الأوساط القانونية فقدت د. محمد العايضي

آلاء خليفة فقدت الأوساط القانونية الكويتية عطاء أحد منتسبيها د.محمد عويد العايضي الظفيري، الذي خدم العلم بوزارة الداخلية في مجال التحقيق مدة 27 سنة. وكان العايضي الذي وافته المنية بحادث مؤلم ومؤسف، ممن عملوا بجد وإخلاص وكفاءة خلال فترة الاحتلال بالسفارة الكويتية بالرياض، ومن متفوقي كلية الحقوق بجامعة الكويت، حيث نال إجازة الحقوق ثم الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف تحت إشراف عميد كلية الحقوق الأسبق د.عادل الطبطبائي، ثم حصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الحقوق في جامعة القاهرة بتقدير امتياز عن رسالته الموسومة بعنوان «النظام القانوني للهيئات والمؤسسات العامة في قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي: دراسة مقارنة». وأثنى العاملون في المجالين الأمني والحقوقي على د. محمد عويد العايضي، الذي خبر رسالته كبار القانونين في جمهورية مصر العربية، ومنهم د.يسري العصار، ود.جابر جاد نصار، والمستشار د.عبدالفتاح أبوالليل، حيث اعتبرت أطروحته في وقتها، مرجعا قانونيا أصيلا، حفل بالكثير من التطبيقات العملية على أنظمة الهيئات والمؤسسات العامة في الكويت خاصة، ودول مجلس التعاون الخليجي. وكانت رسالة العايضي قد بينت أهم معالم أنظمة الهيئات والمؤسسات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وحللت أنواعها وأشكالها وخصائصها، ودلالات وسمات نظامها القانوني، وكيفية تمييزها عن المشروعات والتنظيمات المشابهة، حيث تناول العايضي التنظيم القانوني لهذه الهيئات والمؤسسات العامة من خلال بيان، الإنشاء والانتهاء، ومناقشة أسس الإدارة العامة، والنظام القانوني للقرارات والعقود والأعمال المادية والعاملين والأموال. وقام في السياق نفسه بشرح مفاهيم الرقابة على الهيئات والمؤسسات العامة قيد البحث، مبينا أوجه الرقبتين الإدارية والقضائية. وكان العايضي قد توصل في دراسته التي تعد مرجعا علميا إلى أن الرقابة الإدارية على الهيئات والمؤسسات العامة يمارسها أحيانا مجلس الوزراء، وفي أحيان أخرى الوزير المختص، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة ذات الصلة، مبينا أن فكرة اللجوء إلى إنشاء الهيئة والمؤسسة العامة انبثقت مانحة هذه المؤسسات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا، وكشفت الدراسة عن أن الهدف الرئيس من الرقابة هو التأكد من التزام جميع الهيئات والمؤسسات بالقوانين العامة للدولة وحماية الأموال والمصلحة العامة، حيث عرض تطبيقات عملية في كل من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفرنسا، للبرهنة على وجهات نظره. كما كانت دراسة العايضي قد بينت اتجاهات القضاء في شأن الوضع القانوني للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، واستعرض حول هذا الموضوع، العديد من الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن على يد السلطة القضائية، وتوصل إلى أن غالبية دول الخليج لا تأخذ بثنائية القضاء، ولذلك تقترح الدراسة الاستعجال بإنشاء جهة قضاء إداري مستقل عن القضاء العادي، حتى يكون للرقابة القضائية دورها المأمول، بحيث يكون القائم بها سلطة مستقلة تتميز بالحياد والتخصص. ونعى العايضي أمس العديد من أساتذة القانون والباحثين والمحامين والحقوقيين والعاملين في المجال الأمني.