خليل الصالح لقراء «الأنباء»: من لا يملك بيتاً فليس لديه وطن ويجب الاستعجال في حل القضية الإسكانية

اقترحت حل قضية فوائد القروض عن طريق رفع قضايا على البنوك من قبل المواطنين أصحاب الشأن وبحث ملفاتهم وإعادة المبالغ المحصلة أو المفروضة عليهم بغير وجه حق لكنه للأسف رُفض التأمين الصحي للمواطنين سيوفر الملفات الإلكترونية للمرضى وفرص عمل للكويتيين وسيوفر على الدولة 50 مليون دينار نعمل على إدخال المتقاعدين ضمن برنامج الرعاية الصحية الشاملة والكويت بإمكانها تقديم خدمات طبية فندقية وأن تصبح قبلة لكل دول الخليج الهدف من التأمين الصحي منح المواطن فرصة للعلاج داخل الكويت وخارجها وزيادة السعة السريرية في المستشفيات الحكومية هيئة الزراعة في انتظار موافقة البلدية على تقسيم الأراضي لتوزيع نحو 1000 جاخور على المواطنين ونشدد على ضرورة الإنصاف والعدالة ونطالب رئيس الهيئة بإعطاء كل ذي حق حقه سأقف مؤيداً لجميع الزيادات التي تصب في صالح المواطنين خصوصاً من لم يستفيدوا من المزايا والكوادر زيادة ضباط الصف تحتاج إلى لوبي نيابي داعم وضاغط ويجب ألا تكون هناك فروقات في المزايا والرواتب بين المواطنين وسأقف مؤيداً لها قانون صندوق الأسرة شمل 62 ألف مواطن من أصل أكثر من 320 ألف ملف وكانت موافقتي على القانون جوازية لتحقيق استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين الحكومة فسرت بنود صندوق الأسرة بالطريقة التي تعجبها والبنوك تفننت في إغراء المواطن الضعيف فأصبح الضحية البنك المركزي شارك في تفاقم قضية القروض بسبب غفلته عن البنوك تبنيت قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة بسبب التفاوت الكبير بين المواطنين في هذه القضية سنوجه أسئلة حول قضية المصانع القريبة من مدينة سعد العبدالله.. فصحة المواطنين لا تقبل المساومة ديوان الخدمة المدنية قرر صرف بدل النوبة لمواطنين ومنعها عن آخرين ولا بد من بحث هذه القضية مشروع المطار الجديد سيستوعب 20 مليون راكب سنوياً وهناك تحسينات حتى على إنشاء المدارج والأجواء هناك فهم خاطئ لزيادة القرض الإسكاني لدى الحكومة وكأنه لن يعود إلى الخزانة مع أن بنك التسليف يستقطعه من راتب المواطنينإعداد: القسم البرلماني قال النائب خليل الصالح ان الهدف من التأمين الصحي هو منح المواطن فرصة للعلاج داخل الكويت وخارجها، بالإضافة الى زيادة السعة السريرية في المستشفيات الحكومية، مشيرا الى ان التأمين الصحي للمواطنين سيوفر الملفات الالكترونية للمرضى وفرص عمل للكويتيين، وسيوفر على الدولة 50 مليون دينار. وقال الصالح خلال ردوده على أسئلة القراء ضمن لقاء «ألو الأنباء»: نعمل لإدخال المتقاعدين ضمن برنامج الرعاية الصحية الشاملة، مؤكدا ان الكويت بإمكانها أن تقدم خدمات طبية فندقية وتصبح قبلة لكل دول الخليج.وأضاف الصالح ان هيئة الزراعة بانتظار موافقة البلدية على تقسيم الأراضي لتوزيع حوالي 1000 جاخور على المواطنين، مشددا على ضرورة الإنصاف والعدالة، ومطالبا رئيس الهيئة بإعطاء كل ذي حق حقه.