«التعاملات الإلكترونية» و«الكويتية» و«المشروعات الصغيرة» أولويات جلسة اليوم

الخرينج: أطالب بفتح جامعات خاصة وفروع للكليات بجميع المحافظات العمير: يجب ألا نضع العربة قبل الحصان وعلينا انتظار تقرير لجان التحقيق الصالح: متفائل بمعالجة العمير للتفاوت في الرواتب بالقطاع النفطي عاشور: لدي تحفظ على الحكومة الحالية ولن أقف ضد أي مساءلة الجيران: أطالب وزير الداخلية بإنشاء أكاديمية أمنية لمكافحة التطرف الزلزلة: ما خطة الحكومة لتنفيذ توجهات صاحب السمو بمحاربة الفتنة؟ الراشد: أطالب الحكومة بسحب برنامج عملها  وتقديم برنامج آخر الروضان: أؤكد على حتمية التعاون وعلى الوزراء احترام الدستور التميمي: الحكومة تخترق الوحدة الوطنية عندما تقوم بالتعيين في المناصب القيادية حماد: عقد «الزور» مخالف لقانون المناقصات ونطالب بإعادة الطرح واتخاذ قرار بشأنه عبدالله: فساد مستشر وانتقائية قبيحة في تطبيق القانون ولدينا مؤسسات «تنفع وتنفيع» العمر: طلب الجلسة في موضوع محال إلى لجنة تحقيق لا يجوز إلا بعد الانتهاء منه  الفضل: أؤيد تحديد تاريخ لعقد الجلسة الخاصة ولا للمماطلة حتى لا يصير «خبز بايت» دشتي: أتمنى أن توضح لجنة حماية المال العام تاريخ الإحالة للتحقيق ومتى تنتهي من ذلك الهاشم: الحكومة لن تستطيع تحقيق حلم سمو الأمير بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً العمر: أتمنى ألا نعود إلى المربع الأول برفع وتيرة التلويح بتقديم الاستجوابات العدساني: دخل الكويت لا يقل عن 300 مليون دينار يومياً والفساد يزداد النصف: سعداء بإسناد حقيبة وزارة الإسكان إلى وزير شاب الحريص: مسؤولية وزير التربية أن يعطي المواطن الفرصة للتعليم في بلده الكندري: القرار الحكومي يتم اتخاذه بشكل اجتهادي دون أي رؤية واضحة الصانع: الفساد يضرب بأطنابه في أرجاء البلد وقضية محطة الزور بها مخالفات تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل يباشر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مناقشة تقارير اللجان حول العديد من الاقتراحات بقوانين التي أدرجت على جدول الأعمال ولعل أبرزها قانون التعاملات الإلكترونية الذي اقترحه النائب يعقوب الصانع بعد أن أخذ الأولوية في النقاش اليوم. مصدر مطلع قال لـ «الأنباء»: إن المجلس سيناقش اليوم تقرير اللجنة المالية عن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، بالإضافة الى تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سحبت تقريره اللجنة المالية أمس لتعديله وإعادة تقديمه اليوم. وزاد المصدر ان المجلس سيناقش ايضا القانون الخاص بتعديل اسم بنك التسليف والادخار، بالإضافة الى تعديل قانون القضاء والمرسوم الخاص بتعديل قانون الهيئات الرياضية، حيث ان القانونين مدرجان على جدول الأعمال في وقت سابق.وأمس أحال المجلس الى لجنة الرد البرلمانية الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة بعد أن تم دمج الاثنين في نقاش موحد، حيث انتهى النواب من التعقيب وأحيلت الملاحظات والردود إلى اللجنة لإعداد تقريرها وإحالته الى المجلس.وأثناء النقاش، ركز النواب على تدني مستوى الخدمات العامة في البلاد وشكوى المواطنين المتكررة من الحالة التي وصلت اليها، وتطرق النواب الى قضية التعديل الوزاري الأخير، حيث أبدى عدد منهم عدم رضاه عن شكل الحكومة وعدم الرجوع الى النواب في اختيار الوزراء من باب التعاون بين السلطتين.وفي هذا الإطار قال نائب رئيس المجلس النائب مبارك الخرينج: أطالب بفتح جامعات خاصة وفروع للكليات بجميع المحافظات.من جهته، أبدى النائب خليل الصالح تفاؤله بمعالجة وزير النفط د. علي العمير للتفاوت في الرواتب بالقطاع النفطي. كما قال النائب صالح عاشور إن لديه تحفظا على الحكومة الحالية «ولن أقف ضد أي مساءلة».من جانبه، قال النائب د. عبدالرحمن الجيران: أطالب وزير الداخلية بإنشاء أكاديمية أمنية لمكافحة التطرف. فيما تساءل النائب د. يوسف الزلزلة عن خطة الحكومة لتنفيذ توجهات صاحب السمو بمحاربة الفتنة.أما النائب علي الراشد فطالب الحكومة بسحب برنامج عملها  وتقديم برنامج آخر، في حين أكد النائب روضان الروضان على حتمية التعاون بين السلطتين مطالبا الوزراء باحترام الدستور. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية أمس الاربعاء 8 يناير 2014 الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. مرزوق الغانم: جلسة اليوم هي امتداد لجلسة أمس وتواصل مناقشة الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة. ٭ عبدالله التميمي: نريد الحفاظ على الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين لتحقيق مطالب الشعب الكويتي، ضرورة مكافحة الفساد في كل أجهزة الدولة، لكن كل هذه الأشياء مفقودة في الحكومة التي تقوم باختراق الوحدة الوطنية من خلال إعطاء المناصب القيادية لمن لا يستحقها. نجد أن أغلب الوزراء يتنصل من الاجابة عن أسئلتنا البرلمانية، وأشيد بوزير الداخلية في سرعة الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، بينما باقي الوزراء يتنصلون من الاجابة. سمو الأمير في كل خطاب يحث على الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين في كل خطاب أميري، هناك وزراء تركوا الحكومة تسببوا في شرخ الوحدة الوطنية، خطابات سموه نبراس لنا فهو ملاذنا الحقيقي بعد الله سبحانه وتعالى، ولابد أن نتصدى لكل من يريد النيل من وحدتنا الوطنية. العدالة والمساواة هما مادة في الدستور يحاسب عليها كل وزير ولكن لا أحد يطبقها، القانون بيد الحكومة، ولكنه حلقة مفقودة. عبدالفتاح العلي اكتشف 37 ألف رخصة قيادة مزورة، هل هذا هو تطبيق القانون؟! ترسيخ الوحدة الوطنية والتعاون بين السلطتين وترسيخ العدالة والمساواة يجب أن تكون من أولويات الحكومة وكذلك تطبيق خطابات صاحب السمو الأمير. ٭ سعدون حماد: الخطاب الأميري وبرنامج العمل تطرقوا الى قضايا مهمة جدا كالإسكان والتعليم والصحة، على الوزراء الجدد التعاون مع القضايا العالقة، خاصة قضايا النفط ود.