وزراء ومسؤولو الاستثمار العرب يعرضون فرصاً استثمارية مليارية ويستهدفون التعاون لسد فجوة جاذبية الاستثمار في المنطقة

دعوات لإنشاء اتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلوماتعرض وزراء ومسؤولو الاستثمار في الدول العربية فرصا استثمارية متنوعة تقدر تكلفتها الاستثمارية الإجمالية بمئات المليارات من الدولارات تشمل مجالات البنية الأساسية والزراعة والصناعة والخدمات بمختلف أنشطتها. وشدد الوزراء والمسؤولون في فعاليات اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار «فجوة جاذبية الاستثمار» الذي اختتم أنشطته امس في الكويت على ضرورة التعاون لسد فجوة جاذبية الاستثمار في المنطقة، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات عبر إنشاء اتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية. فقد أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ د.مشعل جابر الصباح أن رؤية «الكويت 2035» تعتبر الإطار العام الذي استرشدت به الهيئة في اقتراحها لمشاريعها وبرنامج عملها بما يؤدي في مجمله الى تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي في الكويت، وتحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للبلاد وتحفيز النمو وتحقيق الرفاه المستدام. وأوضحت ورقة العمل التي شارك بها في الجلسة الثالثة للملتقى وترأسها حلقتها الأولى عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية متكاملة وعلى مراحل تستهدف تشجيع الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة والتي تحقق مبادئ التنمية المستدامة واعتبارات الإدارة الرشيدة الترابطات الاقتصادية وتعزز الاندماج والتكامل ضمن سلاسل القيمة المضافة العالمية، وذلك عبر تقنية الاستهداف المركز لأنواع معينة من الصناعات او لقطاعات مستهدفة او فئات معينة من المستثمرين أو مناطق جغرافية ذات خصوصية في علاقتها مع الكويت او تمثل أسواق واعدة. وشدد على أهمية التعاون العربي في مجال الترويج وجذب الاستثمار عبر تحقيق مزيد من التجانس في التشريعات الاستثمارية وبحث سبل الترويج المشترك وتعزيز الترتيبات الاقليمية والثنائية ونظم احصاءات الاستثمار وتوفير مخرجاتها وتعميق استخدام المؤشرات والتقارير الاقليمية مثل مؤشر جاذبية الاستثمار للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتقرير التنافسية العربية للمعهد العربي للتخطيط وقريبا تقرير التنمية العربية. كما دعت الى الاستفادة من تنظيمات رجال الاعمال لتقديم الدعم الفني واللوجستي للجهود الترويجية الإقليمية المشتركة وكذلك الفضاء الافتراضي ووسائل الاتصال الاجتماعي لتأسيس منتديات اقليمية للترويج للاستثمار فضلا عن المبادرات الاقليمية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات. من جهته، شدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار ابراهيم القاضي على أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وفق رؤية متكاملة لعوامل الجذب للاستثمارات الخارجية. كما أشار فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي الى أن الاستثمارات الأجنبية في دبي زادت خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 8 و10% مقارنة بعام 2012 والذي نمت فيه الاستثمارات الأجنبية في دبي بنسبة 15% مقارنة بـ 2011. ونوه بأن دبي جذبت خلال العام الماضي 7.35 مليارات دولار موضحا أن المكتب وضع آلية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي لهذا العام بما يؤثر على نسبته. وأوضح أن النشاط المصرفي في الدولة مليء بفرض النمو، وخصوصا في مجال إدارة الثروات، حيث إن نسبة عدد أصحاب الثروات والثروات المرتفعة إلى السكان في دول الخليج هي من الأعلى في العالم. كما أن تلك الثروات في نمو مستمر، كذلك قطاع الخدمات ولاسيما الخدمات التقنية واللوجستية الى جانب مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد الأخضر كذلك برزت دبي تحديدا والإمارات عموما كوجهة للسياحة الترفيهية أو لاستضافة رجال الأعمال. أخيرا إن الفوز باستضافة «أكسبو 2020» لهو دليل على الثقة في بيئة الأعمال ومحفز لنمو البنية التحتية من شانه تعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز مكانة الدولة عالميا. أما مدير دراسات السوق الهيئة العامة للاستثمار في السعودية د.صالح بن عبدالله السيف فقد اشار الى النمو الكبير الذي شهدته تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة والتي جعلتها أكبر مستقبل عربي، حيث قفز رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 49 مليار دولار بنهاية عام 2006 الى 199 مليار دولار بنهاية عام 2012. كما قفز عدد الشركات الاجنبية من 3 آلاف شركة الى 11 ألف شركة خلال نفس الفترة. وأرجع السيف النمو الكبير وتحسن ترتيب المملكة في قائمة الدول الجاذبة على المستوى العالمي من المركز 27 عام 2006 الى المركز الثامن عالميا عام 2010 الى الترتيب المتقدم للسعودية في مؤشرات بيئة أداء الاعمال ومؤشر التنافسية العالمية والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل باستثمارات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 500 مليار دولار. وفي الحلقة الثانية التي ترأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت عادل