جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني

رشيد الفعم على الرغم من الترقب النيابي - الحكومي لحكم المحكمة الدستورية المقرر بتاريخ 23 الجاري والمتعلق بالطعون الانتخابية وإبطال المجلس أو تحصينه، لايزال النواب يسعون الى تنفيذ أجنداتهم البرلمانية من خلال الاجتماعات المتكررة والمشاورات وتحديد الجلسات الخاصة لمناقشة بعض القضايا التي يرونها محورية. وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصدر برلماني مطلع ان عددا من النواب ينوون تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، حيث شارفت الصيغة النهائية للطلب على الاكتمال بتوقيع النواب العشرة. وأضاف المصدر ان الجلسة ستناقش أمورا عدة وسبل معالجتها ومنها الانفلات الأمني وزيادة معدل الجريمة، بالإضافة الى توصيات المجلس المبطل وما طبقته الحكومة منها. وأشار الى ان الطلب سيحدد شهر يناير المقبل موعدا لانعقاد الجلسة. من جانب آخر، قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لإعادة النظر في المرتبات التقاعدية كل 3 سنوات على الأكثر وزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة. حيث طالب الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وجاء في القانون: مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي: «ويعاد النظر كل ثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية بزيادتها في ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التي يقررها مجلس الوزراء». مادة ثانية يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: نص القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية على الغاء المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 المشار اليه فيما ورد بها في شأن المعاشات التقاعدية، وهي المادة التي كانت تنص على اعادة النظر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية كل سنتين، واستعاض عنها بحكم جديد بتحديد مبلغ 20 دينارا شهريا يضاف الى المرتبات والمعاشات كل ثلاث سنوات. ونظرا للزيادة المطردة في الاسعار وارتفاع معدلات التضخم ونفقات المعيشة، الامر الذي يستوجب اعادة النظر في المرتبات والمعاشات بصورة دورية ليعاد تقييمها بزيادتها على ضوء زيادة نفقات المعيشة، لذلك نص الاقتراح بقانون المرفق على ان يتم ذلك كل ثلاث سنوات على الاكثر ووفقا للاحكام والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.