محاكمة مرسي و130 آخرين بتهمة الهروب من السجن تبدأ في 28 يناير

 حددت محكمة استئناف القاهرة 28 يناير الجاري موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 متهما آخرين بينهم قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين على خلفية اتهامات تتعلق بقضية الهروب من السجن إبان أحداث ثورة 25 يناير 2011. وتضم قائمة المتهمين في القضية التي عرفت اعلاميا باسم «قضية وادي النطرون» المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر محمد بديع ونائبه محمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق (البرلمان) محمد سعد الكتاتني. كما تضم أعضاء مكتب الارشاد بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني بالإضافة الى متهمين آخرين من قيادات الجماعة وعناصر من حركة (حماس) الفلسطينية و(حزب الله) اللبناني. وكان قاضي تحقيق أمر في 21 ديسمبر الماضي بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات. وكان مرسي اعتقل في سجن وادي النطرون الذي يقع على الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية في أواخر أيام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وجاء بالتحقيقات التي باشرها قاض منتدب منذ أبريل الماضي أن «التنظيم الدولي لجماعة الاخوان أعد منذ فترة طويلة مخططا ارهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الاخوان داخل البلاد وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني». وأشارت التحقيقات الى أن «المخطط الارهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الاخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الاقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصة اسرائيل باقتطاع جزء من الاراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة». وأضافت أن «المخطط الارهابي الذي أعده التنظيم الدولي للاخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الاخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة مع العناصر الارهابية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلومترا على طول الشريط الحدودي». ورصدت التحقيقات «حوادث التعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الاخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني واخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية بغية اشاعة الفوضى داخل البلاد» فضلا عن «دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في اعداد قنابل المولوتوف». وقام قاضي تحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر بإحالة القضية الى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 20 متهما احتياطيا وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.