وزير الاستثمار المصري لـ «الأنباء»: وصفة سحرية لتسوية المنازعات القضائية بين مصر والشركات الكويتية

66 فرصة استثمارية واعدة للمستثمرين الكويتيين سيبحثها الجانبان حزمة متنوعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية المعدلة لطمأنة المستثمرينمحمود فاروق كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أن قيمة رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة في مصر قد بلغت 3.8 مليارات دولار، مبينا أن القيمة السوقية لتلك الاستثمارات أكبر بكثير من قيمتها في الوقت الحالي. وقال صالح في مقابلة خاصة لـ «الأنباء» إن الكويت من اهم الدول والأكثر استثمارا في مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الشركات الكويتية تركز على قطاعي الصناعة والسياحة بشكل رئيسي بينما القطاع العقاري بشكل ضئيل نظرا لعدم الاستقرار النسبي لهذا القطاع وتأثره بالأحداث السياسية الأخيرة. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر استهدفت وضع حزمة متنوعة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية، وهو الأمر الذي اهتم به الجانب التشريعي للدستور المصري. وفيما يلي تفاصيل المقابلة: الشركات الكويتية من أكثر الشركات اهتماما بالسوق المصري، فإلى أي مدى يمثل ذلك الاهتمام في الاقتصاد المصري؟ ٭ تعتبر الكويت من أكبر 5 دول استثمارا في مصر من حيث قيمة رؤوس الأموال البالغة 3.8 مليارات دولار عبر 900 شركة كويتية، فيما يبلغ حجم التجارة البينية أكثر من 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتضاعف رؤوس الأموال الكويتية خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل العمل على تفعيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المثمرة التي شهدت تعطيلا خلال الفترة الماضية. ما القطاعات التي تهتم بها الشركات الكويتية في مصر؟ ٭ الشركات الكويتية تهتم بالاستثمار في مصر بشكل عام نظرا لما تمثله من موقعها من الناحية الجغرافية والعلاقات المتينة بين الجانبين، فضلا عن أن السوق المصري يعتبر واعدا للاستثمار طويل الأجل، أما فيما يتعلق بالقطاعات فالشركات الكويتية تهتم كثيرا بالقطاع الصناعي والقطاع السياحي ويليهم القطاع العقاري، ولكن بنسب محدودة نظرا للتغيرات التي شهدها ذلك القطاع بعد ثورة يناير. هناك الكثير من المعوقات التي وقفت أمام المستثمر الكويتي خلال الآونة الأخيرة، ماذا فعلتم تجاه ذلك؟ ٭ لقد وضعت الحكومة خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية المعدلة التي بدورها تضمن الاستثمار الآمن لجميع المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحرك التشريعي للدستور المصري الذي من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية. إلى أي مدى وصلت الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بالشركات الكويتية؟ ٭ تم وضع حلول عملية وصفت بالسحرية تساهم في عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب وتم التصالح على عدد كبير من المنازعات والإشكاليات في ضوء قانون الاستثمار في مصر، علما أنه تمت إضافة مادتين جديدتين من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المستثمر الأجنبي. وهناك تعديلات ستجرى على قانون الاستثمار من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية لتجعلها أكثر تحفيزا وجذبا لاسيما في ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة ومنها مشاريع للبنية التحتية تؤدي لتنمية حقيقية. وماذا يحمل الوفد المصري الاقتصادي من مشاريع للشركات الكويتية؟ ٭ هناك أكثر من 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصري معه للمستثمرين الكويتيين تتعلق بالكثير من القطاعات الاقتصادية التي تخدم الجانبين، وهي مزودة ببرنامج ضمان لطمأنة المستثمرين الكويتيين من الاستثمار في مصر، علما أن مصر بدأت فعليا تطوير المناخ الاستثماري للاستفادة من العمل بها، ومن أهم القوانين التي تم الانتهاء منها هو إعداد قانون الصناعة الموحد الذي يعد الأكثر تطورا على مستوى العالم، كما منحت الحكومة صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية في خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع.