لا استقالة.. جلسة 24 قائمة بحضور الحكومة

مريم بندق انتهت الحكومة من دراسة جميع الجوانب الدستورية واللائحية المتعلقة باستجوابي الوزيرين م.سالم الأذينة وذكرى الرشيدي والمدرجين على جدول أعمال جلسة 24 الجاري، وسيكون التعامل مع المساءلتين وفقا للدستور واللائحة.  وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستحضر جلسة 24 الجاري في حال نص حكم المحكمة الدستورية المقرر صدوره في 23 منه على صحة إجراءات الدعوة الى انتخابات مجلس الأمة.  وعن آلية مواجهة استجواب وزير البلدية م.سالم الأذينة المدرج على الجلسة ذاتها للمناقشة، وعما اذا كانت هناك بوادر إيجابية بسحب الاستجواب المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، أجابت المصادر: لا نعتقد بأن هناك نية لسحب الاستجواب.  وعما اذا كانت الحكومة ستطلب إحالة جلسة الاستجواب الى سرية، أجابت المصادر: لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر، ولذا لا يوجد قرار حتى الآن.  وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية انه من الأحوط ان توافق الحكومة على طلب نيابي بتحويل جلسة استجواب الوزير الأذينة بشأن خيام عاشوراء الى سرية في حال الاضطرار الى مناقشة الاستجواب. واستدركت المصادر بأن المساعي مازالت تهدف الى تنفيذ اجراءات من شأنها الاستعاضة عن الاستجواب، موضحة اننا ننتظر ما ستعلنه الحكومة في هذا الشأن بعد ان علمنا بأن لجنة الحكماء قدمت تقريرها الى مجلس الوزراء، والذي سيناقش في جلسة غد. واستطردت المصادر: وإذا كانت اجراءات الحكومة كافية لمنع تكرار ذلك فإننا لا نستبعد التوصل الى قرار للتعامل مع الاستجواب من قبل المجلس، وهذا سيكون أفضل بكثير من المناقشة حتى ولو في جلسة سرية لتلافي تداعيات سلبية على العلاقة بين النواب. وعلى صعيد الاجتماع المقرر عقده اليوم بحضور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ورئيس ديوان المحاسبة بالإضافة الى رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية، علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة في وزارة المالية ان المناقشات ستدور حول عدة بنود رئيسية وفرعية لمعالجة ملاحظات الديوان على الحسابات الختامية للوزارات، وتتضمن: تفعيل المادة 60 من قانون ديوان المحاسبة والتي تمكنه من صلاحية تشكيل لجان محاسبة المسؤولين الذين تتكرر مخالفتهم وايضا محاسبة الذين يتعمدون عدم توفير البيانات المالية، وإيجاد منظومة عمل جديدة لاعتماد الحسابات الختامية وخصوصا بند مصروفات الوزارات تلافيا للصرف والهدر غير المبررين، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملاحظات المحاسبة على غرار لجنة حماية الأموال العامة التي يرأسها الوزير شريدة المعوشرجي، بالإضافة الى إحالة المتسببين في الاختلاسات الى النيابة العامة، وهذا ما تنفذه الحكومة حاليا.