الحويلة يقترح إنشاء جهاز متابعة تنفيذ المشروعات التنموية

 يشكل الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية أعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد عن الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى طالب النائب د.محمد الحويلة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها ان تعزز قدرتها على التعامل مع المشروعات الانشائية بما يضمن حماية المال العام. وقال الحويلة إن على الحكومة الاهتمام بالمراحل الأولية لدراسة المشاريع الانشائية وبحث دراسات الجدوى والشروط المرجعية والدراسات الفنية، وتعزيز وتدريب القوة العاملة الفنية لدى الجهات الحكومية بشكل مستمر لكي تتناسب مع حجم المشاريع الإنشائية، وتقليص الإجراءات الخاصة بالدورة المستندية لدى الجهات الحكومية للاستفادة من المشاريع حسب جدولتها في خطة التنمية. وأكد الحويلة على ضرورة الالتزام بالمدد الزمنية للتعاقدات لضمان إنها المشروعات في مواعيدها المحددة والاستفادة منها، والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لتذليل العوائق والصعوبات لإنهاء المشاريع في وقتها المحدد وللحفاظ على المال العام. واختتم الحويلة قائلا انه تقدم بمقترح قانون بإنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى (Mega Projects) يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى لضمان التنسيق فيما بينهما وخاصة للمشاريع الكبرى المستقبلية المرتبطة بخطة التنمية مثل مشروع السكة الحديد والمترو ومشاريع البنية التحتية الكبرى. وكان الحويلة قد قدم اقتراحا بقانون في شأن إنشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، جاء كالتالي: مادة 1: إنشاء جهاز يسمى (جهاز متابعة تنفيذ المشروعات التنموية) يشكل من الوزارات المختلفة المرتبطة بتنفيذ المشروعات الكبرى يختص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبسيط إجراءات تنفيذ المشروعات الكبرى والإسراع بتنفيذها ووضع الأولويات والتخطيط الزمني المتوقع لها، وإزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض انجاز هذه المشروعات وتؤخر تنفيذها. ويقوم الجهاز بتقديم تقرير متابعة نصف سنوي لمجلس الأمة يوضح مستوى الانجاز والتنفيذ مقارنا بالتخطيط الزمني المحدد. مادة 2: يشكل الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية اعضاء لا تقل وظائفهم عن درجة وكيل وزارة مساعد عن الجهات المرتبطة للمشروعات الكبرى بالجهات التالية. وزارة المالية، وزارة الاشغال العامة، لجنة المناقصات المركزية، وزارة النفط، وزارة الكهرباء والماء، ادارة الفتوى والتشريع، ديوان المحاسبة، بلدية الكويت. وللجهاز ان يستعين بمن يراه من الخبرات من الجهات المختلفة من الوزارات والإدارات الحكومية وكذا من يراه من الخبرات بالجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. مادة 3: تقوم وزارة المالية بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المشروعات الكبرى المخطط لتنفيذها بميزانية كل سنة مالية مخطط تنفيذ المشروعات او احدى المراحل وذلك وفقا لمستوى الانجاز وحالة الصرف الفعلي. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى كما يلي: قد تبين ان الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى تتمثل في عدم وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات والمغالاة في طلب المستندات واطالة امر التقييم لمراحل هذه المشروعات ما يسبب التأخر في التنفيذ او العدول عن هذه المشروعات كليا، ولما كانت المشروعات الكبرى وضخ المزيد من الاعتمادات والاموال في تنفيذ المشروعات الكبرى هي السبيل الامثل للخروج من الازمة المالية والتخلص من آثارها فإن الأمر يتطلب قيام الحكومة بإنشاء جهاز يشكل من الجهات المرتبطة بتنفيذ المشروعات الرأسمالية الكبرى وذلك لتبسيط الاجراءات والتنسيق للتغلب على المعوقات والصعوبات التي تعترض التنفيذ. وهو ما جاءت به المادة الأولى من الاقتراح بقانون المقدم. وحددت المادة الثانية المستوى الوظيفي والجهات التي تشترك في أعمال الجهاز من الوزارات والادارات الحكومية المختلفة كما جاءت بإجازة الاستعانة بالخبرات اللازمة بتنفيذ اعماله من كل الجهات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. وأوضحت المادة الثالثة من الاقتراح بقانون المقدم ضرورة تدبير ادراج الاعتمادات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ مراحل المشروع المحدد حسب التخطيط الزمني بميزانيات الجهات المكلفة بتنفيذ وانجاز المشروعات سواء في السنة المالية الحالية او سنوات مالية مقبلة فيما لو امتد التنفيذ لعدة سنوات مالية مقبلة. وألغت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون المقدم اي نصوص أو قواعد معمول بها بالقوانين السارية فيما لو تعارضت أو خالفت أحكام هذا القانون. جاءت المادة الخامسة تنفيذية وحدد العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.