علي العمير عليه استحقاق في التحقيق في غرامة الداو وعقد شل ومشروع مصفاة فيتنام ومصفاة الصين ونوتردام في هولندا ويجب التحقق من الصرف في هذه المشاريع. وعقد محطة الزور المعني بها وزير المالية، وديوان المحاسبة أعطى موافقته على المشروع إرضاء لأحد النواب السابقين بالرغم من انه مخالف للشروط والمواصفات، والنواب أوصوا بإلغاء هذه الصفقة وأرجو اعادة المشروع وفق القانون 2010/39. أولادنا المتخرجون يريدون أن يتوظفوا، كيف نوفر 77 ألف وظيفة لشبابنا الكويتيين؟! لماذا لم تتم الاستفادة من شبابنا المؤهلين أصحاب الكفاءة، فيجب ربط مخرجات التعليم مع الوظائف المناسبة. كيف تتم توسعة المطار بدون شراء طائرات، فهذا الأمر يجب حسمه، كل الطائرات غير صالحة للخدمة، وبالنسبة لمبنى المطار نريد أن يكون الوقت محددا من خلال الاستعانة بالشركات العالمية مثل مطار دبي والإمارات. المرحلة القادمة في ميناء مبارك الكبير أنا أسأل كم تكلفة القناة الملاحية في ميناء مبارك الكبير؟ الدولة وضعت 36 ألف وحدة سكنية سنويا، هل ستستطيع؟! الأراضي متوافرة والقسائم متوافرة. لا نريد طرح مستشفيات ونقوم بإلغائها مرة أخرى فيجب إلغاء وزارة الأشغال حتى لا نلغيها، نريد أن تكون الأمور واضحة وتواريخ محددة. بالنسبة للتعليم التكدس كله داخل البلد، فلماذا لا نفتح جامعات ومعاهد تطبيقية في كل المحافظات وكذلك جامعات خاصة مثل دبي ومصر، ما المانع في ذلك؟ هل هناك مانع في فتح جامعات خاصة؟ ينبغي التوسع في فتح الجامعات. ٭ خليل عبدالله: نهنئ الوزراء الجدد باختيار سمو الرئيس وثقة صاحب السمو. جزء من الخطاب السامي يتكلم عن إطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى عنوانها الاصلاح الشامل، نحن فعلا بحاجة الى نقلة نوعية منهجية جديدة وفكر جديد، هناك فوضى عارمة وصارخة وفساد مستشر بشكل غير طبيعي هناك انتقائية قبيحة في تطبيق القانون وإقصاء للكفاءات، وهناك مؤسسات تحولت الى مؤسسات تنفيع، فهناك مؤسسات مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، فالأموال التي تصرف عليها ونكتشف أنه ليس لها علاقة بالأمن الغذائي في البلد. نحن بحاجة الى النظر في اللائحة الداخلية، فإذا لم تكن لدينا رؤية صحيحة أو أهداف استراتيجية فلن نخطو خطوة واحدة الى الأمام وكل ما نقوم به هو العبث بحاضر ومستقبل الكويت، فالكويت فوق الجميع، ويفترض ألا ننجر في سجال عقيم قبيح لا يليق بمن أوصلنا الى هذه القاعة ذات التاريخ الذي نعتز به. هناك من لا يعرف الفرق بين الخطة والبرنامج مع الأسف تقدم الحكومة برنامج عمل به نوع من الاستخفاف بعقول البشر.الناس تتطلع من هذا المجلس الى تقديم أي شيء ملموس فمن يرد ان يبقى ويؤدي شيئا فليكن على ثقة بأن البقاء لا يكون من خلال المناورات السياسية بل من خلال الأداء والإنجازات. ٭ مبارك الخرينج: ضرورة التأكيد على الوحدة الوطنية، وأكد الخطاب الأميري على ذلك في كل الخطابات من أجل ازدهار الكويت، وإصلاح الجهاز الاداري في الدولة، وترشيد العمل البرلماني الرقابي والتشريعي، والتزام الإعلام الوطني بدوره الإيجابي، الحسم في تطبيق القانون، ويسرني ان أتقدم بالشكر لرئيس الوزراء ولنائبه ووزير الدفاع على حرصهم الشديد على تكويت الجيش الكويتي من خلال فتح البعثات وعلاج زوجة المتقاعد وأولادها القصر، ونطالب بالسماح لأولاد العسكري المتقاعد بالعلاج في الخارج على نفقة وزارة الدفاع، لأن العسكريين قدموا خدمات جليلة وخاصة نرد الجميل في الأمراض المستعصية واشكر رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية على حكمهم التاريخي الذي حصن المجلس وعزز هيبة القضاء وتوقير الأمير أهم أسباب الاستقرار في المجتمعات، لابد ان نؤكد ان استطلاع الأمانة العامة لأولويات المواطنين أتى بالقضية الإسكانية حتى أصبحت ضرورة وطنية لحلها وإنهائها.وبالنسبة للصحة ينبغي زيادة القدرة الاستيعابية للمرضى داخل المستشفيات، الجميع يشكو من تردي الخدمات الصحية. التعليم ضرورة لنهضة وتنمية أي بلد، هل يعقل ألا توجد جامعة لدينا كاملة المرافق والتخصصات؟ لا بد من فتح فروع لجامعة الكويت. اما بالنسبة لقضايا المرأة فلابد من استكمال حقوق المرأة من خلال تجنيس أبنائها وتقاعدها عند 15 سنة لاستقرار الأسر الكويتية. نثق في النائب الأول لرئيس الوزراء ونهنئه بهذا المنصب وهو أهل له. الازدحام المروري أصبح مشكلة الكويت الرئيسية والكل يعاني منه ويسبب الكثير من المشاكل المادية والمعنوية. لا بد من حل قضية البدون من خلال تجنيس المستحق من رجال الجيش والشرطة وعلى الحكومة حل هذه القضية فمن يستحق التجنيس فلابد من تجنيسه. المطلوب تطبيق حازم للقانون في ضبط الأمن وإعادة توزيع الدوريات في الأماكن المزدحمة. ٭ يعقوب الصانع: هناك طلب تحديد جلسة خاصة غدا في 9 يناير لكن إذا الرئاسة والوزير علي العمير يرى انه يريد وقتا آخر فكوني مقدم الطلب أرجو تحديد يوم آخر يكون خارج الجلسات وهي قضية مستحقة وهي «الداو». ٭ مرزوق الغانم: لدينا قوانين كثيرة وسأطلب من المجلس ان تكون جلسة غد امتدادا لجلسة اليوم. ٭ يعقوب الصانع: أرجو تحديد تاريخ للجلسة اليوم وهذا حق خاص للنواب وما عندنا مشكلة التعاون مع الحكومة ليكون العمير جاهزا للرد على الطلب. ٭ مرزوق الغانم: أنا لا أستطيع تحديد تاريخ تستطيع أنت و9 من النواب تحديد التاريخ ومن الممكن أن تنسق مع الوزير المختص وإذا ما وصلت الى نتيجة من حقك أن تصرف على الموعد. ٭ يعقوب الصانع: لدي طلب آخر محدد به يوم الاثنين بعد القادم 20 يناير موعدا للجلسة وقدمت هذا الطلب. ٭ مرزوق الغانم: أنت مشكور ما قصرت انك أجلت الجلسة غدا، فإذا وصلت الى نتيجة مع الوزير المعني خير وبركة ما وصلت من حقك أن تقدم الطلب. ٭ صالح عاشور: نحن 15 نائبا وليس يعقوب الصانع وحده مقدم الطلب ونحن مصرون على الطلب غدا لأننا نريد معرفة مسار القضية الى أين ستصل، ولا يجوز أن تنفرد بالأمر الأخ يعقوب. ٭ مرزوق الغانم: الطلب المقدم من شهر 8 ساقط لأنه به أسامة الطاحوس واسقطت حيثيته ٭ يعقوب الصانع: الطلب غير باطل لأنه وقت كتابته كان النائب أسامة الطاحوس نائبا وعضوا وأنا لم أصادر حق النائب صالح عاشور. ٭ مرزوق الغانم: الأخ صالح عاشور اسمك مو موجود في الطلب القديم، ولابد من أن نائبا يتبنى الطلب. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): الموضوع يتعلق بأن الحكومة ناقشت هذا الأمر فلم يصلها طلب الجلسة الخاصة، وكما أن هناك لجنة مكلفة من المجلس، وهذه القضايا ما عندنا تحفظ عليها، بل سنأخذ التوصيات والتوجيهات التي ستصدر عنها موضع الاعتبار، وهناك في الحكومة شكل لجنة وزارية تعمل بجانب لجنة حماية المال العام ولم تنته من أعمالها إلى الآن. ثم كيف نناقش الموضوع بدون تقرير من اللجنة وبه آراء كثيرة للمستشارين وجهود الأعضاء ونشاركهم في الاهتمام للوصول الى حقائق مطلوبة للحفاظ على ثروة البلد والقضية ليست تهربا من الموضوع، لكن لندع اللجان تنتهي من تقاريرها ومن ثم نناقشها في أي جلسة خاصة في أي وقت لكن بعد تقارير اللجان. ٭ مرزوق الغانم: هناك لائحة قدم طلبا من 10 نواب إلى المجلس. ٭ جمال العمر: لا يقبل الحديث في موضوع معروض في اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وفي جلسة أمس طلبنا تكليف ديوان المحاسبة ببحث الأمر، وعقدنا اجتماعات كثيرة، ولمصلحة القضية. ٭ نبيل الفضل: كل كلام الاخوان زين، لكن خلونا نحدد تاريخا. ٭ عبد الحميد دشتي: المادة 55 الموضوع محال الى اللجنة، فأتمنى أن نرى متى أحيل الموضوع ثم كم تقريرا صدر عن الموضوع، والطلب الجديد أين هل قدم، والرئيس يقول هناك طلب جديد. ٭ يعقوب الصانع: هذا الموضوع يخص النواب، أما الجانب الآخر فإننا ننتظر اللجنة، فهذا كلام غير صحيح. ٭ د.علي العمير (وزير النفط): إثباتا للحقيقة، فهذه الرسالة حضرتك أرسلتها للجنة حماية المال العام مفادها: تكليف لجنة حماية المال العام بدراسة الموضوعات واستكمال التحقيق فيها ومنها رقم 11 وهي حقيقة الداو. ٭ جمال العمر: الإحالة واضحة بالتاريخ ووفق المادة 80 من اللائحة، فهذا النقاش مخالف للائحة. ٭ عبدالرحمن الجيران: سمو الأمير أشار الى مشروع وطني يحمل في طياته مضامين كبرى أولها إصلاح إداري شامل وهو حله موجود وهو في تطبيقه الإستراتيجية البديلة للرواتب وهذا تم إقراره من مجلس الخدمة المدنية، ولابد من وجود منهجية لنمط عمل الوزراء. الأمير أشار الى تطبيق القوانين ومجلس الأمة يعتبر قدوة لجيل الشباب. وصاحب السمو دعا الى أهمية صيانة حرمة هذا البلد وألا نسمح للكويت بأن تكون عرضة للعابثين، وأدعو معالي وزير الداخلية ان يتبنى إنشاء أكاديمية أمنية لمكافحة التطرف، فكل فصيل يفسر التطرف على هواه لأن التطرف يحدده الشرع وليس البيت الابيض، والتطرف يشمل غلوا او تفريطا، وعلى الأكاديمية تتبع منبع هذا التطرف. ٭ صالح عاشور: 6 مجالس نيابية وأكثر من 7 حكومات منذ عام 2003 الى الآن ما في مجلس أمة مكتمل يعني ان هناك مشكلة سياسية والأصل هو الاستقرار السياسي الذي هو المدخل لحل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإلا فلن تحل أي قضية. فمنذ 10 سنوات لم تحل قضية سواء البدون او التوظيف او غيرها. هناك صراع سياسي ومشاكل سياسية لن تحل اي قضية، هل التشكيلة الحكومية توحي بحل أي قضية، طالع الصحف الكتاب والمقالات الكل متشائم من التركيبة الحكومية. هناك من يريد حكومة شعبية. الأصل في تشكيلة أي حكومة هو التعاون مع المجلس، الحكومة لم تتشاور مع المجلس في اختيار الوزراء، ولذلك فهي لم تعبر عن مجلس الأمة. الحكومة لم تتعاون مع أي طيف من أطياف السياسة ولا توجد شراكة سياسية شخصية ضد مرسوم الصوت الواحد يتم توزيره، ويتعاطف مع اقتحام مجلس الأمة يتم توزيره، شخص يتكلم عن القضايا الطائفية يتم توزيره، فما الرسالة المراد توجيهها الى الأعضاء والمجلس، هل هذه حكومة الإنقاذ؟! لا يمكن ان تحل مثل هذه الحكومة اي مشاكل، الحكومة السابقة كانت أفضل، وهذه الحكومة لا أحد راض عنها ولا نعول عليها في حل مشاكلها. فبالتالي لا يمكن ان تحل مشاكلنا بهذه الحكومة ولا يمكن ان أقف ضد اي مساءلة سياسية للوزراء لأني لست مقتنعا بهذه التشكيلة، نحن نحلكم قبل ما تحلون المجلس لأننا مدعومين من الشعب الكويتي لحل القضايا. حل مشاكل البلد يحتاج رؤية سياسية، فأين الرؤية الاستراتيجية للحكومة في إنشاء جسر جابر اكثر من 3 مليارات هل نحتاجه أكثر من القضية الإسكانية؟ لكن الحكومة تصر على إنشائه وهو غير إستراتيجي، هذا يدل على انه لا توجد رؤية حقيقية، حتى ملعب ما قدرنا ننشئه، انظر الى المراكز الحدودية، شيء يفشل مخز كأننا دولة فقيرة. هناك تسيب ولا توجد انضباطية والدليل الهروب من السجون. كل ما يحدث هو قضايا لصالح المتنفذين، وآخر ما تفكر به الحكومة هو مصلحة المواطن، اطلب علاوة الأولاد يقولون عجز اكتواري، خل نرجع للأساس وهو حل القضية السياسية في البلد وهو لا يتم من خلال هذا التشكيل الحكومي أو بالتعاون مع مجلس الأمة. ٭ علي الراشد: اذكر بكلمة المبارك في استجواب العدساني عندما قال «يا كويت عزك عزنا» هذه أغنية في السبعينيات عندما كنا رائدين، فهل سمو الرئيس عايش في السبعينيات؟! نحن اليوم نقول: حسافة عليك يا كويت، ما تعي حالة التردي والإحباط في قلب كل مواطن، انت عايش في برج غير ما يعيشون به أهل الكويت، وين رايح في هذه الادارة؟ أتت لك مجالس متعاقبة دعموك لكن المشكلة فيك وفي حكوماتك الفشل فيك أنت شخصيا لأنك غير قادر على ادارة البلد، فأنت اليوم تثبت انك إنسان فاشل وغير قادر على ادارة البلد، المواطن الكويتي يئن من الحالة، فالإسكان يعاني منه كل مواطن كويتي، هل يعقل ان يقدم به استجواب، ولماذا تشيلون من الحكومة؟! لماذا رحل من الحكومة وأنتم تقولون أنتم تدعمونه في خطته، ويا أخ ياسر الله يعينك في المرحلة القادمة وألا تكون في المحرقة مثل سالم الأذينة لأنهم لا يريدون حل هذه المشكلة، قضايا الكويت بالمليارات قاعدة تهدر الداو، الجمارك وإذا طلبنا علاوة الأولاد قالوا «هدر»، لماذا المناقصات حلال؟! والزور حلال؟ وتقرير الديوان يقول غير مطابقة للمواصفات وتشكل لجنة أخرى من 3 خبراء آخرين ويقولون لا يجوز انها غير مطابقة. ويشكل الديوان لجنة ثالثة وتقول بما ان اللجنتين الأوليين تقولان غير مطابقة للشروط فالرأي لكم يا رئيس الديوان وبدوره يوافق على الصفقة، البلد في أيديهم، إذا كان الرقيب فاسدا فماذا تتوقعون من تجار السياسة في البلد؟ قضية صندوق الأسرة والقروض بالإجماع ويضعون لائحة عكس القانون حتى لا تكون هناك مواجهة بيننا، قضية البدون المجلس يقر بتجنيس 4000 في 2013 وتنتهي من دون تجنيس، فلماذا لم تجنسوا أحدا؟! نحن نريد تجنيس المستحقين، هذه قنبلة موقوتة أنتم تزرعون الكراهية. برنامج العمل الحكومي الإنشائي أطالب بسحبه والإتيان ببرنامج حقيقي يقبل التنسيق. هناك من يسيئون بعلاقة الكويت مع الدول الأخرى لابد ان يحالوا الى النيابة لأنهم يحرضون على قتل الزعماء والقادة مثل السيسي ويأتي واحد ويقول يقطع رقبته والدولة صامتة بهذه السهولة ، وأنتم تسكتون. لا حول ولا قوة إلا بالله على البلد يا رئيس الوزراء أثبتت فشلك ولا تجعل الأسرة تفقد مصداقيتها بسببك ولا تجعل ذرية مبارك يحصل لهم مثل ما حصل في حسني مبارك، ستكون لنا مواجهات كبيرة معك في الفترة المقبلة ونمهلك ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ٭ صفاء الهاشم: يحق لي يا صاحب السمو أمير البلاد ان أخاطبك وأقول لك ،سموك قلت ان التنمية ليست تنمية حجر بل تنمية بشر، نعول عليك يا صاحب السمو إنقاذ البلد، رسم خارطة للدولة عندما تأملت ان يكون حلمك مركز مالي وتجاري ما حققوا حلمك والرسالة لك: كيف وأنت ما عندك وريث واع؟ رئيس الحكومة مو قادر على ذلك، حتى الحكومة ليس بها تآلف، هل عندنا خطة للبلد؟! لدينا خطة شبح، والوزارة السابقة قالت صرفها 9 مليارات صرفناهم وينهم، مستشفيات ماكو، ملعب وستاد ما خلص، مدينة حرير صارت مدينة أشباح ورياح. وينك يا رئيس الحكومة؟ عايش في برج عال، منذ 83 مدينة الحرير ما تنداس، وين راحوا الـ 9 مليارات؟ غلبنا ونحن نفهمك ونعرفك، الإنفاق الحكومي 9 مليارات من 15.6 وين راحوا، وزراءك تغيرهم مثل ما تغير بشوتك. هل سويت اختبار قدرات للوزراء، كأن كرة مطاطة كل ما تحطها في الحيطة ترد لنا. في اجتماعات أوبك يقولون اشلون تبون الوزير القادم مثل سابقه ولا نغيره؟! مع احترامي لك يا بوعاصم لماذا تواضع المعلم في مستواه؟! أليس رأس الهرم، يا صاحب السمو طلبناك يا صاحب السمو. ابراج الكويت مترهلة وآيلة للسقوط، طرقنا وشوارعنا هم وغم وجد أهل الكويت طيبين الرحمة من عندك يا رب على فشل الحكومة وبؤس المواطن نريد إصلاح الأوضاع، مليار دينار أخطاء في الجمارك. من ناحيته، أكد النائب حسين قويعان ان سمو الأمير تكلم عن الوحدة الوطنية ولذا فهذه الوحدة الوطنية ليست سلعة للتكسب وأتمنى أن يكون هناك التزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية، ونحن في اقليم ملتهب وكرة النار انطلقت من إيران والعراق ومصر ولبنان وسورية واليمن من أجل محاصرة اقليم الخليج الآمن. وأشار قويعان الى تدني مستوى الخدمات الصحية والنقص في توفير الاسرة وهناك مناقصة المستشفيات لم يتم حسمها، مشيرا الى أن هيئة الزراعة أخطر من «الپنتاغون» من شدة الحراسة عليها وحتى تستطيع أن تدخل على المسؤولين لا بد أن تمر على أكثر من عشرة من السكرتارية ولا تستطيع مقابلة المسؤولين إلا بموعد. وقال قويعان ان برنامج عمل الحكومة كان هو السبب في إسقاط وزيرة ولذلك كردة فعل على ازاحة هذه الوزيرة أن يتم إزاحة الخلل وإصلاحه والمسؤولية قائمة الآن وإذا لم يعدل البرنامج فسوف يتحمل المسؤولية. ٭ يوسف الزلزلة: صاحب السمو عندما يبتدئ خطاباته