الغانم: المشاركة الشعبية إثراء للتجربة الديموقراطية والدستور ضمن حرية التعبير

سلطان العبدان - بدر السهيل دشن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خدمة «ساهم في التشريع» والتي تتيح للمواطنين المشاركة في ابداء آرائهم بالمقترحات والمشاريع المدرجة على جداول اعمال اللجان البرلمانية من خلال الموقع الالكتروني لمجلس الامة. واوضح الرئيس الغانم، في مؤتمر صحافي عقده امس، ان فكرة الخدمة تتمحور حول توسيع المشاركة الشعبية عبر آلية جديدة تتيح للمواطن ايصال رأيه الى ممثلي الامة، لافتا الى ان المواطنين كانوا يواجهون صعوبات في ابداء آرائهم في القوانين الصادرة عن المجلس. واشار الى ان هذه الخدمة الالكترونية تأتي في اعقاب سلسلة من الخطوات التي ترمي الى الوقوف على آراء المواطنين من خلال الاستطلاعات الشعبية التي ساهمت في توحيد رؤى نواب الامة حول القضايا ذات الاولوية، بالاضافة الى الزيارات الميدانية التي تهدف الى وصول المعلومة الصحيحة الى النواب حول بعض المشاريع على الارض. وذكر الغانم انه وبموجب الخدمة الجديدة فإنه بإمكان اي مواطن التواصل مع النواب من خلال الدخول الى موقع مجلس الامة الالكتروني، والاطلاع على كل الاقتراحات والمشاريع التي تدرسها اللجان البرلمانية، واختيار المقترح الذي يرغب في ابداء رأيه حوله، على أن تقوم الامانة العامة للمجلس بنقل هذه الآراء الى رؤساء اللجان المعنية. وخاطب الغانم المواطنين قائلا: ان بلدكم تحتاج اليكم، وكل صاحب رأي بإمكانه إبداء رأيه بكل سهولة ويسر، مؤكدا أن من شأن هذه المشاركة الشعبية إثراء التجربة الديموقراطية، معربا عن تقديره وشكره لكل موظفي الامانة العامة الذين كان لهم الدور في الاعداد لهذه الخدمة الالكترونية. وذكر الغانم ردا على سؤال ان مقترحات وآراء المواطنين ستنقل الى اللجان البرلمانية المختصة، الا ان من الصعوبة بمكان تضمين تقارير اللجان المرفوعة الى المجلس كل هذه الآراء المتعددة، فضلا عن وجود بعض العوائق اللائحية ، مطمئنا المواطنين على أن آرائهم ستكون في عهدة ممثلي الأمة والذين سيأخذون هذه الآراء بعين الاعتبار. وأكد الغانم ردا على سؤال آخر أن الدستور ضمن للمواطنين الحرية في إبداء آرائهم شريطة عدم الاعتداء على حريات الآخرين، وفي ذلك ضمانة كبيرة تفوق أي ضمانة أخرى قد يطلبها أي من المواطنين الذين يهمنا جدا تجاوبهم معنا في إيصال آرائهم. وفيما ان كانت الخدمة الالكترونية الجديدة بديلة عن الاستطلاعات، قال: أبدا، بل هي مكملة لها، ومن شأنها تكوين إضافة تساهم في الوصول الى الهدف المنشود وهو المشاركة الشعبية الموسعة في القوانين والقضايا التي يناقشها مجلس الأمة. وسئل إن كان بإمكان المواطن تقديم مقترحات متكاملة عبر هذه الخدمة، فأجاب: ان تقديم هذا الاقتراح لن يأخذ الصفة اللائحية، لكن بإمكان المواطنين تقديم أي مقترحات، وسيتم التعامل معها كوجهات نظر وآراء تنقل الى اللجان المختصة. وشارك في المؤتمر الصحافي في كل من رئيس قسم الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني أمل المطوع، ومن إدارة المتابعة والتنسيق هناء الهاجري واللتين قدمتا شرحا تفصيليا حول آلية عمل الخدمة الجديدة. ساهم في التشريع ما الخدمة؟ أصبح الآن بإمكان المواطن الكويتي المساهمة في تشريع القوانين التي تهمه وتؤثر على حياته بشكل مباشر عن طريق إبداء ملاحظاته وتقديم اقتراحاته حول التشريعات التي ستصدر عن لجان مجلس الأمة. خدمة ساهم في التشريع هي خدمة يطلقها مجلس الأمة الكويتي لتحقيق المشاركة المجتمعية بين المواطنين والنائب في التشريع. ما أهميتها؟ تسهل الخدمة على المواطن تقديم اقتراحاته للجان التشريعية دون الحاجة للقاء النواب أو التقيد بوقت أو مكان معين، فالخدمة متوافرة عن طريق الهاتف النقال أو الكمبيوتر عبر الموقع الإلكتروني ومتاحة للجميع. كيفية عملها ٭ المساهمة في تقديم الاقتراحات يجب على المواطن زيارة الموقع الالكتروني www.kna.kw. ٭ ثم الضغط على إعلان خدمة «ساهم في التشريع». ٭ ثم اختيار اللجنة التي يود تقديم اقتراحك لها من قائمة اللجان التي تظهر له. ٭ واختيار القانون الذي يريد ان يقدم اقتراحه بشأنه من قائمة القوانين التي تناقشها اللجنة حاليا، بالضغط على «العرض والتعليق». ٭ ستظهر صفحة تعرض جميع المعلومات المتعلقة بالقانون الذي تم اختياره. ٭ بعد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالقانون، يدخل المواطن اسمه الثلاثي ورقم هاتفه وعنوان بريده الالكتروني ورقمه المدني في الأماكن المخصصة، ثم يقدم اقتراحه. ٭ كما يمكنك ان يرفق أي ملفات متعلقة باقتراحه ليتم عرضها ومناقشتها في اللجنة. ٭ ويتأكد من صحة ودقة المعلومات التي قدمها ثم يضغط على زر موافق. ٭ عندها سيتم إرسال اقتراحه للجنة المعنية بشكل مباشر. مزايا خدمة «ساهم في التشريع» 1 ـ تمكن المواطن من إرسال اقتراحاته الى اللجنة المختصة بشكل مباشر. 2 ـ تمكن المواطن من التعليق على أي من القوانين التي تهمه، والتابعة لأي من اللجان التشريعية في مجلس الأمة. 3 ـ تتوافر الخدمة لجميع المواطنين في أي مكان وفي أي وقت، عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف النقال. 4 ـ تمكن المواطن من تقديم اقتراحاته بحرية ودون قيود.