«الأهلي»: 35.4 مليون دينار أرباحاً صافية بنمو 18%

81.5 مليون دينار أرباحاً تشغيليةالتوصية بتوزيع 13% نقداً على المساهمينأعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 81.5 مليون دينار في حين بلغت الأرباح الصافية 35.4 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتمثل نموا بنسبة 18% بالمقارنة مع أرباح العام الماضي، في حين بلغت ربحية السهم 22 فلسا. وارتفع إجمالي الأصول إلى 3.19 مليار دينار بـ 7%، كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 1.95 مليار دينار بنسبة 6%، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 540.8 مليون دينار بنسبة 5%. وقد تمت ترجمة هذا النمو في الأداء إلى ارتفاع العوائد على الأصول بلغت نسبتها 1.15% وارتفاع العوائد على حقوق المساهمين إلى 6.70%. وقد تحسنت جودة الأصول ومعدلات تغطية المخصصات بشكل كبير بالمقارنة مع عام 2012. كما ظل معدل كفاية رأس المال قويا وفعالا عند نسبة 26.93% متجاوزا مستويات القطاع المصرفي. وفي ضوء هذه النتائج الجيدة أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 13% (أي ثلاثة عشر فلسا لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات المختصة. وفي تعقيبه على هذا الأداء المالي للبنك خلال عام 2013، صرح رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف بهبهاني بقوله: «تعكس هذه النتائج الأداء القوي للبنك على جميع المستويات مع نمو في جميع مؤشرات الأعمال الرئيسية على الرغم من التحديات التي شكلتها الظروف الاقتصادية السائدة على المستوى المحلي والدولي. كما أن الإدارة الحصيفة للميزانية وإستراتيجيات تنويع الدخل عززت القدرة على ارتفاع الأرباح وتحسن معايير الربحية والتي ساهمت جميعها في تحقيق هذه النتائج، ونحن مستمرون في تحسين كفاءاتنا التشغيلية ومراقبة وخفض المصاريف». أما عن المخصصات، فقد أوضح البهبهاني بأن البنك مستمر في سياساته التحفظية في زيادة تغطية المخصصات الاحترازية لمواجهة أي ظروف اقتصادية غير متوقعة، كما أن ممارسات إدارة المخاطر قد أصبحت أكثر فاعلية وتركيزا. وعلى الرغم من أننا حققنا نجاحا ملحوظا في خفض نسبة القروض غير المنتظمة إلى النصف تقريبا، إلا أننا مستمرون في جهودنا لتخفيض تلك النسبة. إن معدل كفاية رأسمالنا القوي الذي يعتبر أعلى معدل بالمقارنة مع البنوك المحلية والدولية المنافسة يعطينا القدرة الكبيرة والمرونة اللازمة للتوسع في عملياتنا، وهي نقطة قوة توفر لنا أساسا قويا للنمو في السنوات القادمة، ولدينا بالفعل بعض المؤشرات الواضحة والتي تتمثل في زيادة الائتمان خلال النصف الأخير من عام 2013 مع طرح المزيد من المشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية. أما عن التصنيف الائتماني للبنك، فقد حافظ البنك على تصنيفاته الائتمانية بالدرجة الاستثمارية حسب تصنيف وكالات التصنيف العالمية مثل موديز وفيتش، وهو تأكيد من هذه الوكالات العالمية على قوة المركز المالي للبنك، والاحتياطي الجيد لتغطية هبوط القيمة ومرونة الإيرادات في بيئة تشغيلية لا تتعرض لضغط كبير مما يثبت القوة الكامنة لدى البنك والقدرة والمرونة على تحقيق الأرباح، مع استقرار مصادر التمويل ووضع السيولة. وعلى الجانب الرقابي، التزم البنك بتطبيق تعليمات الحوكمة الجديدة الصادرة عن بنك الكويت المركزي، كما اتخذ الخطوات المطلوبة للالتزام بالتعليمات الجديدة فيما يتعلق بقانون الالتزام بالضريبة على الحسابات الأجنبية (FATCA) وبازل 3 حال تطبيقها. وفي نهاية حديثه، أكد رئيس مجلس الإدارة بأن أوضاع البنك من الناحية المالية والإدارية ممتازة بحيث تؤهله للمساهمة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى الاستفادة من فوز دبي بإقامة معرض إكسبو الدولي ـ 2020 بتمويل الكثير من المشاريع في الإمارات العربية المتحدة. كما قام البنك بإعداد الإستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز أرباحه.