وقال النائب الصالح ان هناك فهما خاطئا عن زيادة القرض الإسكاني لدى الحكومة وكأنه لن يعود الى الخزانة مع ان بنك التسليف يستقطعه من راتب المواطن، مشددا على ان من لا يملك بيتا فليس لديه وطن، مطالبا بضرورة الاستعجال في حل القضية الإسكانية، واستطرد الصالح: سأقف مؤيدا لجميع الزيادات التي تصب في صالح المواطنين، خصوصا من لم يستفيدوا من المزايا والكوادر، مشيرا الى ان زيادة ضباط الصف تحتاج الى لوبي نيابي داعم وضاغط، مؤكدا انه يجب ألا تكون هناك فروقات في المزايا والرواتب بين المواطنين.وقال ايضا: اقترحت حل قضية فوائد القروض عن طريق رفع قضايا على البنوك من قبل المواطنين أصحاب الشأن وبحث ملفاتهم وإعادة المبالغ المحصلة أو المفروضة عليهم بغير وجه حق لكنه للأسف رفض، موضحا ان قانون صندوق الأسرة شمل 62 ألف مواطن من أصل أكثر من 320 ألف ملف، مشيرا الى ان موافقته على القانون جوازية لتحقيق استفادة ممكنة لأكبر عدد من المواطنين.وقال النائب الصالح ان الحكومة فسرت بنود صندوق الأسرة بالطريقة التي تعجبها والبنوك تفننت في إغراء المواطن الضعيف فأصبح هو الضحية، مؤكدا ان البنك المركزي شارك في تفاقم قضية القروض بسبب غفلته عن البنوك. وقال النائب الصالح: تبنيت قضية توحيد مكافأة نهاية الخدمة بسبب التفاوت الكبير بين المواطنين في هذه القضية، مشيرا الى انه سيوجه أسئلة حول قضية المصانع القريبة من مدينة سعد العبدالله «فصحة المواطنين لا تقبل المساومة».وأضاف ان ديوان الخدمة المدنية قرر صرف بدل النوبة لمواطنين ومنعها عن آخرين ولابد من بحث هذه القضية، مشيرا الى ان مشروع المطار الجديد سيستوعب 20 مليون راكب سنويا، وهناك تحسينات حتى على إنشاء المدارج والأجواء، مشددا على انه سيثير قضية أبناء المتجنسين مع وزير الداخلية لإنهاء معاناة الأسر. فإلى التفاصيل: أم علي: إلى أين وصل موضوع التأمين الصحي على المواطنين؟ ٭ خليل الصالح: هذا المشروع كان إحدى ركائز حملتنا الانتخابية، وحاليا هناك حديث داخل أروقة المجلس لتنسيق آراء وتوجيهات النواب حول هذا الموضوع والهدف من التأمين الصحي هو عمل تغطية شاملة للمواطن الكويتي ليذهب به ويعالج داخل الكويت وخارجها، ومن ضمنها التأمين لزيادة السعة السريرية داخل المستشفيات الحكومية وهي تمتاز عن الخاصة بأن لديها القدرة والأجهزة المتطورة والكادر التخصصي والرعاية الأولية، وهدفنا هو الوصول الى التأمين الصحي الشامل لكل مواطن، ونتمنى ان نرى مدى قدرتنا في الكويت لاستيعاب هذا التأمين ومشاركة القطاع الخاص بإشراف القطاع الحكومي. وسيكون هناك ربط إلكتروني في حال تطبيق هذا النظام بحيث لا يحتاج المواطن الى ملفات فقط، بل يكون هناك ملف إلكتروني وهذا لتوفير المستوى التنافسي ولرفع القدرة الطبية وترشيد الانفاق لأن شركات التأمين ستراقب الطبيب والشيء الآخر هو فتح الفرص الوظيفية للكويتيين، وهذا لا يعني عدم دخول القطاع الخاص، بل بالإمكان دخوله وكذلك العمل على المنافسة، وبهذه الحالة سنوفر 50 مليونا شهريا، وشركات التأمين سترفع هذا الأمر بذلك نرتقي بالحالة