بآية قرآنية هذا يعني أنه أمر واجب للحكومة، وقال سموه: صيانة حرمة هذا البيت وألا نسمح بالغرباء بالتدخل في خصوصياته، والحذر كل الحذر من استدراج الفتنة البغيضة التي تنال من وحدتنا وتضعف قوتنا. فسموه يريد أن يصون هذا البلد من هذه الامراض، فما سياسة وزير الاوقاف في ترجمة خطاب الأمير، وأيضا وزير الإعلام ما هي خطته وكذلك وزير الداخلية ماذا سيفعل لمنع الفتنة التي ستدخل البلد؟! وكذلك يقول سموه «لقد كانت وحدتنا الوطنية عبر مئات السنين الصخرة الصلبة التي تحطمت معها نوايا المفسدين»، ونحن أحوح ما نكون الى وحدتنا الوطنية التي تحمينا من هذه الفتن. يا وزير الأوقاف قم واشرح هذه الجملة من خطاب الامير الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتكسر كل رغبات الاعداء عليها. ولذلك عندما نتكلم عن الخطاب الأميري لابد ان نحترمه والوزراء اقسموا امس على الولاء للأمير واحترام توجيهاته. يا حكومة اذا لم تريدي اقرار زيادة علاوة الأولاد أو بدل الايجار او غيرها من الزيادات فلتحرصي على عدم زيادة الاسعار والايجارات والعقارات والمباني والأمر عند وزير التجارة ليفعل قانون حماية المستهلك. كل دول العالم تحسن وتزيد الرقعة الخضراء في مدنها على الاقل افعلوا شيئا او انجزوا شيئا لكي تراه الناس. ٭ جمال العمر: اتفهم احباط الشعب الكويتي من التشكيل الحكومي، مع الاسف، واذا لم يكن العنوان الرئيسي في البلد هو الاستقرار فلن يكون هناك انجاز في البلد، هذه الحكومة استهلكت من وقت المجلس الكثير وانعكست بشكل سلبي على تفاؤل اهل الكويت، هناك مشكلة في آلية اختيار القيادات والمسؤولين فالمعايير غائبة واصبحت المصالح هي سيد الموقف. هناك صراع سياسي ومن يدفع ثمنه هو الشعب الكويتي ومنذ 4 أشهر كانت المواقف مختلفة لان الكراسي كانت مختلفة سبحان الله مغير الاحوال. ونصحت الرئيس بألا يأتي بوزراء يكونون عبئا عليه. هناك قضايا اتمنى أن يكون الوزراء على قدر المسؤولية فيها وسألت وزير المالية سؤالا بانه فعلا قادر على محاربة المتنفذين لان فلوس الكويت وعوائد الكويت تتركز في هذه الوزارة. لان هناك نقصا في الصناديق السيادية فهل انتم قادرون؟ يمكن انتم وزراء جدد وسنعطيكم الوقت. القضية الاسكانية تطرق لها الجميع وكنت اتمنى ان يستمر الأخ سالم الاذينة لانه كانت لديه رؤية وكنا قطعنا فيها خطوات ولكننا لن نغفر لاي وزير اذا قصر في اختصاصاته ومهامه. الوزيرة هند الصبيح عليها مسؤولية كبيرة جدا بعد الوزيرتين وعليها تصحيح الوضع في وزارة الشؤون والتنمية ووزير النفط الله يعينه. مع الاسف هناك خجل تجاه من يثيرون قضية الوحدة الوطنية فهناك من يصدرون فتاوى تجاه من يتطاول على رموز دول اخرى، املنا الوحيد ان تخالفوا شعورنا وشعور الشعب الكويتي بالاحباط. ٭ رياض العدساني: صاحب السمو الأمير يعلم مشاكل البلاد وذكر عندما كان وزيرا ان فساد البلدية ما تشيله البعارين، التراجع زاد، مدخول الدولة يوميا لا يقل عن 300 مليون دينار فلو وفرنا 4 أيام نبني مستشفى و4 أيام اخرى نبني جامعة، لكن الحكومة لا تريد، البلاد تردت في كل قطاعاتها، يجب ان يكون هناك استقرار سياسي حتى يكون هناك استقرار اقتصادي، تناحر أفراد الأسرة، الشيوخ جابر المبارك وناصر المحمد وأحمد الفهد فصراعهم يعكس ضررا على البلد. هناك صحف يتطاولون على أبناء الشعب الكويتي، لو قارنا الكويت مع كل دول الجوار، ففي الفساد الكويت 54 عالميا منذ سنتين، وفي العام الماضي صارت 66. وزير الصحة عندما اختاره جابر المبارك فاذا كان زين ليش شيلته واذا موزين ليش رديته؟ محطة الزور هي مشروع مجانا ومشروع تنفيع. غلاء الأسعار ما احد من المواطنين يتحمل هذه الزيادات الباهظة، 70% من الموظفين في القطاع الحكومي فيجب تعزيز القطاع الخاص، وعلام تقرون الضرائب؟ الوفرة المالية 12 مليار دينار فائض اخر ميزانية اين ذهبت؟ مخالفات الحكومة يا سمو الأمير واضحة، حكومتك ما تريد الانجاز، هناك سرقة بلد الشباب مل، الشعب الكويتي الآن لم يتمتع بثروته فكيف نضمن ان تتمتع بها الاجيال القادمة؟. الحكومة لا تريد الإنجاز، فقبل ذلك نجحت بالمعارضة اليوم المعارضة مو موجودة، كل الامور تتردى بسبب صراع الكراسي «طظ في الكرسي»، الشعب الكويتي ليس له ذنب أن يتحمل كل هذا التردي.«طظ في كرسي رئاسة الحكومة اذا الثمن تردي الكويت». ٭ خليل الصالح: الكويتيون سواسية في المزايا أمام القانون والدستور، نريد العدالة والمساواة بين كل الموظفين، نرفض الانتقائية الموجودة في كل القطاعات، ويا بوعاصم نريد أن تكون المؤسسة النفطية مثالا في العدالة والمساواة، نطالب الاجهزة الأمنية بسرعة الحد من الجريمة وسرعة ضبط الجناة. أتمنى أن يبادر الوزراء الى تقديم برامجهم وخططهم ويقولون حاسبونا عليهم إذا لم ننفذهم. ٭ راكان النصف: قاطعنا مرسوم الصوت الواحد وعندما حكم القضاء شاركنا احتراما لحكم القضاء واحتراما للمؤسسات، مشاكلنا كثيرة، التوظيف والإسكان وغيرها. فالتوظيف يحتاج الى 30 ألف فرصة عمل سنويا للشباب، اما قضية الاسكان، فالوزير شاب ونتمنى أن يجتهد فيها، فالإسكان مشروع حاكم وحكومة ومجلس وشعب، الديوان الأميري يقوم الآن بعمل مشاريع الدولة بدلا عن وزارة الاشغال. فمن نحاسب إذا حدثت أي تجاوزات قام بها الديوان الأميري، واذا قام الديوان بالمشاريع فهذا إيمان ضمني بأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ مهامها، نحن نحذر من إقحام المقام السامي في المشاريع