الصانع : 100 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات

 التسليم الحكمي هو تسليم قرار بتخصيص الوحدة لمستحق الرعاية في فترة الخمس سنوات وفي كل الأحوال لا تتجاوز المهلة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن ثماني سنوات قدم النائب يعقوب الصانع اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالنص التالي: تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بواقع مائة ألف وحدة سكنية كحد أدنى خلال خمس سنوات، ويتم تسليم الوحدات فعليا أو حكميا لمستحقيها وفقا لأسبقية التسجيل للحصول على الرعاية. والمقصود بالتسليم الحكمي هو تسليم قرار بتخصيص الوحدة لمستحق الرعاية في فترة الخمس سنوات، وفي كل الأحوال لا تتجاوز المهلة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن ثماني سنوات. وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الأساسية وكافة مرافق البنية التحتية للأراضي الخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع قيامها على نفقتها بإزالة أي عوائق قد تسبب إطالة للمدة الزمنية المشار اليها في هذه المادة. مادة ثانية: يضاف نص جديد الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تحت رقم 17 مكررا، نصه الآتي: يجوز للمؤسسة ان تقوم بتسليم مستحقي الرعاية السكنية وحداتهم على دفعات تدريجية بحيث يكون حاصل الوحدات المسلمة للمستحقين خلال مدة الخمس سنوات لا يقل عن المائة ألف وحدة الواردة في المادة السابقة. مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. مادة رابعة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لقد وصلت الأزمة الإسكانية في الكويت الى حد ينذر بعواقب ليست جيدة، فعلى الرغم من وجود الأراضي الفضاء المرصودة لهذه الأزمة، وبالرغم من ان هناك مؤسسة كبيرة ذات ميزانية مستقلة تعمل على توفير الرعاية السكنية، والتي لا تخضع في أدائها لأعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة او لجنة المناقصات حسبما جاء بنص المادة 12 من القانون محل التعديل. إلا ان المشكلة السكانية في الكويت، تتزايد يوما بعد الآخر، إذ تتسع الهوة بين المشكلة وحلولها كل يوم. إذ تتزايد كل يوم طلبات الرعاية ولا يوجد تسليم وحدات للمستحقين بما يتناسب مع الزيادة في هذه الطلبات فتتفاقم المشكلة ويستعصى حلها. وإذ ان الأمر في حقيقته لا يرتبط فقط بوضع تشريع يكفل حلا لهذه المشكلة، بقدر ما هو يحتاج من القائمين على تنفيذ هذه التشريعات لوضع خطة وآلية وإستراتيجية محددة مبنية على أسس علمية مدروسة ومرتبطة بالواقع، وتراعي عنصر الزمان حتى لا يضيع زهرة شباب مستحقي الرعاية في الركض وراء الحصول على مسكن. المسكن الذي هو نوع من القوت الذي إذا ما أحرزته النفس البشرية اطمأنت، وإذا اطمأنت انطلقت الى العمل والإنتاج، لاسيما في ظل غلاء وارتفاع الإيجارات التي تلتهم معظم دخول الشباب ومحدودي الدخل. لذلك فقد رُؤي هذا التعديل بتحديد فترة زمنية غير قابلة للتمديد تلتزم خلالها وفي غضونها المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها طالبي الرعاية وفقا لترتيب أسبقية تقديم طلبات الحصول على الرعاية. ومراعاة لما قد يستجد من عوائق قد تؤدي جبرا الى التأخير بعض الوقت في تسليم هذه الوحدات لمستحقيها استحدث التعديل نظام التسليم الحكمي للوحدة السكنية، حسبما جاء بالتعديل المقترح، اي ان تلتزم الهيئة بإصدار قرار تخصيص للوحدة يسلم لطالب الرعاية في مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات، على ان يتم التسليم الفعلي على كل الأحوال خلال السنوات الـ 8 مع التزام باقي أجهزة الدولة المعنية بإزالة جميع العوائق التي قد تؤخر عملية التسليم سواء الفعلي او الحكمي. حيث جاء التعديل بتحديد فترة زمنية لها حدان: أدنى وأقصى بحيث لا تتجاوز المؤسسة العامة للرعاية السكنية الحد الأقصى للمدة المحددة وهي 8 سنوات، حيث نص التعديل على أن: «تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بواقع 100 ألف وحدة سكنية كحد أدنى خلال 5 سنوات. ويتم تسليم الوحدات فعليا او حكميا لمستحقيها وفقا لأسبقية التسجيل للحصول على الرعاية. وفي كل الأحوال لا تتجاوز المهلة الممنوحة للمؤسسة للتسليم الفعلي عن 8 سنوات. وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الأساسية وجميع مرافق البنية التحتية للأراضي الخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مع قيامها على نفقتها بإزالة أي عوائق قد تسبب إطالة للمدة الزمنية المشار إليها في هذه المادة.