«الوطني»: بين 11.8 و13.3 مليار دينار فائض متوقع لميزانية 2013/2014

سعر خام التصدير الكويتي قد يهبط بشكل طفيف في النصف الثاني من 2014 ولكن يبقى مدعوماً عند ما يقارب 100 دولارقال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني: ان أسعار النفط ظلت مستقرة نوعا ما خلال ديسمبر قبل أن تشهد انخفاضا في مطلع يناير الجاري. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 106 دولارات للبرميل خلال الشهر، ثابتا عند مستواه في نهاية نوفمبر، ولكنه انخفض ليصل الى 103 دولارات خلال الأسبوع الأول من العام الجديد. وبالمثل، فقد بلغ متوسط مزيج برنت 111 دولارا في شهر ديسمبر ليهبط بعد ذلك الى 107 دولارات في مطلع يناير. أما مزيج غرب تكساس المتوسط وهو الخام الإسنادي في الولايات المتحدة، فقد كان متقلبا حيث ارتفع متوسط سعره عن مستواه في نهاية نوفمبر بواقع 4 دولارات ليصل الى 98 دولارا قبل أن يسجل انخفاضا الى 92 دولارا في مطلع يناير، وقد كانت هذه التقلبات نتيجة بعض العوامل الداخلية في أميركا. وذكر التقرير ان استقرار الأسعار في ديسمبر لم يكن أمرا مفاجئا، فقد كانت الأخبار عن أسواق النفط قليلة جدا، كما أنه من المعتاد أن يتجنب المتداولون الصفقات الكبيرة بحلول نهاية العام. إلا أن هبوط الأسعار في مطلع يناير جاء نتيجة وجود أخبار تشير إلى ضعف أساسيات السوق. فقد جاء الارتفاع في مخزونات النفط الأميركية أعلى من التوقعات، إلا أن البيانات التالية قد تأتي معاكسة وذلك لانتعاش الطلب نتيجة موجة الطقس البارد في أميركا. وفي الوقت نفسه، وافق بعض المتظاهرين في إحدى المرافق النفطية الكبيرة في ليبيا على رفع الحصار الذي تسبب في حجب ما يقارب 0.3 مليون برميل نفط يوميا. وعلى الصعيد المالي، فقد ساهمت عمليات خفض برنامج شراء السندات من قبل الاحتياط الفيدرالي الأميركي في ارتفاع سعر الدولار، الأمر الذي عادة ما يؤدي الى ضعف أسعار النفط الخام المقومة بالدولار. من المتوقع أن تتراخى أساسيات سوق النفط في العام 2014 نتيجة تجاوز الامدادت النفطية للطلب العالمي على النفط مرة أخرى. ولكن من المحتمل أن تؤدي المخاوف حول الإمدادات وتحسن التوقعات بشأن الطلب من الحد من الانخفاض في الأسعار. وفقا للتوقعات التي تفيد بزيادة في الطلب العالمي في العام 2014 بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وزيادة كبيرة في انتاج الدول من خارج أوپيك بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، فمن المحتمل ترتفع المخزونات العالمية بواقع 0.4 مليون برميل يوميا. وفي حالة بقاء انتاج أوپيك عند مستوياته الحالية (أي انخفاض متوسط الانتاج بواقع 0.4 مليون برميل سنويا عن العام السابق)، فقد يهبط سعر خام التصدير الكويتي بشكل طفيف في النصف الثاني من العام 2014 ولكن يبقى مدعوما عند ما يقارب 100 دولار. اما إذا جاء انتاج الدول من خارج منظمة أوپيك أعلى من التوقعات، فقد يرتفع المخزون بشكل أكبر بواقع 0.7 مليون برميل يوميا في العام 2014. وقد يهبط سعر خام التصدير الكويتي الى أقل من 100 دولار للبرميل بحلول منتصف العام 2014 وأقل من 90 دولارا بحلول نهاية العام. ومن المحتمل ان تقوم منظمة أوپيك، بقيادة السعودية، بخفض انتاجها لمنع هبوط أسعار النفط بهذا الشكل الكبير.وعلى العكس، إذا جاء نمو الطلب أعلى من التوقعات بواقع 0.3 مليون برميل يوميا، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. في هذه الحال، قد يتسارع سعر خام التصدير الكويتي إلى حوالي 110 دولارات للبرميل في بداية العام 2014 وأكثر فيما بعد.وتفيد السيناريوهات السابقة بتراوح أسعار النفط في نطاق ضيق ما بين 103 و105 دولارات للبرميل في السنة المالية الحالية. وعلى الرغم من أنها أقل من أسعار العام الماضي التي بلغت 107 دولارات، إلا أن ذلك لايزال يشير الى سنة أخرى من الإيرادات الحكومية القوية. وبالفعل، فإن البيانات الرسمية تشير الى تحقيق إيرادات بمقدار 15.8 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية 2013-2014، أي أقل من توقعات الحكومة للسنة بأكملها بواقع ملياري دينار فقط. وبافتراض أن الإنفاق الحكومي، كما هو متوقع، قد يأتي أقل بنسبة 5% الى 10% من تقديرات الحكومة، فقد تحقق الميزانية فائضا يتراوح ما بين 11.8 و13.3 مليار دينار وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وسيعادل ذلك ما بين 23%و 26% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013.