العتيبي: 3 مليارات دينار لتوفير الطاقة لـ 200 ألف وحدة سكنية

الخرافي: القضية الإسكانية «وصمة عار» على الكويت النومس: ضرورة التزام الوزارات بالمخطط الهيكلي الصانع: القيام بحملة وطنية للخروج من الأزمة الإسكانية كمال: إنشاء بنك إسكاني للمساهمة في تمويل المواطنين بفوائد مخفضةإعداد: بداح العنزي ركزت ورشة العمل التي نظمها المنتدى الهندسي بجمعية المهندسين بالتعاون مع اللجنة الفنية التي عقدت أمس على ضرورة إشراك القطاع الخاص في بناء المدن المتكاملة الخدمات. وكانت الورشة قد عقدت برئاسة رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع وحضور عدد من الأعضاء وبحضور الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء م.مشعان العتيبي ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.عبدالله النومس وكذلك رئيس جمعية المهندسين م.حسام الخرافي بالاضافة الى مديري عدد من الادارات في البلدية، حيث أعلن الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء مشعان العتيبي أن تكلفة توفير الطاقة لعدد 200 ألف وحدة سكنية تصل الى 3 مليارات دينار. وشدد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.عبدالله النومس على ضرورة التزام الوزارات المعنية بالمخطط الهيكلي وتقديم احتياجاتها حسب البرنامج الزمني المحدد. كما دعا العضو فهد الصانع الى أهمية القيام بحملة وطنية للخروج من الأزمة الاسكانية، فيما دعا د.حسن كمال الى ضرورة إنشاء بنك إسكاني للمساهمة في تمويل المواطن بفوائد مخفضة. وفيما يلي تفاصيل الورشة: قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في البلدي سعد المحيلبي ان البلدية اعدت استراتيجية طويلة الامد لتوفير الاراضي تم اعتمادها بمرسوم اميري عام 2008، خاصة ان الهاجس تحقيق التوازن في ظل وجود اختلاف في النمو السكاني وان المؤشرات تشير الى ان الرقم الحالي قابل للزيادة مستقبلا، وهذا يؤكد على مراجعة الخطة وتوفير اراض جديدة لاستيعاب هذا العدد، كما ان دور المجلس البلدي تحقيق الاراضي على ارض الواقع، كما ان عدد الوحدات الجديدة المطلوبة 443 الف وحدة سكنية حتى عام 2030، خاصة ان المنطقة الحضرية وصلت الى مرحلة خطيرة. وقال ان عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 180 الف وحدة سكنية بناء على قرارات المجلس البلدي، مشيرا الى ان عدد الطلبات السنوية في زيادة حيث يصل العدد الى 8 آلاف طلب اسكاني سنويا، كما اكد ان الوحدات الجاهزة تكفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى عام 2025. واكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالله النومس ان المواطن هو الاساس في القضية الاسكانية وهي الهاجس الاول في العمل الحكومي والتشريعي، مشيرا الى ان السكن اولوية لاستقرار الاسرة خاصة ان اعضاء المجلس البلدي حريصون على توفير الاراضي وان البلدية هي الاساس نحو توفير الاراضي. وقال ان المؤسسة تطمع ان يتم تسليمها اراضي اسكانية اضافية تكون خالية من العوائق حتى لا تؤثر على البرنامج الزمني على خطة عمل الحكومة والمؤسسة. واضاف ان البلدية مسؤولة عن المخطط الهيكلي وهي تعلم باستعمالات الاراضي والمعوقات الموجودة. واوضح