وهمْ اختطاف المجلس

أريج حمادة إن الخطأ سمة من سمات البشر ولكن علينا فهم الأسباب التي أدت إلى ذلك، فهو مؤشر على وجود خلل إما في قلة المعلومات أو طريقة التفكير ولكن يتعين على الانسان عدم تكرار ذات الخطأ، فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ومن يكرر اخطاءه يفتقد نوعا من التعامل بحكمة وعدم الفهم الدقيق ويعاني من صعوبة في فرز الأشياء بعضها عن بعض، فحينما يعترف المخطئ بخطئه ومواجهته فإنه يسعى الى التطوير وبالتالي يتعين علينا التركيز على الخلل بالضبط لمحاولة علاجه. أُصاب بالدهشة كثيرا حينما اقرأ التعليقات الخاصة في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر على قضية ما فأعود بذاكرتي إلى حملات يتم فيها إيهام غالبية الشارع الكويتي بأن مجلس الأمة مختطف واختزال جميع مشاكل البلد والفساد المنتشر في شخص واحد! ثم ماذا؟ ماذا استفادت الكويت بعد كل الأزمات السياسية والمطالبات المتكررة بتغيير رئيس الوزراء؟ هل تم القضاء على الفساد؟ هل تم إعمار البلد؟ بالنسبة لي ورغم قلة خبرتي السياسية حالي حال عدد كبير من نساء الكويت حيث حصلنا على حقوقنا السياسية مؤخرا، إلا أنه سرعان ما انزاحت الغمامة عن عيني، واتضحت الصورة لدي، وبدأت انظر للأمور من زاوية أخرى، خصوصا بعد انعقاد مجلس الأغلبية المبطل، وكيف تحولت المطالب لديهم من محاربة فساد والدفاع عن المال العام الى السعي خلف تقييد حريات الشعب الشخصية وكان واضحا ذلك من المطالب الأولى لنواب الأغلبية، ولم تذكر هذه الاهداف المطلوب تحقيقها حسب ما ورد في ساحة الارادة، ولم تكن من بين الوعود التي وعدوا الشعب بها، بل كانت مطالب قواعدهم الانتخابية فغلبت عليهم بذلك مصالحهم على مصلحة الكويت. وبعد قراءة متأنية لسير الأحداث السياسية والأزمات التي مررنا بها يفضي بنا الى حقيقة مفادها بصورة مختصرة الآتي: 1- فشل حملات التصعيد السياسي فقد كانت مبنية على اساس الخلافات وتصفية الحسابات الشخصية بين مجموعة من السياسيين استغلوا استياء وغضب الشارع الكويتي من حال البلد المتردي، والدليل على ذلك عدم تقديم برنامج وطني شامل حيث الهدف الاول والاخير كان رحيل شخص فقط لا غير وليس مصلحة وطن. 2- ما تمر به البلاد حاليا لا يمكن اختزاله في شخص واحد فقط وانما نتيجة عوامل عديدة اشترك فيها عدة اطراف، فالحكومة كان لها دور من ناحية بسبب تقصيرها تجاه الشعب والوطن وتعلقها بشماعة ان كثرة الاستجوابات سبب في تعطيل التنمية، اضافة الى انحراف غالبية النواب عن القيام بدورهم الحقيقي وهو التشريع والرقابة، واخيرا الطرف الثالث والاهم وهو الشعب، حيث دوره اساسي في رسم خارطة السياسة الكويتية لذلك يحتاج لحملة توعية كبيرة لعدة مفاهيم منها الحرية والمواطنة والابتعاد عن الفكر الطائفي والقبلي والعائلي والخدماتي. اليوم مع الأسف هناك من ينادي بتكرار الخطأ ذاته والبعض يتبعه دون تفكير، وهذا هو الكرت الذي سيلعب به البعض في الفترة المقبلة، عن طريق ايحاء الشارع الكويتي بأن التصعيد السياسي هو الذي سينقذ الكويت وسيعيدها كما كانت، وباعتقادي مجرد التفكير بهذه الصورة انما يدل على عقلية بسيطة فمشكلتنا اعمق بكثير من هذه المطالب السطحية فتغيير الاشخاص مجرد حلول شكلية، وبدل المطالبة برحيل شخص يتعين المطالبة بالاصلاح الحقيقي عن طريق وضع حلول جذرية وخطط وطنية شاملة لحل ازمة السكن والصحة والتعليم.. الخ، ولن يتم كل ذلك الا في حالة تعاون جميع الاطراف السابقة. ختاما، علينا مواجهة الواقع حتى ان كان عكس ما نتمناه والاعتراف بأخطائنا وتحديدها لإصلاح الخلل وتلافيه في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن المكابرة، فالمشاكل التي تعانيها الكويت بدأت قبل الغزو العراقي الغاشم ولم تنته هذه المشاكل بعد ذلك، لذا لست مؤيدة للتصعيد السياسي، فلن نتطور بهذا التفكير السطحي وهو السعي للاطاحة بإشخاص، الحل يكون ببناء جيل ينهض بمستقبل دولته بتفكير متوازن بعيد عن الشخصانية ويتمتع بوعي عميق تحكمه القيم ويحتكم اليها وان يكون هدفه اكبر من حاجاته ورغباته، مؤمن باهداف أمته.