تمرير زيادة «الأولاد» بتكلفة 256 مليون دينار

مريم بندق قالت مصادر مطلعة ان هناك اتفاقا على تمرير زيادة علاوة الاولاد إلى 75 دينارا بحد اقصى 7 أولاد بتكلفة 256 مليون دينار سنويا من خلال آلية تشريعية جديدة لتلافي تحميل ميزانية الدولة اكثر من مليار دينار لصالح مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المصادر انه بحسب الاتفاق سيتم ايضا تمرير زيادة بدل الايجار الى 250 دينارا مع وضع ضوابط ـ بعد ان زادت الحكومة بدل الإيجار لأصحاب المساعدات من 100 إلى 150 دينارا- وان كان ذلك تتحفظ عليه حملة «ناطر بيت» وتتطلع الى معالجة للأزمة الإسكانية. وكشفت انه في حال لم تظهر الحكومة موافقة صريحة في جلسة الثلاثاء المقبل على تمرير القانونين فإنها في قرارة نفسها موافقة ولن يتم ردهما بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» 30 ديسمبر الماضي. وبحسب مصادر نيابية فإن الإبقاء على القرض الاسكاني للرجل ـ وهو رب الأسرة ـ عند الـ 70 ألف دينار لا يستقيم مع موافقة مجلس الوزراء على زيادة قرض المرأة الى 70 ألف دينار وهو ما نشرته «الأنباء» في 20 مارس 2013 اذ ان قرض المرأة هو لشراء شقة، اما قرض الرجل فهو لبناء بيت للأسرة. واستدركت: أما اذا كانت الحكومة ستوفر المواد الإنشائية المدعومة بمبلغ 30 ألف دينار، مجانا فسيكون ذلك خطوة ممتازة. وزادت ان اكمال الـ 30 ألف دينار من خلال شراء المواطن مواد انشائية مدعومة لا يحقق هدف زيادة القرض الى 100 ألف دينار، خصوصا أن وزارة التجارة توفر الآن مواد البناء بالاسعار المدعومة على البطاقة التموينية بل ان هناك كميات لا يصرفها بعض المستحقين. واقترحت ـ في حال اعتماد منظور اسكاني جديد او وثيقة وطنية لحل الازمة الاسكانية وزيادة الحاجة الى المواد الانشائية المدعومة ـ ان يتم من الآن توسيع سوق توفير المواد الإنشائية المدعومة من خلال آليتين: الأولى: إعطاء صلاحية لبنك الائتمان الكويتي ـ بنك التسليف سابقا ـ مع توسيع دوره وذلك بتأسيس شركة تتولى توفير المواد الإنشائية بالأسعار المدعومة خصوصا أنه قادر على ذلك. والثانية: دعم ما تقوم به وزارة التجارة الآن، حيث تنص عقودها مع الشركة الموردة للسلع الإنشائية على «التعاقد على الطلب» والذي تتكفل الشركة بموجبه بتوريد أي كميات من السلع الإنشائية لتغطية الحالات المستحقة للدعم وهي ملتزمة بذلك، خصوصا أن هناك شرطا جزائيا يقع على الشركة التابعة لشركة المطاحن الكويتية. زيادة الـ 25 ديناراً من دون أثر رجعي زيادة الـ 25 دينارا على علاوة الأولاد لن تكون بأثر رجعي ولذلك لن يتم إجراء تعديل على القانون رقم 19 لسنة 2000، لكن ستتم صياغة مشروع قانون منفصل عن هذا القانون حتى لا تطالب مؤسسة التأمينات بحصتها عن السنوات السابقة.