التنموية والتي ينبغي أن تقوم بها وزارة الاشغال. ٭ مبارك الحريص: صاحب السمو الأمير حث الحكومة بالتعاون مع النواب، لكننا لا نجد هذا التعاون الحكومي مع المجلس، برنامج العمل يعتمد على القضايا الرئيسية التي يعاني منها المواطن مثل الإسكان والصحة والتعليم والتوظيف والأمن. ٭ عبدالكريم الكندري: من أهم وأبرز نقاط الخطاب الأميري تعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون والاصلاح الشامل ومكافحة الفساد وحقيقة التعاون بين السلطتين، فدولة المؤسسات تحتاج أن تكون في البداية ذات ملامح واضحة، ولكننا دولة يتم اتخاذ القرار فيها بشكل اجتهادي وبشكل أسبوعي بناء على قرارات مجلس الوزراء دون منهج واضح، والدولة تحتاج الى نظام ديموقراطي واضح يتم تعديله وتطويره، مازلنا نتكلم عن جميع المشاكل التي تحدثنا فيها في مجالس سابقة.النهج الحكومي واضح ولن يؤدي تغيير الاسماء الى تغيير أي شيء. فقط أتعاب توزع «وزير سابق»، وعدد المجتهدين فيهم قليل، وهناك منهم من يوزَّر بالمصادفة، ننتظر اليوم الحكومة تحن علينا وتخرج اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد. نحتاج بعد 5 سنوات الى 50 ألف وحدة سكنية و100 ألف وظيفة خلال 4 سنوات مع العلم أن عدد المتقاعدين حتى 2020 لن يصل الى 100 ألف. أين التعليم؟ أين الصحة؟ أين الاسكان؟ كل ما نطلبه هو أن تضع لنفسها خطا. الحل هو أن نراجع نظامنا الديموقراطي بالكامل. ٭ مرزوق الغانم: جلسة غدا الخميس امتداد لجلسة اليوم. ٭ يعقوب الصانع: هل بالفعل الحكومة انتبهت لما ورد في النطق السامي بضرورة محاربة الفساد الذي يضرب اطنابه في مؤسسات الدولة، وخسائر التأمينات الاجتماعية بلغت مليارات الدنانير دون ان يكون هناك تحرك جاد للمحاسبة ورئيس المؤسسة هو نفسه رئيس المحافظ المالية ومكتب الاستثمار الأجنبي، واصبحت التأمينات مرتعا للفساد، يا حكومة ما يحصل مصيبة، ومنذ المجلس المبطل ونحن نتكلم ولكن لا حياة لمن تنادي وكذلك في تجاوزات «الاوفست» وقضية «الداو» التي اصبحت محل تندر، والحكومة هرولت لسداد الغرامة رغم ان الفتوى والتشريع قالت انه بالامكان ابطال حكم لجنة التحكيم، وتم اهدار كرامة مجلس الامة الذي شكل لجنة لهذا الامر وكذلك لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة عدنان شهاب الدين والأمر دبر بليل، وفي محطة الزور تمت مخالفة القانون لمصلحة تاجر واحد والتركيبة السكانية ستتغير في ظل هذا الفساد وسنتحول الى طبقة اقطاعية وطبقة فقراء وستنتهي الطبقة المتوسطة، والحكومة ترعى الفساد من خلال الابقاء على مسؤولين معششين في مناصبهم لاكثر من 40 سنة، والتعيينات تتم بالبارشوت للقياديين والوظائف العامة، ولكن رغم ذلك انا من مدرسة التعاون مع السلطة التنفيذية ولست مع الاحباط والتشاؤم ولكن على الحكومة ان ترد التحية ولكن التشكيل الاخير لا يدل على ان الحكومة تنوي رد التحية ويبدو ان رئيس الوزراء مصر على ان يسير في اتجاه معين «والكتاب باين من عنوانه» بعدم استشارتنا حتى في تشكيل الحكومة الجديدة. ٭ روضان الروضان: أتمنى من الوزراء احترام مواد الدستور والقانون، خصوصا المادة 131 لان من لا يستطيع القيام بمهامه فليترك الوزارة. الخطاب الأميري والحديث عنه مكرر منذ 50 سنة ونفس القضايا ونفس المشاكل مثل الصحة والتعليم والاسكان والتوظيف ونتمنى ان يكون هناك تعاون بين السلطتين لحل هذه القضية. وبالنسبة لمناقصة المستشفيات الاربعة تفاجأت بكلام الوزير بان هناك طرحا بـ 122 مليونا وايضا رفض بالرغم من انه اقل من التقدير الاولي وهو 150 مليونا. فعلى اي اساس يتم رفض هذه المناقصة وهي الاقل سعرا؟ واطلب من النائب الاول تسجيل ملاحظات النواب وتأخذونها بعين الاعتبار. ٭ فيصل الشايع: استمعنا لخطاب صاحب السمو الأمير وكان خطابا شافيا واتمنى على الحكومة ان تطبق ما جاء فيه، لدينا مشكلة مزمنة وهي احد اسباب تخلفنا وتراجعنا فهي عندما تتبنى الحكومة قراراتنا صيحة من هنا وهناك. عندما حدث في قضية «الداو» وتطبق قرارات بدون دراسة وبها تخبط لارضاء البعض، نريد حكومة تطبق المثل «لا تبوق لا تخاف» طالما انها متأكدة ان قراراتها سليمة ليس فيها تلاعب، وهذه مشكلتنا المزمنة مع الحكومات. نريد حكومة ترفض الواسطات وتطبق القانون على الجميع وتقف مع الحق ضد الباطل وحكومة تفهم لغة الارقام ونريد حكومة تقول لنا بعد 20 سنة ماذا ستفعل في التعليم والطرق والخدمات وتعرف عدد الكويتيين، لا نريد الحلول الترقيعية ذات التكاليف العالية، نريد حكومة تخطط للمستقبل وتحرص على موضوع الاستهلاك وتعلم اولادنا كيفية الترشيد والادخار وليس الاستهلاك، وحكومة تعاقب كل مزور وكل مستغل لاي ثغرات في القانون مثل قانون المساعدات والجنسية وتحاسب كل من ادعى ان له اولادا ليسوا اولاده لكي يحصل على علاوة الاولاد. نريد حكومة صادقة مع الجميع ومنصفة للجميع بدلا من أن تحيل الموظفين الى التقاعد وحكومة تعدل في الرواتب والكوادر والمزايا والبدلات، نريد حكومة واضحة فيما يتعلق بالتقاعد وتصلح الاخطاء الكبيرة الجسيمة في البلد وحكومة تعدل الرواتب ويكون بها عدالة ومساواة نريد حكومة تحرص على التعليم. ٭ محمد الهدية: قدمت الحكومة بعد شهرين من تشكيلها برنامج عملها حتى تم توظيف موظفين غير مستحقين للوظيفة على حساب اشخاص أكفاء أصابتهم خيبة الأمل، في تطبيق القوانين والمساواة بين المواطنين، الحكومة لم تطبق برنامجها، رئيس الحكومة مسؤول عن وزرائه ويجب