سابقة أولى.. اعتماد محضر «البلدي» دون مصادقة الوزير

بداح العنزي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، ذكرت مصادر مطلعة أن المدة القانونية للمصادقة على محضر المجلس البلدي رقم 4/2012 قد انتهت دون المصادقة على القرارات من قبل وزير الدولة للشؤون القانونية. وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان الأمانة العامة للمجلس البلدي ستباشر ارسال كتب لمدير عام البلدية م.احمد الصبيح لتنفيذ كافة القرارات الواردة في محضر 4. وبين المصدر أن قانون البلدية 5/2005 حدد مدة 15 يوما من تاريخ إرسال المحضر للوزير، يتم خلالها اعتماد المحضر، إلا أن هناك اشكالا قانونيا يتعلق بالعطل هل يتم احتسابها ضمن المدة الفعلية، والتي على أثرها تم انتهاء المدة القانونية نظرا لتعطيل الوزارات في رأس السنة؟ وهو الأمر الذي لم يعالجه القانون الحالي، حيث اكتفى بتحديد 15 يوما، دون الإشارة إلى عدم احتساب العطل ضمن المدة الفعلية.