الصحية. وهذه الأفكار موجودة ويوم الخميس المقبل سنضع الخطوات الأولى للتأمين الصحي باجتماع اللجنة الصحية مع الوزير المختص (تم عقد الاجتماع ونشرت تفاصيله) وسنعمل على تقديم مقترح ان تكون الرعاية الصحية الشاملة للمتقاعدين وهو ان تدفع الحكومة هذا المبلغ وسنختبر هذا الأمر ونحن باستطاعتنا تقديم مراكز طبية راقية وخدمات فندقية وكذلك نكون قبلة لكل دول الخليج. عادل العدوان: الشكوى لغير الله مذلة، وسبق ان كلمتك في المجلس الماضي وتم إبطاله، وانا لدي 14 سنة ولم أتسلم جاخورا، فأنا لدي تطعيم ووضعي سليم بالنسبة للتطعيمات ولكن هيئة الزراعة تتمادى معنا ونحن أناس مستحقون والهيئة لا تعطينا حقوقنا. ٭ خليل الصالح: نسأل الله الإنصاف، وهناك كثيرون لديهم تطعيم وقد سبق ان تكلمت مع مدير الزراعة وطلبنا منه ان يعطي كل ذي حق حقه والهيئة الآن بانتظار البلدية لتقسيم الأراضي وسيكون هناك متسع لها وعلينا احسان النية في الجميع وبانتظار فتح المجال للأمراض لتقسيمها. ونحن شددنا على مدير الهيئة بأن تكون هناك عدالة في قضية التقسيم، وهناك حوالي 1000 قسيمة سيتم توزيعها، وعندما ينشر إعلانهم عن التوزيع، لك مني اذا لم تأخذ حقك ان تأخذ حقك بإذن الله ولتكن على اتصال. وعن قضية الاعلانات كنا في اجتماع مع رئيس مجلس الأمة وقال لنا وضعنا آلية لاختيار الموظفين من المتقدمين للوظائف على ان يكون اختيار الموظفين لأول 50 موظفا بحيث يكون التقييم وفقا للتالي: 60% للدرجة العلمية و20% للاختبار من الجامعة و10% على المقابلة الشخصية التي لا يكون بها طبيب نفسي وأنا قلت للرئيس ان يكون الحد الأدنى لدرجة الـ 10% هو 5% فقط مع وضع كاميرا في غرفة الاختبار الشخصية، وهذا النظام والمبدأ وأخذ الحقوق ستسير عليه مع هيئة الزراعة أيضا، ومكتبي معروف في مجلس الأمة وان كان لك حق فسنعيده لك. سعيد بلال: لدي سؤالان الأول عن زيادة القرض الاسكاني وواضح ان الحكومة معارضة لهذا الأمر، فلماذا ترفض الزيادة؟ والسؤال الثاني ماذا عن ضباط الصف الذين لم يمنحوا ميزات مالية؟ ٭ خليل الصالح: القرض الاسكاني طرح موضوعه بالمجلس المقبل الثاني وبتكلفة تصل الى 6 مليارات دولار، وهناك فهم خاطئ حول زيادة القرض الاسكاني لأن البعض يعتقد انه لن يعود لبنك التسليف وهو قرض سيتم تحصيله من المواطنين. والكل يعلم ان أسعار الأراضي عالية جدا وسيقر المجلس القانون لأنه مستحق، ومن ليس لديه بيت ملك فليس له وطن ولابد من الاستعجال بهذا الأمر وحل القضية الاسكانية في ظل زيادة الاسعار والايجارات وصوتي انا مع هذه الزيادة وبالنسبة للعسكريين في السابق أعطوا الضباط وتركوا الأفراد وعندما طالبوا بإعطائهم جاء دور الاداريين وأنا سأكون مع أي زيادة للمواطنين. ولابد من مزايا مستحقة، وهذا الأمر لن نتركه، وهناك وفرة مالية كبيرة لابد من استغلالها للشعب، خصوصا الذين لم يستفيدوا من الكوادر. علي صادق: بالنسبة لصندوق الأسرة، لماذا استفاد من القانون فئة قليلة جدا من المواطنين؟ ٭ خليل الصالح: صندوق الأسرة تمت الموافقة عليه في المجلس الثاني وتم إصدار اللائحة التنفيذية وتم وضعها. وانا وافقت على القانون على اعتبار ان هناك 62 الف مواطن ملفاتهم مستحقة، وكانت موافقتي جوازية لاجل ان يستفيد هذا العدد من المواطنين افضل من الا يستفيد اي احد، والحكومة فسرت بنود صندوق الاسرة بالطريقة التي تعجبها، وقلت لوزير المالية ان البنوك تتعامل على ما تشتهي من تفسير بنود الصندوق، والمشكلة كانت في ان البنوك تفننت في اغراء المواطن الضعيف في ان تعطيه قرضا فوق قروضه، مع ان القسط يجب الا يتجاوز 50% من الراتب، لكن للاسف تم التحايل على المواطن لدرجة ان يحضر المواطن عقد ايجار «الاوتي» في بيته ويضمه على راتبه حتى يحصل على قرض الى ان وصل به الحال ليدفع 90% من راتبه اقساطا، لذلك اصيب بالعجز عن السداد، ثم لجأ للبنك الذي قام بجدولة القرض لمدة 20 سنة قادمة، واصبح القرض حجمه خياليا، ولدي شخص اخذ قرضا بمبلغ 80 الف دينار لبيته، دفع ارباحا عليه 137 الف دينار، وهذا سببه غفلة البنك المركزي عن القضية، وبذلك يعتبر مشاركا بها للاسف الشديد. علي صادق: ذهبنا للبنوك وتم رفض طلباتنا مع ان الشروط تنطبق علينا، فما الخلل؟ ٭ خليل الصالح: نحن وافقنا على 62 الف ملف من اصل اكثر من 320 الف ملف لمواطنين، والقروض كانت تتراوح بين 1500 واكثر من 200 الف دينار، وهي قروض شخصية، ونحن وافقنا على قانون صندوق الاسرة على اساس ان المبلغ الزائد فوق نسبة الـ 4% يعود للمواطن، والفترة الزمنية من 31/3/2008 يتم شراء المبلغ المستحق على المواطن من قبل الدولة ويسقط عليه من دون فوائد لمدة 15 سنة، ثم جاءت البنوك وادخلت الناس في قصص البنوك الاسلامية وغيرها. اذن، هناك تلاعب، وانا وجهت رسالة لمحافظ البنك المركزي وقلت له في اللجنة انكم اخذتم عينة من البنوك وعملتم بحثا عنها ووجدتم ان هناك تجاوزا وفرضت غرامة على البنوك 162 مليون دينار بسبب تجاوزها، وسألته لماذا لم تكملوا على باقي البنوك؟ لذلك الى اين يتجه المواطن؟ وانا قدمت قانونا وكنت اتمنى ان يقبل لكن للاسف لم يقبلوه، والقانون كان ينص على التالي، وانا اعتقد ان الحل الاسلم للقروض كالتالي: ان نعتبر المواطن مجنيا عليه والبنك الجاني، وافتح الملفات ملفا ملفا وارفع بها قضية، واذا كان لك حق تأخذه وفق الضوابط التي تم عليها العقد، والا فكيف لا يوجد عقد للقرض وآخر من المواطنين يفتح له حساب في دولة اخرى، المهم عندما تكون القضية جانيا ومجنيا عليه نحقق العدالة والحق، واذا ثبت لك حق تأخذه، واذا ثبت لك حق موجود ويرجع المبلغ الخاص بك لك، المواطن الذي لم يأخذ قرضا لن يغضب، لأنه لم يتضرر، والذي دخل في صندوق المتعثرين لن يغضب ايضا، والذي حوّل حسابه على بنك اسلامي لن يغضب ايضا، والبنك نفسه لن يتضرر والمال العام لن يتضرر، لماذا لا يعملون هذا الامر؟ لأنهم لو عملوا ذلك فسنرى «بلاوي» على البنوك، وهنا ان كانت لدينا القدرة الحقيقية لفتح هذا الملف، لذلك اتحاد المصارف كان يعارض هذا الامر، لذلك نحن مع جولة ثانية مع وزير المالية، وهو شخص نشط، ووعد ببحث الملف، وقال انه لا يقبل بوجود تلاعب في تفسير المواد التي تم الاتفاق عليها. وقضية صندوق المعسرين تحتاج ايضا الى حل، لأن المواطنين تورطوا بهذا الصندوق، ووالله العظيم لو ان المواطنين لم يذهبوا الى صندوق المعسرين، فالحكومة لن تستطيع ان تسجن ابناءها لأن هناك اكثر من 17 الف مدين، هل ستضعهم كلهم بالسجون؟! لذلك كان يجب ان تحل القضية كما حلت الحكومة ازمات اخرى. دخيل بومحمد: استاذ خليل، كنت متبنيا لمكافآت المتقاعدين، ماذا حصل فيها؟ ٭ خليل الصالح: الاسبوع الماضي بدأنا بدراستها، وبالنسبة للمتقاعدين تبنيت توحيد مكافآت نهاية الخدمة، وهذا بسبب ان هناك تفاوتا كبيرا بينها، وكل عام لدينا حوافز مالية، خصوصا في القطاع النفطي، وكذلك القطاعان التربوي والعسكري، فكل مؤسسة لها وضعها، ورفعنا شعار مكافأة نهاية الخدمة وأولها القطاع الحكومي 18 مرتبا، وكذلك المتقاعدون 150 دينارا لمرتباتهم، والا تقل رواتب تقاعدهم عن 1500 دينار، وكذلك القطاع الخاص، وهناك 4 علاوات وهي: علاوة العسكريين والابناء وبدل الايجار والقرض الاسكاني ستأتي في الطريق ورواتب المتقاعدين ستأتي كذلك في الطريق، وقانون المتقاعدين من ارباح التأمينات، وأنا متفائل جدا بالأيام المقبلة لأنه ليست هناك عدالة وليس انصافا ان قياديا بالنفط يأخذ مكافأة نهاية خدمة 900 الف دينار ومواطنا عاديا لا يأخذ سوى القليل. فواز التيفي: هناك مصانع كيماويات في الجهراء تأثيرها كبير على المساكن، وشيء آخر مدينة سعد العبدالله تفتقر لوجود مركز للإطفاء وغيرها، وهي عبارة عن مدينة كاملة. ٭ خليل الصالح: بالنسبة للمصانع في الجهراء، هناك ضوابط بيئية لانشائها او الترخيص لها. فواز التيفي: القانون يحدد مسافة 20 كيلومترا لا بد ان تبتعد عن المناز-ل والموجود لدينا 300 متر. ٭ خليل الصالح: اعطني المعلومات التي لديك وسنوضح الامور وسأوجه اسئلة للوزير المختص، فصحة الانسان هي من المحاور المهمة، وبالنسبة للحرفيين ليست لدي اي معلومات سوى معلومة واحدة وهي توزيع بسطات، وأريد منك الاستفادة وما فعلته اني وجهت اسئلة لوزير البلدية وبانتظار رده، وبالنسبة لمدينة سعد العبدالله وهي مدينة حديثة، والجراح حسبما وصلني انه تم نقله والاخ محمد طنا متابع لها. فواز التيفي: لدي صديق اخوه في السجن المركزي يريد نقله من الزنزانة لوجود مخدرات في العنبر الموجود به. ٭ خليل الصالح: اريد منك ان تتواصل معي وايصال المعلومات التي تملكها. علي جاسم: شكرا للنائب الفاضل صاحب الصدر الواسع، ويعطيك العافية، ونريد ان نتواصل معك وفرصة جميلة جدا اننا نسمع صوتك. ٭ خليل الصالح: كل اربعاء، انا موجود في ديوان الصليبخات، وكذلك في مجلس الامة، مكتبي موجود، فأهلا بك. طلال العتيبي: وزارة الشؤون تم ارسال كتاب لها من قبل ديوان الخدمة بإيقاف ما تم اتخاذه من قرارات من قبل الوزيرة السابقة، والسؤال الآخر بدل النوبة لدور الرعاية تم صرفه للبعض وترك البعض ولا نعلم ما هو الوضع؟ ٭ خليل الصالح: بالنسبة لقرارات الوزيرة السابقة للشؤون، فسأوضح الامر مع الوزيرة الحالية، وسيكون بيننا اتصال، وبالنسبة لبدل النوبة هو اختصاص ديوان الخدمة، حيث انهم اعطوا اناسا وتركوا آخرين لا بد من البحث، ونريد منك ان ترسل رسالة لنا حتى توضح لنا الامور. محمد الصايغ: دخلت صندوق المعسرين، وكل يوم لهم شيء معين، ويتم خصم مبالغ مختلفة. ٭ خليل الصالح: للاسف صندوق المعسرين هو مظلمة لوجود تراخ، والناس تأخذ ولا تحسب حسابا للزمن، ومن الصعب جدا توضيح الامر، ولدي شخص قرضه لفترات طويلة لأن راتبه مربوط بالقانون ولا يستطيع ان يرتفع فوق السقف، وسأسعى لوضع حد لهذا الامر، وما حصل هو تراخ من قبل الحكومة وسبب مشكلة أزلية. محمد الصايغ: لماذا الفرق بين صندوق الاسرة والمعسرين؟ ٭ خليل الصالح: بينهما فوارق لا يمكن حصرها او جمعها. حمد الوهيب: هل تؤيد اسقاط القروض؟ ٭ خليل الصالح: انا اؤيد اسقاط فوائد القروض بدل اعطاء ومنح الدول هبات. محمد الوهيب: ذهبت لبنك ووجدت عدم مساواة في البنوك. ٭ خليل الصالح: ليس كل البنوك دخلت صندوق المعسرين من ابواب عدة شرعية وحسابية، وهناك من لم يستطيعوا الدخول لهذا الصندوق. حمد الوهيب: عليكم عدم السكوت على هذا الامر، وانا متفائل وغيري من المواطنين بهذا المجلس. ٭ خليل الصالح: ستقرأون في «الأنباء» يوم الاحد، رأيي في هذا الامر، وهو اعطاء كل ذي حق حقه، وعلى البنك المركزي ان يعطي هذا الامر، وانا مصر على ذلك، وهناك قوى مستفيدة. ماجد حسين: بالنسبة لمطار الكويت ونحن مقبلون على موسم صيف والمطار غير ملائم وليس بالشكل المطلوب، فما دوركم؟ والسؤال الآخر فيما يخص نهاية الخدمة فهناك وزارات يخرجون تقاعد ويذهب راتبه مقارنة ببعض الجهات الاخرى. ٭ خليل الصالح: هناك مشروع حالي والمطار الحالي لا يستوعب الحركة الموجودة، وذهبوا لمطار سعد العبدالله وهو غير مخصص للطائرات الكبيرة، وهناك مشروع ضخم للمدارج بطول 4 كيلومترات، وتمت كذلك مشاريع في الاجواء الكويتية وتم تحسين الاجهزة، والمطار الجديد والمشروع المقبل سيستقبل 20 مليون راكب سنويا، وانتهي من التصاميم، والخطوة الاخرى هي التحالفات المتخصصة والتكلفة فوق المليار ومائتي مليون دينار، والفترة الزمنية خمس سنوات، وفي هذه الفترة سينشأ مطار مؤقت لاستيعاب الرحلات المقبلة، ومكافأة نهاية الخدمة رفعنا شعار توحيدها، والمواطنون متساوون في الدستور، ولا بد من توحيدها، وسيكون مشروعا مقبلا وحملة اعلامية لها. خالد العنزي: هناك قضية انسانية لأبعد الحدود، وهم ابناء المتجنسين منذ 8 سنوات، اتمنى اثارة الموضوع. ٭ خليل الصالح: لدينا الاسبوع المقبل دعوة للوزير المختص وستسمع هذا الامر مني شخصيا. شروط التوظيف في مجلس الأمة   نقل النائب خليل الصالح عن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه وضع آلية للتوظيف في المجلس، بحيث يتم اختيار اول 50 من المتقدمين بشكل مبدئي، ويتم تقسيم الدرجة لتكون 60% من درجة القبول للدرجة العلمية و20% للاختبار و10% للمقابلة الشخصية. وأضاف: طلبت من الرئيس ان يكون الحد الادنى لدرجة الـ 10% هو 5% فقط في المقابلة الشخصية التي سيحضرها طبيب نفسي، كما طلبت ان توضع في غرفة الاختبار الشخصي كاميرا.