشف عبدالصمد عن وجود دراسة لدى ديوان المحاسبة توضح انه في حال وجود الرقابة المسبقة على مشاريع الدولة فإن وقت الانجاز فيها اقل «بمعنى أسرع» من المشاريع التي لا توجد عليها رقابة مسبقة، لافتا الى ان هذه الدراسة تشجع البحث في المستقبل. وبسؤاله عن رأيه بالحكم الصادر حول قضية «دخول مجلس الأمة»، قال عبدالصمد نحن نلتزم بأحكام القضاء وهو مبدأ عام سواء قبلنا هذا الحكم أم لم نقبل به ونوكد عليه، لافتا الى ان هذا الحكم في الدرجة الأولى الآن ومن المتوقع ان يذهب للاستئناف ثم التمييز وبالتالي نحن نلتزم بأي قرار تأخذه المحكمة بكل درجاته ونسأل الله سبحانه وتعالى الصلاح للجميع.