الوقيان فقد أكد رئيس مجلس الإدارة مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني على أهمية تكثيف جهود الترويج لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخصوصا بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، داعيا الى إنشاء رابطة لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية. وأشار الى انه وعلى الرغم من عدم استقرار المناخ السياسي، لاتزال لبنان قادرة على جذب الاستثمارات إليها حيث تمكنت من جذب 3.78 مليارات خلال 2012 بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بـ 3.50 مليارات في 2011. ممثلة 7.8% من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو 47 مليار دولار خلال 2012. وأضاف أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان لاتزال من بين الأعلى إقليميا وعالميا، مشيرا الى أن الخدمات والتجارة هي القطاعات الرئيسية الجاذبة فيما جاء أكثر من 30% من المستثمرين من الإمارات والمملكة المتحدة، كما أشار الى أن أغلبية الاستثمارات الكويتية في لبنان تتركز في قطاعات البناء والعقارات، ومعظمها تم إنشاؤها قبل 2010. من جهته أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن د.عوني عبدالله الرشود أن بلاده تستهدف المستثمرين من الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، حيث شكلت الاستثمارات العربية 70% من مجموع الاستثمارات الكلية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار خلال الخمس الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الاردن نجح خلال السبعة أشهر الأولى من 2013 في استقطاب ما يزيد على مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفي الحلقة الثالثة التي ترأسها أمين عام اتحاد المستثمرين العرب السفير د.محمد جمال الدين البيومي كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين ترتكز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها: البنية الأساسية، وتعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار الخاصة للسماح بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين، والبدء في تفعيل نظام التراخيص المؤقتة، ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية القطاعية والمناطقية. وبالنسبة للاستثمارات العربية المباشرة خلال الـ 6 سنوات الأخيرة بداية من عام 2006 فقد بلغت نحو 13.6 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 2.26 مليار دولار، كما بلغت خلال عام 2011/ 2012 حوالي 1.2 مليار دولار وارتفعت عام 2012/ 2013 لتصل إلى 1.4 مليار دولار. الجلسة الرابعة والأخيرة وفي الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر: قضايا محورية» والتي ترأسها مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم أوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية د.محمد النسور أن الدول العربية وقعت نحو 638 اتفاقا استثماريا تفضيليا بما فيها 72 اتفاقا بينيا و58 اتفاقية ثنائية وإقليمية متعلقة بالاستثمار وحماية الاستثمار، إلا أنه أشار إلى أن هذه الثروة المذهلة من الاتفاقيات لم تنجح حتى الآن في إنشاء نظام فعال وقوي للتكامل الاقتصادي أو التدفق الحر لرأس المال وكانت ذات تأثير محدود على تعزيز الاستثمار الإقليمي. وأشار إلى جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومنها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نجحت في العام الحالي 2013 في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية كما تسعى إلى صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي واتفاقية عربية لمنح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية. من جهته، أكد مدير إدارة العمليات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات محمد شواري على الدور الكبير الذي قامت به صناعة الضمان بشكل والمؤسسة بشكل خاص منذ السبعينيات في خدمة العديد من المستثمرين في الدول العربية والمصدرين من الدول العربية، مشيرا إلى أن المؤسسة خلال السنوات العشر الأخيرة في تحقيق نمو مطرد في عملياتها من 129 مليون دولار عام 2003 إلى نحو 1723 مليار دولار عام 2012 ليصل إجمالي الفترة إلى 7.6 مليارات دولار بنسبة 79.2% من إجمالي عمليات المؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2012. أما المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد محمد العوضي فقد اشار الى العلاقة الوثيقة فيما بين الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات، مشيرا الى أن النشاط الواضح لإعادة التصدير في دبي والإمارات بوجود أكثر من 150 خطا للشحن البحري، بعدد 90 رحلة أسبوعيا ورحلات طيران إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم. كما استعرض دور المنطقة الحرة في جبل علي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المحلية وتجارة إعادة التصدير حيث تساهم أنشطتها بقيمة 12.3 مليار دولار بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي الإمارات العربية المتحدة، وبقيمة 12 مليار دولار بنسبة 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دبي مع توفير أكثر من 160 ألف فرصة عمل في الإمارات منها 155 ألف فرصة عمل في دبي وحدها.