العوضي: إنشاء إدارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الشؤون

تقدم النائب كامل العوضي باقتراح يقضي بقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء إدارة خاصة للمعاملات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تكون تلك الإدارة مختصة فقط بتوفير متطلبات الشباب أصحاب هذه المشاريع من عمالة فنية ومهنية متخصصة. وقال العوضي في تصريح صحافي إن الدولة انشأت صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على توجيه صاحب السمو الأمير صاحب هذه الفكرة والتي تم ادراجها في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الاخير بالكويت وبدأ العمل فيها في العديد من الدول الخليجية. وقد خصصت له حكومة دولتنا ميزانية 2 مليار دينار وذلك حتى لا يضطر الشباب الى الوقوف في الصفوف الطويلة انتظارا للوظيفة الحكومية وهذا توجه محمود للدولة إلا أنه يتعين علينا تذليل كل العقبات التي تواجه الشباب حتى لا تتحول هذه المنحة الى نقمة عليهم. وأضاف العوضي أن الشباب سيتجه إلى أخذ الاقتراض من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق حلمه بإنشاء المشروع الخاص به ولا نريد أن يتحول هذا الحلم إلى كابوس في حالة فشل المشروع لا قدر الله بسبب المشكلات التي تواجه الشباب في الشركات الخاصة. وتابع العوضي انه بعد اجتماعه مع عدد من الشباب اصحاب هذه المشاريع تبين له ان المشكلة الأكبر التي تواجههم هي نقص العمالة المهنية والفنية وصعوبة استقدام العمالة اللازمة وطول اجراءات الاستقدام، مما دفعنا إلى التفكير في القيام بإنشاء هذه الادارة بوزارة الشؤون تكون مختصة باستقبال طلبات الشباب من العمالة والعمل على توفيرها. وجاء نص الاقتراح كالتالي: صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغرض توفير فرص عمل في مجال المشروعات الخاصة ودعم الشباب، وإيجاد الحافز لهم لممارسة الأعمال الحرة، من خلال توفير فرص التمويل والخدمات الميسرة اللازمة لتمكينهم من البدء بتأسيس وإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وبالضرورة توفير سبل تيسير توفير العمالة اللازمة لهذه المشاريع الشبابية، وايجاد نظام خاص يتميز بإجراءات سريعة وميسرة، بعيدا عن التقيد بالروتين الذي يقف أمام تحقيق أهداف القانون والغاية منه. لذلك اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: نص الاقتراح قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإنشاء إدارة خاصة للمعاملات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يجري تأسيسها وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه مع تأكيد تيسير اجراءاتها على المتعاملين معها من أصحاب هذه المشاريع.