أوباما: لن نتجسس على حلفائنا وأصدقائنا

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عزمه تقليص صلاحيات وكالة الوطن القومي الأميركية، مدخلا إصلاحات على عملية جمع البيانات الهاتفية من دون الذهاب الى حد وقفها ومتعهدا بعدم التجسس على قادة الدول الصديقة. وقال أوباما في خطاب استمر قرابة الساعة ألقاه في مقر وزارة العدل في واشنطن امس الأول «نظرا الى الصلاحيات الفريدة للحكومة (الأميركية)، لا يكفي لقادتها القول: ثقوا بنا، نحن لا نسيء استخدام البيانات التي نجمعها». وأكد أوباما الحريص على أعادة الثقة بإدارته ان «المنتقدين محقون بالقول بانه من دون ضوابط مناسبة، فإن هذا النوع من البرامج يمكن استخدامه للحصول على مزيد من المعلومات الاستخبارية عن حياتنا الخاصة، والإفساح في المجال أمام برامج لجمع معلومات أكثر حميمية». وأضاف: «اعتقد انه يجب اعتماد مقاربة جديدة. هذا هو السبب الذي أعطي من أجله الأمر بعملية انتقالية تضع حدا لجمع البيانات بموجب البند 215 من قانون «باتريوت اكت» الخاص بمكافحة الإرهاب والذي تم تبنيه بعيد هجمات 11 سبتمبر 2001». إلا ان أوباما أكد ان «التمكن من التدقيق في الاتصالات الهاتفية للتثبت من وجود شبكة ما أو عدمه أمر جوهري» وبالتالي فإن جمع المعلومات سيستمر «من دون حيازة الحكومة على هذه البيانات الوصفية» في المستقبل، وكلف الاستخبارات ووزير العدل بتحضير إصلاح يتماشى مع هذه الضوابط، من دون الإشارة الى هوية الجهة التي عليها حيازة هذه المعلومات.وقال أوباما: «إذا لم يكن امننا القومي مهددا، فلن نتجسس على اتصالات قادة حلفائنا المقربين وأصدقائنا»، لافتا الى ان أجهزة الاستخبارات الأميركية «ستواصل جمع معلومات حيال نوايا الحكومات حول العالم»، كما تفعل بقية البلدان. وجدد أوباما التأكيد على ان أعمال سنودن ألحقت ضررا بأمن الولايات المتحدة وسيتطلب تبيان حجم تبعات هذه التسريبات «سنوات»، مضيفا «إذا كان شخص معارض لسياسة الحكومة بإمكانه نشر معلومات سرية، فهذا يعني اننا لن نستطيع يوما توفير الأمن لشعبنا او قيادة سياسة خارجية». إلى ذلك، ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون» أن أجهزة المخابرات الأميركية تضغط من أجل تصعيد عمليات المراقبة بالأقمار الاصطناعية لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين لم تسمهم قولهم إن أجهزة المخابرات تهدف الى رصد وتعقب حركة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الذي ينشط في 6 دول على الأقل في منطقة شمال أفريقيا، بناء على طلب من حلفاء واشنطن الإقليميين، الأمر الذي يصب في مصلحة أميركا أيضا.