الجيش التركي يتعهد بتفادي التدخل في تحقيقات الفساد

المجلس الأعلى للقضاة ينتقد تدخل الشرطة في التحقيقاتتعهد الجيش التركي بعدم التدخل في قضية تحقيقات الفساد التي تسيطر على الساحة السياسية والإعلامية في البلاد حاليا. وذكرت وسائل إعلام تركية، أن القوات المسلحة التركية أصدرت بيانا قالت فيه «إنها تبعد نفسها عن أي آراء وتشكيلات سياسية وتخدم الأمة التركية بوفاء». وأضافت أنها تفادت أي نوع من الضرر قد يلحق بهوية القوات المسلحة التركية وستحرص بشدة على تفادي الجدل السياسي وتراقب عن كثب وبحذر التحقيق بقضية الفساد المفتوحة في البلاد. وفي سياق متصل، تجاهل البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي تطورات قضية الفساد وانعكاساتها السلبية على اقتصاد واستقرار البلاد رغم توجه الأنظار إلى هذا الاجتماع الدوري الأخير للمجلس للعام الجاري 2013. وذكرت صحيفة «ميلليت» امس أن الرئيس عبدالله غول ترأس الاجتماع الذي استغرق ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف الساعة، وحضره رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال وقادة أفرع القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية والدرك والأعضاء الدائمين بالمجلس. ونقلت الصحيفة عن البيان الصادر عن السكرتارية العامة للمجلس تأكيده أن الاجتماع ناقش الأنشطة الجارية المتعلقة بأمن وسلام المواطنين وتقييم التدابير الإضافية، كما تطرق للتطورات في سورية، إضافة للأمن الإقليمي وأمن تركيا، والعلاقات السياسية والاقتصادية مع العراق، كما ناقش الاجتماع التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الى ذلك، قال المجلس الأعلى للقضاة وممثلو الادعاء في تركيا في بيان امس إن الطلب من محققي الشرطة إبقاء رؤسائهم على علم بالتطورات بشأن التحقيقات في قضية الفساد يرقى إلى «الانتهاك الواضح لمبدأ الفصل بين السلطات وللدستور». وكان عمر أكاش وهو مدع عام، قال إنه استبعد من القضية التي قال إن الشرطة قوضتها بسبب رفضها الامتثال لأوامره باحتجاز المزيد من المشتبه بهم. وأضاف «من خلال قوات الشرطة.. تعرضت السلطة القضائية لضغوط صريحة وعطل تنفيذ أوامر المحكمة». وأوضح «ارتكبت جريمة عن طريق سلسلة القيادة.. وسمح للمشتبه بهم باتخاذ تدابير احترازية والهرب والتلاعب في الأدلة». وقال تورهان جولاقاضي، المدعي العام التركي، إن أكاش استبعد من القضية لأنه سرب معلومات لوسائل الإعلام ولم يبلغ رؤساءه بأحدث التطورات في التحقيق كما يتطلب الأمر. وقال جولاقاضي في مؤتمر صحافي في اسطنبول امس «تعرفون أن لدينا تشريعا جديدا. يتعين ارسال تقارير بشأن مثل هذا النوع من التحقيقات الى المدعي العام. في الواقع كان يتعين ارسال التقارير قبل ذلك لكن التشريعات الجديدة جعلت الأمر إلزاميا، جعلته اكثر وضوحا». واضاف «لا يمكن التستر على شيء. بغض النظر عمن هم المتهمون او ابناء من فلن نسمح بتداعي القضاء في أي قضية.. من جميع النواحي.. ايا كان ما يطلبه القضاء فسوف يتم تنفيذه». على صعيد ذي صلة، قررت اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الذي ترأسه رجب طيب أردوغان، إحالة النواب الثلاثة ارطغرل غوناي عن مدينة أوردو وأردال كالكان عن مدينة إزمير وخلوق أوزدالغا عن مدينة أنقرة إلى لجنة تأديبية بسبب انتقاداتهم بأسلوب شديد اللهجة وإدلائهم بتصريحات تسيء للحكومة وعدم الالتزام بالانضباط الحزبي الذي يتعارض مع مبادئه الأساسية وخاصة بعد التحقيق في قضايا الفساد، وحسبما ذكرت محطة «إن.تي.في.» امس. اقتصاديا، وتأثرا بالتطورات السياسية في البلاد، انخفض سعر الليرة التركية مجددا امس الى ادنى مستوى تاريخي لها. ورافق انخفاض العملة انخفاضا حادا في سوق الاسهم.