«بيتك للأبحاث»: بانتهاء «إكسبو 2020».. انخفاض حاد بالقطاع العقاري بدبي

قال تقرير صادر عن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» إنه من المتوقع أن يعزز فوز دبي بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020 النمو الاقتصادي في البلاد، في ظل تسارع وتيرة نمو القطاعات غير النفطية، وسيعمل الفوز بإكسبو 2020 كأداة تحفيزية من شأنها أن تعزز عددا من القطاعات مثل السياحة والسفر والنقل، ومن المعروف أن المعرض سينعقد على مدى ستة أشهر بداية من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021، وتشير غالبية الآراء إلى أن التأثير الفوري على الاقتصاد الإماراتي لن يأتي وفقا للتصورات الأولية، إلا أن الفوز بهذا الحدث العالمي البارز قد رفع الثقة في استدامة التعافي الاقتصادي في دبي، في الوقت الذي سيمنح فيه دعما كبيرا للاقتصاد على المدى المتوسط، ومجرد الفوز بالتنظيم سيرسخ لدى العالم أن الإمارات ترسي دعائمها في طريقها نحو التعافي الاقتصادي، في أعقاب الأزمة المالية التي أصابت أسواق العقارات العالمية بحالة من الشلل، كما ستكون هذه النتائج الإيجابية بمنزلة وسيلة تضمن تحقيق الاقتصاد لنمو مطرد حتى عام 2020 وما يليه، وستكون علامة على بداية حقبة جديدة في تطور دبي. وأشار التقرير إلى أن تفاصيل التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا الحدث جاءت ضمن وثائق دبي التي تقدمت بها لنيل شرف التنظيم، والتي قدرت فيها أن ما يزيد على 25 مليون شخص سيزورون معرض دبي عام 2020 على مدار الستة أشهر التي تشهد الفعاليات، منهم 70% من خارج دولة الإمارات، وحددت تكلفة بناء موقع المعرض والبنية التحتية ذات الصلة بمبلغ 5.2 مليارات يورو (6.9 مليارات دولار)، كما ينتظر أن يتم توفير ما يزيد على 277.000 فرصة عمل في الفترة التي تسبق هذا الحدث، هذا وتم تحديد إجمالي التأثير الاقتصادي لتنظيم هذا الحدث ليكون 28.8 مليار يورو، ونظرا لأن أعمال البناء في موقع المعرض لا يتوقع أن تبدأ قبل أواخر 2015، فمن المتوقع أن نشاهد وجود الدفعة الحقيقية للاقتصاد فقط اعتبارا من عام 2016 فصاعدا، أما بالنسبة للقطاعات الرئيسية التي ستستفيد بصورة مباشرة من تنظيم هذا الحدث فتشمل الصناعات الإنشائية وقطاع الضيافة والفندقة. في الوقت الذي يتوقع فيه أن يشهد النمو اعتدالا في المدى القريب، مع اقتراب موعد إكسبو 2020، توقع التقرير زيادة في أنشطة البناء وارتفاعا حادا في أسعار العقارات، لاسيما في الأماكن القريبة من دبي ورلد سنترال، وتتمثل المخاطر في أنه بمجرد أن ينتهي الحدث في أبريل 2021، قد يكون هناك انخفاض في قطاع العقارات تاركا دبي تواجه احتمالية وجود بعض الزيادة المفرطة في مساحات السوق الفندقية غير المشغولة، وتتمثل المخاطر الأخرى ذات الصلة في الازدهار الاقتصادي الجديد في تعاظم معدل التضخم وارتفاع مستويات الدين في الكيانات الحكومية ذات الصلة، وقد كان مزيج من هذه الأحداث بالإضافة إلى أزمة الائتمان العالمية هو ما تسبب في الأزمة السابقة في دبي، ويشكل بالفعل ارتفاع الإيجارات ضغطا على تكاليف المعيشة في الإمارة، ومن المتوقع أن تستخدم حكومة دبي تمويل الديون لتوفير التمويل لمتطلبات رأس المال بهدف إنشاء وتطوير موقع المعرض والبنية التحتية المرتبطة ذات الصلة، ومع بلوغ حجم الدين الحالي بالفعل 103 مليارات دولار على الشركات العامة، فإنه يثير شبح مخاطر مواجهة صعوبات مالية جديدة، علاوة على ذلك، سيكون عام 2014 عاما محوريا بالنسبة لإمارة دبي، حيث تواجه فيه الإمارة عددا من المواعيد النهائية لإعادة التمويل، إلا أننا نرى أنه قد تم اتخاذ خطوات من شأنها تنظيم القطاع العقاري والحد من تعرض البنوك للشركات المدعومة من قبل الدولة، وينبغي أن تساعد هذه التدابير في التخفيف من أي مخاطر شريطة استمرار الحكومة في التقدم لاستضافة أحداث دولية مثل دورة الألعاب الأولمبية ومواصلة الاستثمار في مناطق الجذب السياحي، مما سيعود على القطاع السياحي بالازدهار، وبصورة عامة، إننا نبقي على توقعاتنا الإيجابية لقطاعي البنية التحتية والإنشاءات في الإمارات.