احتيال مادوف يكبد «جي.بي.مورغان» 2.5 مليار دولار

يبدو ان تداعيات اكبر عملية احتيال مالي بالعالم، التي ارتكبها برنارد مادوف، ترفض ان تزول. فبعد 5 سنوات من انكشاف ان صندوق استثمارات يضم عشرات مليارات الدولارات كان يديره مادوف، الرئيس الاسبق لبورصة ناسداك الامريكية، لم يكن سوى برنامج احتيال هرمي (بونزاي)، يتقدم بنك جي.بي.مورغان الاستثماري الامريكي العملاق بعرض لدفع ملياري دولار غرامة للسلطات الامريكية المختصة مقابل عدم ملاحقته قضائيا لانه فشل في ابلاغ الهيئات الرقابية والسلطات بشكوكه بان صندوق استثمارات مادوف لم يكن سوى برنامج احتيال هرمي. وامس الاول اعلن جامي دايمون، كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك جي.بي.مورغان، ان البنك يستعد لدفع غرامة تصل الى 2.5 مليار دولار مقابل عدم توجيه اتهامات له قضائيا. وكان مادوف نفسه قد تنبأ قبل عامين ان بنك جي.بي.مورغان سيضطر لدفع غرامة او مواجهة القضاء لانه لم ينقل شكوكه حول مادوف للجهات المعنية. ويقضي مادوف حاليا حكما بالسجن لمدة 150 عاما بعد ادانته بعمليات احتيال استمرت عقودا وتسببت بخسارة الذين امنوه على اموالهم لاستثمارها حوالي 20 مليار دولار. وكانت خطة مادوف الاحتيالية تقوم على اجتذاب استثمارات من كبار الاغنياء ومن صناديق جمع استثمارات اصغر، ودفع عائدات مالية كبيرة للذين دفعوا اولا من الاموال التي يجمعها لاحقا، وهكذا دواليك، دون القيام بأي استثمارات. ولكي يتمكن من القيام بذلك كان لا بد من استمرار تلقي اموال جديدة. وهذا كان يتم عبر عدد كبير من صناديق جمع استثمارات تصب كلها في صندوق مادوف. وكان بنك جي.بي.مورغان قد لاحظ منذ عام 1997 ان مستخدمين لدى مادوف كانوا يحركون اموالا من حسابات له في مؤسسات اخرى الى حسابه في جي.بي.مورغان مساء كل يوم، ليعودوا الى نقله صباح اليوم التالي الى حيث اتى، او الى مؤسسة مالية اخرى مما يوحي بحدوث مبادلات وتعاملات مالية. وفي اوائل عام 2007، اي قبل حوالي 18 شهرا من انكشاف احتيال مادوف، كتب جون هوغان، الذي كان متخصصا بتقييم المخاطر في مذكرة انه تناول الغداء مع مسؤول سابق في بنك جي.بي.مورغان الذي قال له ان هناك شكوكا بان مادوف يدير برنامج احتيال هرمي. يذكر انه سبق لبنك جي.بي.مورغان ان انكر وجود اي شكوك له حول مادوف. كما يذكر ان نفس البنك خصص 23 مليار دولار لتسوية قضايا ودعاوى ضده بسبب اما تضليل المستثمرين او اساءة استثمار اموالهم. وبدفعه 2.5 مليار دولار مقابل عدم مقاضاته بشأن احتيال مادوف يكون ضحايا الاخير قد حصلوا على 74 % من قيمة ما خسروه.