ان اعداد الاراضي التي تم تسليمها الى الرعاية السكنية 164 الف وحدة سكنية. من جهته، قال رئيس اللجنة الفنية فهد الصانع ان الازمة ليست ازمة توفير اراض والدولة غير جادة في انهاء الازمة الاسكانية والاراضي تم تحريرها قبل اكثر من 5 سنوات، مؤكدا ان الامر سيتحول الى كارثة مستقبلا والدولة لا تعرف الى اين تتجه. وقال: للأسف ليست هناك رؤية واضحة وخطط وبالمقابل لا يوجد برنامج زمني لهذه الخطط وان المشكلة تتعلق بتوفير الخدمات للمدن الإسكانية الجديدة، وهل الدولة جادة في توفيرها، وان القطاع الخاص مهمش وليس له دور في الأزمة الإسكانية ولابد من القيام بحملة وطنية من مجلس الوزراء والأمة للخروج من الأزمة. وذكر أن التخطيط الحكومي واضح من خلال العمل بقانون 27 أو الاتجاه إلى الهيئات وان الكويت اكثر الدول فيها ورش عمل وأوراق عمل لحل القضية الإسكانية، لكن للأسف حبر على ورق وحبيسة الأدراج. وتساءل: هل الكويت أول مرة تقيم مدينة إسكانية والتنمية متوقفة منذ بداية الثمانينيات، وان الجهة المناط بها حل الأزمة هي الحكومة، وللأسف كل يعمل بمفرده ولذلك لابد من وضع خطة يواكبها جدول زمني وفق رؤية واضحة، خاصة أن الناس ملت وان دور المجلس البلدي هو اتخاذ القرارات والأراضي الإسكانية متوافرة ويتوجب على الحكومة أن تعترف بفشلها في حل الأزمة الإسكانية، وعليها أن تتجه نحو القطاع الخاص وهو ليس اسرائيليا. من جهته، قال د.حسن كمال إن حل القضية الإسكانية إن مساحة المنطقة العمرانية تصل إلى 8% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد، مشيرا إلى ضرورة توفير مساحات لبناء المشاريع الإسكانية وبمساحات تتناسب مع عدد الطلبات والزيادة السنوية المتوقعة. وذكر أن عدد الطلبات النهائية يصل إلى 108 آلاف طلب وبمعدل 8 آلاف طلب سنويا، مؤكدا على ضرورة إزالة العوائق بين الجهات الحكومية وتحرير الأراضي من الجهات الحكومية والنفط والدفاع وغيرها، داعيا إلى حصر الأراضي لتذليل العقبات والإفراج عنها. وأوضح أن ميزانية التمويل المالي متوافرة وهناك وفرة مالية ولكن لم تستغل، مؤكدا على ضرورة إيجاد آلية لصرفها في التنفيذ وإيجاد ميكانيكية تمويل تساعد بنك التسليف في التمويل الذاتي عند تنفيذ المشاريع الإسكانية، كذلك إنشاء بنك إسكاني يساهم في تمويل المواطنين وبفوائد مخفضة. وعن المشاريع المنفذة الى الان قال ان نسبة القسائم المتوافرة «أرض وقرض» بالنسبة للبيوت المنعقدة تعتبر 70%، داعيا الى مساهمة القطاع الخاص في عملية تطوير واستصلاح الاراضي والمدن السكنية وبناء البيوت باسعار محدودة بهامش ربح محدد مسبقا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وشدد على ضرورة تطوير التشريعات الخاصة بالبناء وتغيير بعضها لتوفير مساكن وبيوت تلبي مختلف الشرائح مع ضبط اسعار البناء السكني وفرض رسوم على الأراضي وتشجيع المستثمرين والمطورين للمساهمة في حل القضية الاسكانية والاستماع لمطالبهم وتحديث وتطوير نظام الـ B.O.T. وقالت منى بورسلي: مهم ان يتبنى اعضاء المجلس البلدي حل القضية الاسكانية وهو مسؤول عن التنمية العمرانية وفق ما يحدده المخطط الهيكلي خاصة ان هاجس الاسكان يأتي بعد الامن في البلاد، مؤكدا ان القضية تتعلق بتنمية عمرانية، مؤكدة على ضرورة وجود مؤسسات اقتصادية تتحدث عن رؤية وبدائل متوازنة. واكدت بورسلي على ضرورة التعاون والتنسيق والمبادرة حيث لا تكفي الشفافية في الطرح ولا يجوز ان يتم الاعتماد على المؤسسة العامة السكنية. وتطرقت الى قانون تملك الشقق والمتبع في الدول الاخرى لحل المشكلة الاسكانية. من جهته قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء مشعان العتيبي ان الوزارة تقدم الخدمة للمدن الاسكانية، مشيرا الى ان الجزء المهم تكلفة الكهرباء، خاصة ان السعر يصل الى 95% دعما والباقي تكلفة على الدولة وقال ان التكلفة السنوية المتعلقة بالشبكة للمحطات تصل الى 100 الف و15 ألف رعاية تشغيلية بمعنى الحاجة الى ثلاثة مليارات دينار لتوفير الطاقة لعدد 200 ألف وحدة سكنية. وقال بان الاتفاق كان ان تتولى الشركات المساهمة في انشاء المدن بناء وتوليد وتوزيع الكهرباء وهو الوضع الافضل مشيرا الى انه في ظل التوجه لبناء هيئة للمدن فانه سيتغير المفهوم حيث لا يمكن لوزارة الكهرباء انشاء محطة توليد كهرباء نظرا لعدم وجود مواقع لذلك نحن بحاجة الى حوالي 7 سنوات لانشاء المحطات. وأشار العضو أحمد الفضالة الى ضرورة وجود بدائل. من جانبه، قال العضو عبدالله الكندري انه لابد من الحلول العملية للقضية الاسكانية، مشيرا الى أن تلك القضية تمثل أزمة وستصل الى الكارثة.وقال ان هناك مشروع الوطني للشباب وهو من المشاريع الحيوية المهمة وحصل على جوائز وقد تسليمه الى صاحب السمو الأمير، متضمنا جميع الحلول للقضية الاسكانية، وتمت إحالته الى مجلس الوزراء للتنفيذ، مؤكدا أن هناك حلولا لتحقيق مشروع الآمال الى أحلام. وذكر أنه منذ 10 سنوات لم تتم الاستفادة من تنفيذ أرض منطقة خيطان الجنوبي الذي صدر قرار من المجلس البلدي بإعادة بيعها بالمزاد. وقال: نخشى اليوم الوصول الى كارثة في القضية الاسكانية ويتوجب تطبيق قرارات المجلس البلدي، مؤكدا أنه لم يتم التعامل مع خيطان بجدية، خاصة أن عدد الوحدات 1200 وحدة ومشمول بالمشروع الجديد الى 4 آلاف وحدة سكنية، رغم أن الوحدات تصل قيمتها حاليا الى أكثر من مليار دينار والحكومة دفعت حوالي 450 مليون دينار. وسأل العضو محمد المعجل عن اسباب عدم تنظيم القسائم الاستثمارية ولماذا لا يتم تجهيز القسائم الحكومية وتوزيعها على المواطن؟ مؤكدا على ضرورة إراحة المواطنين من خلال العمل على توفير الاحتياجات. من جانبه، قال رئيس جمعية المهندسين أمين عام لجنة المبادرات م.حسام الخرافي ان القضية الاسكانية هي أساس أولويات الشعب الكويتي، وكانت الاولى في عملية الاستفتاء الذي تم توزيعه لبيان أهم المشاكل، مؤكدا أن القضية تعتبر وسمة عار على الكويت في ظل توافر الامكانيات والخبرات، مؤكدا ضرورة تقليص الدورة المستندية، وان الحل لن يكون بيد أي وزير ولكن الامل منوط برئيس مجلس الوزراء لحلها. وأضاف ان الحل يتمثل بإنشاء المدن الجديدة. من جانبها، قالت م.أشواق المضف ان المشكلة في تسلم الاراضي بالوقت المحدد إضافة الى وجود التربة في هذه الاراضي، وهناك أراض قوة التربة صفر وتكلفة التأهيل تتعدى 15 ألف دينار يدفعها المواطن. وأشارت الى وجود إشكال لوجستي خاصة أن ميناء الشويخ تجاوز طاقته ولا يستطيع استقبال المواد الانشائية، مؤكدة على ضرورة توسعة الموانئ الحالية وإنشاء اخرى جديدة، مؤكدة على ضرورة توفير عمالة متخصصة وان الاراضي متوافرة ولابد من تحرك من المجلس البلدي، ومن الصعب بناء 200 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات في ظل النقص الشديد في المواد المساعدة كمطار وموانئ وعمالة وطرق وجسور. من جهته، قال د.حسين الخياط من لجنة المبادرات: لابد من تقليل الطلبات من خلال شراء أراض من مدخراته. وأضاف أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تستطع تغطية اعداد الطلبات المتراكمة الحالية، مشيرا الى ان الحلول المطروحة متعلقة بمشاركة القطاع الخاص لبناء المدن المتكاملة بكامل خدماتها. من جانبه، قال د.هاشم الطبطبائي ان المشكلة ليست متعلقة بالدورة المستندية ولكن المشكلة تتعلق باتخاذ القرار خاصة في ظل وجود جهاز حكومي مترهل ويصل القرار الى عدة سنوات. وأكد على ضرورة الدفع للمشروع للطرح والتنفيذ. وذكر أن 30% من أصحاب الطلبات لا يمانعون السكن في البناء العمودي ولابد من توجيه الجهود لهذه الحلول القصيرة. وقال العضو مانع العجمي: انني ضد من يقول ان الازمة الاسكانية تتعلق بتوفير الاراضي، مؤكدا أن الحكومة غير قادرة على تنفيذ المشاريع. وأضاف أن المجلس البلدي حريص على توفير الاراضي وان دخول الشريك الاجنبي مهم جدا. من جانب آخر، أوضح عبدالله النومس ان السياسة العمرانية للدولة هي منظومة متكاملة وكل وزارة لديها خطة مستقبلية يفترض أن تطبق في النهاية في المخطط الهيكلي والذي يجب الالتزام به من قبل الوزارات لتقديم خططها للسنوات الثلاثين المقبلة. وأضاف ان مشكلة الدورة المستندية تتعلق بعدم الالتزام بالمخطط الهيكلي، خاصة أن الكويت من الدول السباقة التي تمتلك المخطط الهيكلي لأنه من يقوم بتحديد الاحتياجات السنوية. ووجه الدعوة الى اعضاء المجلس البلدي لزيارة المواقع والاطلاع على جهود العاملين بالمؤسسة لإنجاز الخطة المطلوبة.  المنفوحي: «البلدي» شريك أساسي من جهته عبر رئيس ورشة العمل الخاصة بالاسكان عضو مجلس الامناء أحمد المنفوحي، عن شكره للمجلس البلدي ورئيس واعضائه على هذه المبادرات التي تؤدي الى التعاون مع المجتمع المدني وهو امر جيد، خصوصا ان المجلس البلدي شريك اساسي في حل القضايا خاصة القضية الاسكانية. وقال ان المنتدى الهندسي بدأ اعماله قبل سنة تحت رعاية سمو ولي العهد، وحديثنا عن القضية الاسكانية نظرا لأهميتها، خاصة انها تشغل بال المواطنين بشكل خاص، كما تم التوصل الى العديد من الخطوات التنفيذية والتوصيات، والعمل على تبني توفير البنية التحتية للمدن، مشيرا الى ان منتدى المبادرات سيضع حلولا وسترفع الى المعنيين في هذه القضية سواء مجلس الوزراء او مجلس الامة.  أبرز النقاط في الورشة ٭ إشراك القطاع الخاص في بناء مدن متكاملة الخدمات. ٭ تحديث وتطوير نظام«B.O.T». ٭ تملك الشقق أحد الحلول للقضية الإسكانية. ٭ إنشاء هيئة عامة للمدن. ٭ تجهيز القسائم الحكومية لكل الخدمات. ٭ تعليق الدورة المستندية. ٭ الاتجاه إلى السكن وفق نظام البناء العمودي. ٭ دخول الشريك الأجنبي ضروري لحل المشكلة الإسكانية.