«الميزانيات»: ضعف في القدرات التنفيذية لدى «التجارة» لتطبيق خططها ومشاريعها المدرجة بخطة التنمية

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مؤخرا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التجارة والصناعة عن السنة المالية 2013/2012، وتبين للجنة من خلال المناقشة ما يلي: «ضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذها لخططها ومشاريعها المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية لها للسنة المالية 2013/2012، حيث لم يتجاوز معدل التنفيذ ما نسبته 8.1 % من جملة المخطط للصرف؟». اما فيما يخص المنطقة الحرة فقد بين ديوان المحاسبة للجنة ان فريقه المكلف بالتفتيش على المنطقة الحرة لم يحصل على تصريح دخول لزيارتها رغم وجود كتب مرسلة للوزارة منذ اكثر من 45 يوما، وقد بينت الوزارة للجنة انها لم تقصر في تنفيذ ما طلبه الديوان، اذ انها أرسلت طلبه للهيئة العامة للصناعة والتي بـــدورها خاطبت وزارة الداخليـــة لاستصــدار تــلك التراخيــص. وان التعطيل يرجع الى وزارة الداخلية لا منها، كما وانها بينت للجنة ان للديوان الحق في استصدار تصريح دائم لفريق عمله اذا ما خاطبت وزير التجارة والصناعة مباشرة لامتلاكه هذا الحق وفق القانون رقم 26 لسنة 1995، وقد طلب رئيس اللجنة من الديوان بأن يخاطب الوزير مباشرة لاستصدار ما يراه مناسبا تحقيقا لرقابته على الجهات الحكومية. وقد ناقشت اللجنة ملاحظة الديوان حول استمرار الوزارة في عدم احتسابها وتحصيلها لحق الانتفاع المقرر لها أولا بأول من ادارة المنطقة الحرة، حيث اكد الديوان ان هذه الملاحظة مستمرة لأكثر من سنة مالية، ولعدم وجود حصر من الوزارة للقسائم المستثمرة في المنطقة الحرة، فإن الديوان لا يمكنه معرفة المبلـــغ الواجب توريده للوزارة سنويا، الا ان الوزارة اكدت انها زودت الديوان بذلك الحصر وان في المنطقـــة الحرة 49 شركة غير معتمدة، وتمت مخاطبتهــــا جميعا عن طريق ادارة الفتوى والتشريع لإقامة دعوى طرد غاصب لعدد 39 شركة مع تحصيل ما للوزارة من حق الانتفاع، وانه حتى تاريخ 30 يونيو 2013 تم تحصيل كامل حقـــوق الوزارة من حق الانتفاع، وقـــد انتهـــت اللجنـــة الى تشكيل فريق متابعـــة للتأكـــد من تصويب هذه الملاحظـــة نهائيــا. أما بشأن تسوية العقود غير المعتمدة والبالغ ما أمكن حصره منها ما جملته 10.189.222 دينارا وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها، فذكر البيان ان الوزارة بينت للجنة ان تحصيل هذه الاموال يقع على عاتق الهيئة العامة للصناعة كونها هي المكلفة بإدارة المنطقة الحرة، وبعض هذه المبالغ يجب تحصيلها عن طريق وزارة العدل من بعض المستثمرين تنفيذا لأحكام قضائية كسبتها الوزارة. وقد طلبت اللجنة من الوزارة وديوان المحاسبة تشكيل فريق عمل مشترك لرفع تقريرها للجنة عن تصويب كافة ملاحظات المنطقة الحرة في بداية شهر فبراير 2014. وقد استمعت اللجنة لتصويب الوزارة لملاحظتي الديوان حول استمرارها بصرف قيمة الدعم لمواد البناء لإحدى الشركات المتعهدة دون غطاء قانوني، والملاحظة الثانية حول استمرارها بسداد الدعم الخاص بالطحين مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية دون ابرام اتفاقية للتحاسب معها... وبينت الوزارة انها صوبت الملاحظة وتم تجهيز العقد بعد اخذ كافة الموافقات الرسمية وانه جار توقيعه خلال الاسبوعين المقبلين، اما بشأن اتفاقية التحاسب مع شركة مطاحن الدقيق فقد تم توقيع تلك الاتفاقية يوم الاربعاء بتاريخ 2013/12/18 وسيتم موافاة الديوان بتلك العقود. اما بشأن تحميل ميزانية الوزارة بأعباء مالية اضافية عن تعويضات لأحكام قضائية صادرة لصالح بعض الشركات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 1.294 دينارا نتيجة لقصورها في اتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي دفع تلك التعويضات، حيث بينت الوزارة انها كسبت حكم التمييز، ما يتوجب على الشركة إرجاع مبلغ التعويض الذي دفعته الوزارة اثناء تنفيذها حكم الاستئنـــاف الذي أتى لصالح الشركة، وشددت اللجنة على استعادتـــه في أسرع وقت، أمــــا النصف الآخر فقد رفعت الوزارة دعوى استئناف بعد ان دفعت ما عليها لصالح الشركة التي كسبت القضية بحكم قضائي. وقد بينت اللجنة للوزارة انها لو التزمت بكتب وزارة المالية بإلغاء قرارها بشأن دعم الاغنام بعد صدور قرار مجلس الوزارة بالموافقة على قيام شركة نقل وتجارة المواشي بشراء ونقل الاغنام الى ميناء الكويت وبيعها على الدولة لما أدى الى دفع تلك التعويضات في المقام الاول.