الصانع: هل جدد عقد تقييم أصول البورصة؟

قدم النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير التجارة والصناعة انس الصالح جاء فيه: بشأن تعاقد هيئة اسواق المال مع احد البنوك لتقييم الاصول المادية والمعنوية لشركة البورصة، حيث ابرمت الهيئة «هيئة اسواق المال» عقدا مع احد البنوك الاجنبية مؤرخا في 22/1/2012 بمبلغ وقدره 1532300 دينار لتقييم الاصول المادية والمعنوية التي ستنتقل لشركة البورصة ولتأسيس شركة بورصة الاوراق المالية الجديدة على ان تنتهي الاعمال الواردة بهذا العقد بتاريخ 30/9/2012. 1- هل تم انجاز ما تم الاتفاق عليه في هذا العقد في موعده ام انه حدث ما يدعو الى تمديد مدة العقد؟ واذا كان هناك تمديد لمدة هذا العقد فهل ترتب على ذلك زيادة في المقابل المالي الذي سيحصل عليه البنك الاجنبي، وما اسباب التأخير - ان وجدت - ومن المتسبب في ذلك؟ 2- ألم يكن من بين البنوك المحلية من يستطيع القيام بهذا التقييم، ومن ثم تم اللجوء الى بنك اجنبي، وهل تم الاتفاق بخصوص هذا التقييم مع مستشار مالي بالاضافة الى البنك الاجنبي وما اتعابه ان كان؟ 3-ما مدى صحة المعلومات التي تواترت بشأن ان هناك مخالفات قانونية جسيمة في صياغة هذا العقد، قد تؤدي الى تحميل الهيئة بالتزامات مالية بلا سبب او مبرر وذلك مثل ادخال الهيئة ضامنة لشركة البورصة بعد تأسيسها؟ وما مدى صحة المعلومات عن اشتمال هذا العقد على امتيازات واسعة للبنك تجعل منه الطرف الاقوى وتجعل من الهيئة الطرف المذعن، حيث يحق للبنك فسخ العقد في أي وقت اي الفسخ الفوري في حين لا تتمتع الهيئة بهذا الحق؟ 4- كذلك لماذا لم يتم تحرير العقد باللغة العربية وانما تم تحريره باللغة الانجليزية فقط، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 1988؟ 5- ما مدى صحة المعلومات التي تؤكد ان الهيئة في هذا العقد قد اجازت اللجوء للمحاكم الاجنبية بشأن هذا العقد، ولم تلتزم بقانون انشائها الذي انشأ للهيئة محاكم خاصة هي محكمة سوق المال في الكويت؟ مع تزويدنا بالمستندات المتمثلة في العقد، والمخاطبات والمكاتبات والمراسلات التي مهدت لهذا العقد، وما يفيد ما تم من اجراءات لتنفيذ هذا العقد.