وزير التخطيط المصري لـ «الأنباء»: الاستثمارات الكويتية في مصر ستتضاعف 10 مرات خلال الـ 5 سنوات المقبلة

الحكومة تعمل حالياً على تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الكويت والسعي نحو إقامة اتفاقيات جديدة 3.5% النمو المتوقع للاقتصاد المصري بنهاية السنة المالية في 31 يونيو 2014محمود فاروق وجه وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي رسائل تطمينية للمستثمرين والشركات الكويتية لزيادة الاستثمار في مصر بالوقت الراهن، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بمراجعة جميع قوانين الاستثمار في مصر المتعلقة بالمستثمر الأجنبي سعيا لجذب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات المقبلة، متوقعا تضاعف حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 10 مرات خلال الـ 5 سنوات المقبلة. وقال العربي في مقابلة خاصة مع «الأنباء» ان الحكومة المصرية تعمل حاليا على تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الكويت والسعي نحو إقامة اتفاقيات جديدة بهدف خلق مزيد من الانسيابية الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى جدية الجانب المصري في حل جميع المنازعات القضائية بين الشركات الكويتية والجانب المصري. وأبدى العربي تفاؤله تجاه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مستندا إلى شعور المستثمر الكويتي بأن السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة التي تتميز بسهولة ومرونة تحقيق عوائد جيدة في شتى القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعات السياحة والبترول بشكل خاص، وفيما يلي التفاصيل: حدثنا عن المسار الاقتصادي بين الكويت ومصر حاليا؟ ٭ هناك حالة من التفاؤل تجاه تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين التي تدفعنا إلى التوقع بتضاعف حجم الاستثمارات إلى 10 مرات خلال الـ 5 سنوات المقبلة، فهناك فرص استثمارية حقيقية توجد حاليا في مصر ونحن نحمل منها ما يزيد عن 60 فرصة جاهزة للتنفيذ ومتاحة للشركات والمستثمرين الكويتيين. ما الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات العربية خاصة الكويتية؟ ٭ هناك عدد من الرسائل التطمينية التي أود أن ابعث بها للجانب الكويتي خاصة وهي أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 يونيو 2014 سيصل الى 3.5% مقارنة بـ 2% وهو مؤشر هام لأي مستثمر يقبل على الاستثمار في مصر، علما بان الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا بين 7 و8% خلال الـ 5 سنوات المقبلة، فضلا عن حالة الاستقرار الأمني التي أصبحت تعيشها البلاد بالإضافة إلى المدن الصناعية التي تعمل الحكومة على تجهيزها حاليا التي منها 35 منطقة صناعية جاهزة للعمل بنهاية السنة المالية الأمر الذي يدل على سياسة الحكومة التوسعية، فالدستور المقبل سيكون عبارة عن رسالة تفاؤل لكل المستثمرين، حيث إن القطاع الخاص سيمثل دور القائد في خطة التنمية المصرية خلال الفترة المقبلة. وما المعايير والمقومات الرئيسية التي تتخذها الحكومة خلال تنفيذ خطتها التنموية؟ ٭ الشفافية ومكافحة الفساد عاملان لا يمكن الاستغناء عنهما خلال تنفيذ الخطة الحكومية التي نشرع في تنفيذها حاليا، فلأول مرة في تاريخ مصر يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الاستثمارية الاستراتيجية عن طريق الحكومة المصرية، ومن خلال ذلك المنطلق يمكن لأي مستثمر أن يطلع عليها ويتعرف على طبيعة الاستثمار في مصر ويضع توقعاته حول العائد الممكن تحقيقه من ذلك الاستثمار الطويل الأجل، حيث وضعنا خطة استثمارية عاجلة ابرز معالمها جذب استثمارات خاصة، تبلغ 500 مليار جنيه مصري، لتنفيذ مشروعات للسنوات العشر المقبلة، التي من شأنها أن يتم التغلب على كل معوقات الاستثمار، وتوجيه 30 مليار جنيه نحو استثمارات البنية الأساسية، والتي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعة واللوجستيات. ما تأثير تراجع التصنيف الائتماني لمصر على عملية جذب الاستثمارات العربية والأجنبية؟ ٭ بالفعل لقد تأثرت مصر خلال الفترة الماضية بتراجع تصنيفها وتخفيضه لـ 6 مرات متتالية إلا أن رفع التصنيف الائتماني لمصر الأخير يعتبر نقطة إيجابية تضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على عملية جذب المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة. .. ويكشف النقاب عن خطط جديدة لإعادة مصر إلى خريطة الاستثمار بعد غياب 3 سنوات أسامة أبوالسعود دعا وزير التخطيط المصري د.أشرف العربي المستثمرين الكويتيين والخليجيين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن تلك الخطوة ستعود بالفائدة الكبيرة على المستثمرين ومصر أيضا، مشيرا إلى أن الوضع السياسي والأمني تحديان كبيران أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا السعي إلى إعادة مصر لخريطة الاستثمار بعد غياب 3 سنوات من خلال مراجعة قوانين الاستثمار وأيضا بحث طرق جديدة لفض المنازعات وهو ما يطمئن المستثمرين لمستقبل الاستثمار في مصر. ونفى العربي لـ «الأنباء» ما صرح به وزير التجارة والصناعة السابق منير فخري عبدالنور بأن مصر «أفلست»، موضحا أن ما قاله عبدالنور هو أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة والحل يكمن في الاستثمار والعمل. ووصف الدعم المعنوي والمادي من دول الخليج وتحددا الكويت والإمارات والسعودية في هذه المرحلة بالكبير ومعتبرا أن الدعم الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة حجم الاستثمار. وأضاف أن مشكلتنا في مصر تكمن في كثرة الخطط والتي غالبا لا تعبر عن آمال وطموحات المواطن أو المستثمر، مبينا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة للسنوات الـ 3 المقبلة التي تبدأ 1/7/2014 حتى 30 يونيو 2016 تعتمد على تحديد مواعيد وتكلفة المشاريع الجديدة بكل التفاصيل المطلوبة للمواطن. وقال إن مصر وضعت مشروع تطوير قناة السويس تحت مظلة هيئة قناة السويس وبإشراف من القوات المسلحة وهو عنصر أمان كبير جدا لكل المصريين، كما تم تشكيل لجنة وزارية معنية حتى يتم طرح الموضوع بمنتهى الشفافية خلال الفترة المقبلة وحتى يستطيع الاستشاري العمل وفق المخطط العام. وعلى الصعيد السياسي، قال إن مصر تسير على الطريق بشكل إيجابي جدا، لاسيما بعد إنجاز الدستور الجديد.