أن يحاسبهم قبل أن يحاسبهم النواب. حدث الغاء مناقصات المستشفيات الأربعة كفيل بأن يقدم وزير الاشغال استقالته. نحن مستاءون من التشكيل الحكومي وعدم مشاورة الكتل والتيارات في البلد وليس شرطا ان يؤخذ برأينا بل يجب أخذ مشاورة النواب، والحكومة فقدت مصداقيتها في حل القضية الاسكانية عندما استغنت عن سالم الأذينة. ٭ وزير الأشغال: آلية اي مناقصة، تطرح المناقصة وتقدم العروض للجنة المناقصات ومن ثم تذهب بها إلى الوزارة المعنية وترسل للمناقصة وللوزارة ومن ثم لديوان المحاسبة، بالنسبة للمستشفيات طرحت كأربعة مستشفيات منفصلة وقدمت لوزارة الأشغال ووصت للجنة المناقصات بمناقصتين وقارنتهما ووجدت أن الفروقات تصل الى 30% عن السعر العادي. وعندما رفعت التوصية من الأشغال شكلنا لجنة وأقرت اللجنة بالمناقصات، هناك خلل ولجنة المناقصات اجتمعت مع لجنة الوزير واللجنة الأولى ووزارة الصحة، وبعدما اقتنعت اتخذت قرارها بالالغاء وليس الوزير من ألغى المناقصة. كيف مستشفى مرصود لها 180 مليون دينار تأتي بـ 124 الآن؟ هناك خلل. ٭ محمد الهدية: للأسف الوزير يقول اليوم كلاما مختلفا، فاللجنة الذي شكلها تتألف من شخصين أوصيا بالغاء مشروعين على الرغم من أن لجنة المناقصات لاحظت فروقا في الأسعار. ٭ محمد طنا: الحكومة الحالية تعمدت التراخي في حل قضية البدون الإنسانية والأمنية، ولا تزال الحكومة لا تريد حلها، كثير منهم قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، وشاركوا في التحرير، اعطوهم حقوقهم الإنسانية، عددهم 20 ألفا وسيزيدون إذا لم تحل الحكومة هذه القضية. الانفلات الأمني: العوائل الآن يخافون الذهاب إلى المجمعات والأسواق، فالشباب معهم «السنج» وباكر سوف نرى معهم الأسلحة، فيجب احكام القبضة الأمنية بالنسبة للقضية الإسكانية اقول للوزير سنقيم هذا المجلس من خلالك أنت ومن خلال حلولك في هذه القضية، وأتمنى أن يدفع باتجاه حل هذه القضية، فالأموال موجودة والأراضي موجودة، لكن الحكومة لا تريد حل القضية الإسكانية، وسبق أن أعلنت أني سأستجوب وزير التجارة خلال شهرين إذا لم يزل سكراب أمغرة، ومر الشهران وإذا لم تكن الحكومة قادرة على إزالة السكراب فسوف نزيله بأيدينا، والآن دور وزير التجارة في إزالة السكراب «أهل الجهراء مو طوفة هبيطة» والآ ما يحدث في حراج السيارات كارثة فهناك من يؤجر العمالة الزائدة في حراج السيارات. أتمنى أن يحترم الرئيس وحكومته أهل الجهراء وأتمنى إزالة السكراب والحراج في أقرب وقت ممكن. ٭ حمود الحمدان: سمعنا كثيرا من الاحباطات والنظرة السوداوية في كلامهم، فأتمنى أن تتغير هذه النظرة وذلك بالجد والعمل والاجتهاد. الخطاب السامي ذكر التمسك بتعاليم ديننا الحنيف والالتزام به، والأصل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم هو تقوى الله بفعل المأمور وترك المحظور، فهي الملاذ والملجأ والمنجى في هذه الدنيا بإذن الله، والأمم تنجو في اتباع رسلها. وذكر الخطاب السامي أن الكويت ومصلحتها فوق أي شيء آخر لأن من انتخبنا يريد منا العطاء والرفعة والعلو والنماء لأبنائه. تعزيز دولة المؤسسة وسيادة القانون وهو أمر معني به مجلس الوزراء لأنها السلطة التي تنفذ القانون ولابد أن يكون تكافؤ الفرص هو السائد، ويجب مكافحة الفساد فالفساد من أسباب هلاك الدول وانهيارها. الإصلاح الشامل وهو مطلوب من السلطة التنفيذية، وذكر سمو الأمر ألا تكون بلادنا ساحة للمعارك السياسية وأن ننأى بها عن أي صراع داخلي أو خارجي، ضرورة التوجه نحو الإصلاح والبناء لأنه فاتنا الكثير من مشاريع التنمية. ٭ عبدالله الطريجي: لا تلوم رئيس الوزراء عندما تأخر في التشكيل لأن لدينا الكثير في الكفاءات رفضوا التوزير لأن المنصب الوزاري أصبح طاردا للكفاءات، مشكلتنا في الكويت هي الإدارة في أغلب مؤسسات الدولة، أغلب القيادات الموجودة في مؤسسات الدولة ليسوا على قدر المسؤولية، فمدير هيئة أسواق المال عليه ملاحظات كثيرة فهو رجل متنفذ ومسنود من مجموعة من المتنفذين، الأخ هذا رئيس هيئة أسواق المال غير اللائحة من 65 إلى 70 سنة حتى لا تتم إحالته للتقاعد، والموظفون تظلموا ورفعوا قضايا والأسبوع الماضي كسبوا 38 حكما قضائيا فكيف ستتصرف الحكومة في هذا الشأن؟ قضية البدون: العم صالح الفضالة يقول عندي 67 ألفا يحملون جوازاتهم ومستنداتهم، وبهذا نحن نظلم المستحقين. الصحة والإسكان والتعليم كلها قضايا مهمة وأتى وزير الإسكان السابق ووضع منظورا إسكانيا وتفاجأنا برحيله، والأخ ياسر أقول له القضية كبيرة وأقولها لك أنت ظلمت نفسك وظلمت المنصب في قبولك بهذه الحقيبة، ليس من العيب أن تستعين بالكفاءات السابقة وأن تشكل لجانا من أهل الخبرة. أتمنى أن تتعاون الحكومة مع المجلس فقد وجهنا بعض الأسئلة للوزراء ولم يردوا عليها ويتذرعوا بالسرية وبحكم المحكمة الدستورية، فوزير الداخلية أجابني إجابة خاطئة وذهبت له وأوضحت له الحقيقة. ٭ ياسر وزير الإسكان: أشكر النائب الطريجي وقبلت هذا المنصب وأعلم بحجم التحدي وأعلم أنها القضية الأولى وأتيت لهذا المكان ليس لتسجيل نجاح لي بل لكي يكون نهاية الطريق الطويلة لإنهاء هذه القضية. ٭ د.