الوشمي: ضرورة الإسراع في إسناد إدارة المقاصف المدرسية لـ«التعاونيات»

محمد راتب طالب أمين سر جمعية اليرموك التعاونية صالح الوشمي المسؤولين في وزارة التربية بإسناد مهمة إدارة المقاصف المدرسية للجمعيات التعاونية في أسرع وقت ممكن، وذلك لإنقاذ الطلاب من مخاطر الوجبات التي تقدمها هذه المقاصف حاليا، وأبدى الوشمي استغرابه من أن الكثيرين يتحدثون حاليا عن تطوير المناهج الدراسية في الكويت، ولا أحد يتحدث عن تطوير المقصف المدرسي، على الرغم من أن تطويره لا يقل أهمية عن تطوير المناهج. واستنكر في بداية حديثه عن المقاصف المدرسية طريقة إدارة المقاصف المدرسية، حيث رأى أنها تنحصر في طريقتين، الأولى تعتمد على قيام المدرسة بتأجير المقصف في بداية العام الدراسي لأحد الأشخاص أو المطاعم مقابل مبلغ يومي وهذه الطريقة تجعل أبناءنا الطلبة تحت رحمة وابتزاز هذا الشخص لتعويض ما دفع، هذا فضلا عن تقديم وجبات غير صحية أشبه بالوجبات السريعة. وتابع: أما الطريقة الثانية وذلك من خلال قيام المدرسة بالاتفاق مع شركة على توريد الوجبات المدرسية والأصناف التي تقوم إدارة المدرسة بطلبها من الشركة، وفي هذه الحالة فإن الطلبة يقعون تحت طائلة الشركة الموردة التي تقوم بتوريد أصناف محددة حسب اختصاصها، هذا فضلا عن الوجبات التي تفرض على الطلبة نتيجة اختيارات غير المتخصصين من المعلمين المشرفين على تلك المقاصف. وأضاف أنه من الملاحظ من طريقة الإدارة في كلتا الحالتين المساوئ التي تحملها كل طريقة سواء ابتزاز مالي أو عدم صحية الوجبات التي هي أشبه بالوجبات السريعة، مما أدى إلى رفع مستويات السمنة وارتفاع معدلات مرض السكري بين الطلبة، هذا فضلا عن تكرار الوجبات بشكل يومي وعلى مدار العام، أو إشراف غير ذوي الاختصاص على المقاصف سواء من المعلمين أو الشركات الأمر الذي ينتج عنه تداخل بالاختصاصات وإهدار للوقت والجهد الذي يجب أن يخصص لرعاية ومتابعة الطلاب. وهذه الإدارة في مجملها مخالفة لقرار وزارة التربية رقم 43568 الصادر بتاريخ 3/9/2013 والذي حدد الأصناف المسموح ببيعها وأسعارها، ومنع تأجير المقاصف المدرسية. وقال انه ومن هذا المنطلق يجب على الدولة ممثلة في وزارة التربية إسناد مهمة الإشراف على المقاصف المدرسية إلى مؤسسة ذوي اختصاص تشرف على نوعية الأغذية التي تباع في المدارس ويتناولها أبناؤنا، وهذه المؤسسة هي الجمعيات التعاونية، وذلك لما لها من خبرة وكفاءة وإمكانيات تؤهلها في الإدارة والإشراف على مثل هذا الأمر بما يضمن جودة وصلاحية السلع الغذائية التي تقدم لطلاب المدارس. وأشار الوشمي إلى أن مشروع إدارة المقاصف المدرسية من قبل الجمعيات التعاونية مشروع إيجابي وسيقضي على جميع السلبيات وسيعود بالمنافع على جميع الأطراف، حيث إن الجمعية بما لديها من علاقات مباشرة مع الموردين على اختلاف ألوانهم تستطيع توفير جميع أنواع السلع والوجبات المتنوعة والغنية بالفوائد التي تناسب الطلبة كل حسب فئته العمرية، والأهم أن الجمعية ستقوم بتوفير الوجبات التي تنطبق عليها الشروط الصحية، والتدقيق على ذلك من خلال شهادات الصحة الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص المنتجات، هذا فضلا عن المتابعة الدقيقة لتواريخ صلاحية الأصناف المعروضة بالمقصف من قبل عمالة متخصصة تحمل شهادات صحية، وهذا هو لب الموضوع، فكم نقرأ يوميا بالجرائد عن حالات التسمم بالمدارس والسبب الوجبات الفاسدة التي تباع بالمقاصف، ووزارة التربية لا تحرك ساكنا. وأضاف أن لديه تصورا عن طريقة إدارة المقاصف المدرسية والتي تتمثل في فتح الباب أمام الطلبة للاكتتاب بالأسهم بالمقاصف، وفي نهاية العام يتم منحهم نسبة ربح كل حسب مشترياته، وأضاف أن بقية هامش الربح الذي ينتج عن المقاصف يتم استخدامه في الصرف على الخدمات التعليمية الخاصة بالطلبة من توفير أجهزة تعليمية وتكريم للمتفوقين والأنشطة الطلابية.