Note: English translation is not 100% accurate
أشار إلى أن سعر طبق البيض في السعودية يعادل 900 فلس وفي الكويت 1.150 دينار
الحبيب: «التجارة» رفعت أسعار البيض 39% مقارنة بسعره في دول الجوار
29 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء




قرار الزيادة من قبل الوزارة هو الأول من نوعه في تاريخهاالزيادة تذهب لصالح التجار والضحية هو المستهلك
محمد راتب
أعرب نائب رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية خالد الحبيب، عن استيائه من قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير والذي يقضي بزيادة أسعار البيض بنسبة 5% في الوقت الذي لم تتح الفرصة للمستهلك لالتقاط أنفاسه من آخر زيادة لأسعار البيض منذ 4 شهور، وأن هذا القرار سيتسبب تباعا في ارتفاع منتجات غذائية أخرى على غرار ما تم في البيض الكويتي ويكون الضحية هم المستهلكين.
وأبدى الحبيب استغرابه من موافقة التجارة على رفع سعر البيض غير المبرر، خاصة أنها هي الجهة المنوط بها الوقوف في وجه زيادة الأسعار المصطنعة من قبل التجار، وبقرارها هذا قطعت الطريق أمام الجمعيات لمحاولة الوقوف ضد هذه الزيادة، قائلا: من الواضح أن التجار لديهم نفوذ قوي في وزارة التجارة، وهذا واضح من خلال تصديق وزارة التجارة على مبرراتهم لزيادة الأسعار والتي تتمثل في زيادة أسعار العلف وأن الجمعيات تأخذ قيمة إيجارية ومجانية من تجار البيض، وأن هذه المبررات عارية تماما عن الصحة، فالبيض المنتج الوحيد الذي لم يتم فرض أية رسوم عليه سواء كان ايجارا أو مجانيا، فنحن في جمعية اليرموك نقوم بشراء البيض من الشبرة نقدا وبنفس أسعار الشركات الموردة، وهذا دليل على دحض هذه المبررات.
وانتقد الحبيب تصاريح المسؤولين في وزارة التجارة بخصوص موضوع زيادة أسعار البيض، فمرة يطل علينا أحد المسؤولين ويصرح بأن البيض سيتم إدراجه ضمن البطاقة التموينية، ثم يأتي مسؤول آخر ينفي هذا الأمر.
وعن تصريح أحد المسؤولين بأن أسعار البيض في الدول المجاورة أعلى من سعره بالكويت وعلى سبيل المثال السعودية، نفى الحبيب صحة هذا الأمر بالدليل، مبينا أن سعر البيض في الكويت بعد الزيادة يعد أغلى بنسبة 39% مقارنة بسعره في دول الجوار، حيث إن سعر طبق البيض بالسعودية على سبيل المثال يعادل 900 فلس بينما يباع في الكويت بـ 1.150 دينار على الرغم مما يلقاه تجار البيض من دعم بالكويت.
وأوضح الحبيب أن الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض ترجع إلى فتح الباب أمام التجار للتصدير إلى الدول الأخرى مما يؤدي إلى قلة الكمية المعروضة بالسوق المحلي، وكذلك عدم فتح باب الاستيراد من الخارج، مما يجعل التجار يحتكرون السوق المحلي.