المعوشرجي افتتح مؤتمر «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي»: الكويت كانت وستبقى في مقدمة الدول العربية المتميزة بدستورها

المقاطع: أحداث الربيع العربي حملت اختلالات بارزة في مفهوم ومبادئ الممارسات المعتادة للمشروعية القانونيةعبدالله الراكان تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي افتتحت صباح أمس فعاليات مؤتمر «المتغيرات القانونية المعاصرة في الوطن العربي» الذي تنظمه على مدى يومين كلية القانون الكويتية العالمية، ويتضمن أربعة محاور موزعة على أربع جلسات يشارك فيها نخبة مميزة من أساتذة القانون والخبراء الدستوريين من الكويت والخارج. وقال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي في كلمة نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء: إن المحاور التي سيتطرق لها المشاركون في المؤتمر إحدى أهم المسائل والقضايا المطروحة على جميع الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول التي شهدت متغيرات في السنوات الأخيرة والتي تسمى بدول الربيع العربي، تحتاج للتصدي العلمي بالبحث والدراسة من خلال تقديم رؤية مستقبلية للواقع القانوني والدستوري لهذه الدول، كي تحقق الانطلاقة المرجوة وتضمن الأمن والاستقرار. وأضاف المعوشرجي أن الكويت كانت وستبقى في مقدمة الدول العربية التي تتميز بدستورها الذي أقر قبل أكثر من نصف قرن وصاغ علاقة مثالية بين الحاكم والمحكوم، ومثل في مضمونه وروحه كل القيم والمبادئ الأساسية التي يتطلع الكثير من الشعوب الى الوصول إليها، إضافة إلى تميزها بكونها دولة القانون الذي يتساوى أمامه جميع المواطنين ويحتكمون إليه. ولفت إلى أن مؤتمر «المتغيرات القانونية المعاصرة» يساهم في خلق مناخ ثقافي وتوعوي، ويقدم خلاصة أفكار واجتهادات نخبة من الضالعين في علوم القانون والدستور لرجال السياسة والاقتصاد وأصحاب القرار في الوطن العربي، لتكون منطلقا لهم لمعالجة ما تواجهه هذه الدول من تحديات وصعوبات، حيث ان أوراق العمل والبحوث والدراسات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر ستساعد على سد الاحتياجات المستقبلية لمعظم الدول العربية، إضافة إلى تقديم الأجوبة على مختلف الأسئلة المطروحة في الوقت الحاضر. وأكد الوزير المعوشرجي في ختام كلمته أن الكويت ماضية قدما في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والقيادة الرشيدة على طريق التطور المستمر في جميع المجالات التي تهم المواطن الكويتي ومن بينها المجال القانوني لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة. بدوره، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع إن عقد هذا المؤتمر يأتي إعمالا لرؤية ورسالة الكلية «التعليم القانوني المتميز»، وتنفيذا لسياستها في الاهتداء بالشريعة وبأخلاق العدالة المهنية، وفي التأكيد على الأهمية البالغة لتشجيع عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي. وأضاف ان اختيار عنوان المؤتمر وموضوعه الرئيسي «المتغيرات القانونية المعاصرة في العالم العربي»، تأكيد لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك الأحداث الجسام التي يمر بها عالمنا العربي في هذه الفترة الحرجة من تاريخه المعاصر، والتي تتطلب تصديا علميا لبحثها ودراستها. والواقع أنه لا يخفى على أحد ما حملته تلك الأحداث وما زالت من اختلالات بارزة في مفهوم وأسس ومبادئ وقواعد الممارسات المعتادة للمشروعية القانونية سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، وهي اختلالات شديدة الوقع وبالغة الأثر على عالمنا العربي بالأمس واليوم والغد. من هنا كانت رؤيتنا لعقد هذا المؤتمر في هذا الوقت لنجمع هذا العقد الفريد من العلماء والخبراء القانونيين المتخصصين لنتعرف على الرؤية القانونية للمدارس القانونية العالمية المختلفة في تلك الأحداث وتلك الاختلالات، ولنخرج بصفوة القول عندهم، نقدمه قبسا من نور عسى أن يهتدي به الساسة والمصلحون والدارسون والباحثون القانونيون لتحقيق المشروعية القانونية التي نحن في حاجة ملحة لها. وأضاف: لا يفوتني كذلك أن أتوجه بكل الشكر والامتنان للرعاة الرسميين الذين لم يدخروا جهدا في تقديم العون والدعم لإنجاح هذا المؤتمر: اتحاد مصارف الكويت، وبنك الكويت الدولي، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة أجيليتي. من جهته، ألقى د.شريف بسيوني كلمة المشاركين في المؤتمر ووصف في مستهلها دول «الربيع العربي» بدول «الشتاء العربي»، وأشاد بجهود منظمي المؤتمر لأنه يمثل جهدا مميزا في ظل التحديات العديدة والمتشابكة التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمتها الاعتراف بأهمية إقرار حكم القانون، وترسيخ أسس الديموقراطية السليمة، لأهميتهما في ترسيخ مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة، لكن يبقى الأهم أن يدرك الذين يعملون بالقانون من محامين وقضاة أهمية حكم القانون، وهذا المؤتمر بمحاوره والمشاركين فيه يمكن اعتباره مساهمة فعالة في التوعية بأهمية «دولة القانون»، لأن سيادة القانون هي المدخل الوحيد الذي يوصل دولنا وشعوبنا إلى السلام والاستقرار وما سواه يقودنا إلى الظلام، وهذا هو التحدي الذي يواجهنا جميعا في هذه المرحلة، آملا أن يلقى ما سيتضمنه المؤتمر من قضايا مهمة أصداء إيجابية. وفي الختام قام كل من رئيس مجلس الأمناء في الكلية د.بدر الخليفة، ورئيس وعميد الكلية د.محمد المقاطع بتكريم وزير العدل والأوقاف الإسلامية شريدة المعوشرجي بتسليمه درعا تذكارية، شاكرين له حضوره والكلمة القيمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر.