عبدالصمد: حل القضية الإسكانية بحاجة لمشاركة الجهات الرسمية وغير الرسمية

قــال النائب عدنان عبد الصمد: لا اتصور اننا بحاجة الى المؤتمر الاسكاني، مشيرا إلى أن سيأخذ فقط طابعا سياسيا اعلاميا، وفي الوقت ذاته ان تحديد بيوت استشارية سيختارها مكتب المجلس لوضع تصور شامل لحل القضية الاسكانية، فهذا امر جيد وفي طريق الحل، وهي خطوة تحتاج أن تكتمل بإضافة دعوات الجهات الرسمية وغير الرسمية والمجتمعية والمختصة باجتماعات اللجنة وعقد قاعات بحث او قاعات سيمنار، معتبرا أن هذا اجدى بكثير من المؤتمر، متداركا: هذا كله مع احترامي لمن قدموا هذا الاجتهاد ودعوا له الا ان القضية معروفة وحلها هو السهل الممتنع. وأضاف في تصريح صحافي: اخشى ان ما يعرقل القضية الاسكانية تقاطع المصالح الاقتصادية، مؤكدا ان الحل يريد ارادة سياسية وقرارا جريئا من الحكومة، وشركة صينية واحد قادرة على حل «الاسكانية»، متسائلا ما مصير منظور وزير الاسكان السابق في ظل الاعلان عن عقد هذا المؤتمر، اضف الى ذلك التكاليف المادية التي سيتكبدها المؤتمر، مبينا: ان مساهمة القطاع الخاص هامة لمعالجة القضية الاسكانية بشرط الا تكون على حساب تعطيل القضية الاسكانية. وعلق عبدالصمد على سوء خطة التنمية الحكومية التي تنوي الحكومة تقديمها ومضى على تاريخ استحقاقها عام وعامان، وميزانيتها معدة من قبل تقديمها بقوله: من صجكم تتكلمون عن خطة! اي خطة هذه! كيف لخطة بلد ان تتغير في لحظة باجتماع اللجنة المالية من مدة 5 سنوات الى 4 سنوات ، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات تتحمل الآن تبعات اخطاء خطة التنمية لان بعض الجهات فرضت عليها برامج معينة لم ينفذوها ولا يستطيعون تنفيذها وبعضهم يقولون امليت علينا وطلب منا ارسالها للمجلس دون رغبة منا، وتعتمد مبالغ ضخمة في الميزانيات على اساس انها جزء لمشاريع لم تنفذ على الاطلاق ونسبة التنفيذ لاغلب تلك المشروعات صفر لان المشروعات وضعت بصورة مرتجلة وابراء للذمة تجاه اصرار مجلس الامة على تقديم خطة للتنمية. وقال ان الصحيح اننا منذ اليوم نعد لخطة لمرحلة 2016-2020 وخماسية ، والميزانيات يجب ان تكون ترجمة للخطة وهذا لا يجري العمل به اليوم وهو خلل كبير. وبين عبدالصمد ان تكرار الازمات وحل المجلس المتكرر وعدم الاستقرار السياسي هو السبب في عدم قدرة المجلس على متابعة ومراقبة خطة التنمية.