محمد الحويلة: النطق السامي أكد على كثير من المواضيع المهمة ولكن للأسف فان برنامج عمل الحكومة فيه الكثير من التناقصات والتوجهات السلبية، لابد من مراجعة سلم الرواتب وإقرار علاوة الأولاد وبدل الايجار والقرض الإسكاني. حمدان العازمي: الوضع سيئ في البلاد، نتكلم بكل صراحة، 6 مجالس تم حلها، 7 حكومات ولم نر شيئا، سمعنا ردود الأفعال على الحكومة التي دون الطموح، يجب على رئيس الوزراء إثبات عكس هذا الكلام، ولابد من تغيير ما يتردد انها حكومة اللااستقرار، وحكومة العاجل من الأمور، التبرعات الأخيرة للبنان والأردن ومصر والسودان، أليس أبناء الشعب أولى؟! محطة كهربائية في الأردن ونحن نعاني من انقطاع الكهرباء، بناء جامعة في لبنان وعندنا بس جامعة واحدة، بناء سد مائي في بنغلاديش، 4 ملايين قرضا للرأس الأخضر لدعم القطاع الصحي وشوفوا مستشفياتنا، منحة 3 ملايين للصومال، قرض 460 مليونا للسودان، أعيب على اللجنة المالية بالنسبة لعلاوة الأبناء والقرض الإسكاني وبدل الإيجار، لابد من الإنجاز، لما نأتي عن المواطن «ندح بريك» ما يصير، العلة في الحكومة مو المجلس، لا إصلاح اذا لم يتغير النهج الحاصل، الديوان الأميري يتدخل لحل مشاكل مثل ترميم المسجد الكبير وبناء المستشفيات الأربعة، ومجمع المحاكم وإنقاذ الخطوط الكويتية، اذن شنو قاعدة تسوي الحكومة، بعدما يتدخل الديوان الأميري يبدأون بالحل، اذن العيب في النهج الحكومي، بالنسبة للجيش انتهت السنة ولم يتم تجنيس الأربعة آلاف، مشكلة البدون تكبر، مشكلة أبناء الأرامل والمطلقات، اذا ما تبون الحل ليش تنادون الناس، الذي يكمل 21 سنة يستحق الجنسية، واذن لم تحلوا المشكلة ونحن أمام قضية بدون كانت لأبناء الكويتيات، لماذا اشتراط توقيع وزير الداخلية؟، وكذلك زوجات الكويتيين لماذا الانتظار بعد 6 سنوات من إعلان الرغبة؟. فيصل الدويسان «نظام»: المساعدات الخارجية تضمن للكويت بقاءها على الخارطة السياسية، ولولاها لما بقيت، نقدر الدور الريادي للكويت، عانينا منذ 1991 من الانكفاء الى الداخل، هذا الدور المتعاظم يعكس دور الكويت اللي نريد ان تلعبه في العالمين العربي والإسلامي والمحفل الدولي حتى ننتهي بالنقمة ينبغي نظر الاستحقاقات، وهذا لا يمنع مطالبتنا لصالح المواطن . حمدان العازمي: نقول ان الكويت أولى، لا نقول «لا تعطوا» نحن نتكلم عن القوانين التي تحسن معيشة المواطنين. فيصل الدويسان: انا مع طلبات المواطن الفقير والبسيط، وعلاوة الأبناء وأتمنى ان تصل الى 150، والقرض الإسكاني أتمنى ان يصل الى 300 ألف، المسألة ليست «منو يزيد». ٭ فيصل الكندري: نقاش النواب انحصر في التشكيل الحكومي فقط، وكل المجالس انتقدت التشكيلات الحكومية، سمعنا اليوم انتقادا وهجوما لرئيس الحكومة، وقبل 3 أشهر كان المديح يُكال لسمو الرئيس فهل تغيير الكراسي تجعلنا نبيع البلد، كنا نخرج في التلفزيونات ونمدح في سمو الرئيس، من ينتقد اليوم سمو الرئيس بأنه فاشل كان يقول عنه قبل شهرين إنه ذكي. أعضاء الحكومة الحالييين لم نأت بهم من الخارج بل كلهم كويتيون، ونسمع اليوم ان هذا الوزير محسوب على التيار الفلاني أو الشخص الفلاني، خلونا نعطي الحكومة فرصة للعمل، منذ 7 سنوات نعم هناك فساد لكن كل ما تشكل حكومة مو على مزاجنا (نقول الرئيس فاشل)؟! هل يعقل ذلك؟! بسبب فشل الاستجوابات نخطط ونجتمع في الدواوين تأكدوا أن كل الاستجوابات الشخصانية ستفشل جلسة الغد لإقرار 5 قوانين والجلسة القادمة سنقر بإذن الله 5 قوانين اخرى، خلونا نتعاون كفريق واحد، لا نلتفت للمصالح الشخصية هذا المجلس مستمر للإنجاز والتنمية. ٭ علي الراشد: استغرب من فيصل الكندري الذي يغمز ويهمز لي لا يا بو عبدالعزيز ما همتنا الكراسي والحكومة مأمورة تصوت وما فينا خير إذا ما قلناها أي كلمة نقولها خوفا عليهم وما هو انتقام، لم آتي لأنتقم، نحن ندافع وتصدينا من اجل الكويت، لكن عندما نرى هذا التردي وحالة الفساد، تبونا نسكت ولا وقفنا وياهم رياء ولا نفاقا ولكن عن قناعة واعطيناهم كل القوانين، بلد مو قادر يسوي ملعب كرة ودولة أصغر منها تسوي كأس العالم وتبون نسكت. ٭ فيصل الكندري: كلامي واضح، أنا أتكلم عن مصلحة الكويت والشعب الكويتي، وسوف نستمر في هذا النهج ولن نسكت ولن نكون متفرجين، نحن هنا لن نستعرض بطولات، لكن كنتم قبل شهرين كنتم تمدحون رئيس الوزراء واليوم تتهمونه بأنه فاشل، لأثبت فشله بأن تعطيها فرصة، أنا أدافع عن مصلحة الشعب الكويتي، والفترة الماضية كلها استجوابات متعمدة لتعطيل أعمال المجلس والإنجاز. ٭ علي الراشد: نحن تصدينا واحرار الكويت، قبل اقل من 5 أشهر شكلت حكومة عقب الانتخابات فلماذا لم تطل هذه الحكومة؟! هذا الفشل كان واضحا في الحكومة السابقة والآن الحكومة جديدة وإذا أعطيناها 5 أشهر فمتى نحاسبها؟! ٭ فيصل الشايع: غدا عندنا مناقشة تقرير اللجنة المالية فيما يخص التعديلات على قانون إنشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هناك مشروعا بديلا سنقدمه قبل بداية الجلسة. موافقة. ٭ علي العمير: في نهاية الرد على الخطاب الأميري نوجه جميع الإخوة الذين شاركوا في طرح آرائهم وهي قيمة والحكومة تشاركهم في كل ما أثاروه. والنـواحي الإيـجـابـية التي أثيرت فتم تسخير كل الإمكانيات وستستمر في تسخير كل الإمكانيات التي تضمن الرفاه للمواطن، دولتنا نامية ودولتنا مستدامة وهناك تحديات قائمة، وهناك من شارك في حكومات سابقة ولا نستطيع أن نقول إن عهدهم كان ذهبيا وملاحظات النواب. هل يوافق المجلس على احالة الخطاب الحكومي وبرنامج الحكومة والمناقشات وملاحظات المجلس حوله إلى لجنة الخطاب الأميري. وافق المجلس على اعتراض النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم. ترفع الجلسة إلى يوم غد التاسعة صباحا.