الإبراهيم يستوضح من الخرافي في عدة محاور

قدم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الإبراهيم طلب استيضاح لبعض النقاط التي وردت بالاستجواب المقدم في حقه من النائب م.عادل الخرافي: وجاء في الاستيضاح ما يلي: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ـ ولما كان النظام الدستوري للكويت يؤمن بأحقية نائب الأمة في استجواب أي وزير ضمن اختصاصاته تحت مبررات تهدف إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.. ونحن بدورنا نويد أي استجواب يمارس هذا الحق دون اي تحفظ ما دامت النية خالصة لله عز وجل ولتحقيق أماني المواطنين. ولما كان الهدف من الاستجواب هو الوصول الى اظهار الحقيقة عن طريق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باستعمال الادوات الرقابية عملا بنص المادة 50 من الدستور، ورغبة منا في دعم الحكم الديموقراطي لوطننا الغالي وحرصا على صالح المواطن الكويتي الذي هو غايتنا، فالغرض من الاستجواب هو أن نضع الحقيقة أمام الشعب مصدر السلطات وليس أي هدف آخر. وحيث إن مفاد نص المادة 100 من دستور الكويت والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أنه يشترط في الاستجواب ان يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع لها أسانيد حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته، وكذلك حتى يحظر أن يتم اقحام موضوعات جديدة أخرى على صحيفة الاستجواب أثناء المناقشة. وبالإطلاع على الاستجواب وما اشتمل عليه من محاور، وبتطبيق المبادئ الدستورية آنفة البيان تبين أنه تضمن العديد من الأمور التي وردت دون تحديد مما يستدعي طلب إيضاحها حتى يتسنى لنا إعداد الرد المناسب عليها ومنها ما يلي: 1 ـ ما ورد بالصفحة رقم 14 بشأن الإشارة إلى ما خلصت إليه تقارير ديوان المحاسبة في مراقبة اعمال الوزارتين ـ وذلك دون ان يتطرق إلى تحديد الملاحظات التي يعنيها. 2 ـ ما ورد بالصفحة رقم 17 بشأن الإشارة إلى المكاتبات المتعلقة بأعمال جسر الغزالي والتي وردت على وجه العموم دون تحديد أرقام وتواريخ تلك الكتب. 3 ـ ما ورد بالصفحة رقم 22 بشأن عدم استخدام المنتج المحلي من الأنابيب في أحد مشاريع الوزارة دون أن يحدد هذا المشروع أو رقم العقد. 4 ـ ما ورد بالصفحتين رقمي (27، 29) من إهدار للمال العام، وعدم المصداقية في تنفيذ المشاريع الكبرى بالوزارة، وتعطيل الأعمال وإفشالها بالغاء العديد من المشاريع دون مراعاة الصالح العام ـ دون تحديد المشاريع التي يعنيها والوقائع التي أدت الى اهدار المال العام مما يتعذر معه اعداد الرد المناسب بشأنها. وبناء على ما تقدم وتأكيدا مرة أخرى على رغبتنا في التعاون مع السلطة التشريعية للقيام بدورها الدستوري في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وفي سبيل ذلك نرجو موافاتنا بالإجابة عن الاستفسارات آنفة البيان، وذلك حتى يتسنى لنا إعداد الرد المناسب على جميع النقاط الواردة به على وجه من الدقة والموضوعية.