الحكومة تبحث دستورية قوانين الكلفة المالية

ضرورة سعي الحكومة للتواصل مع النواب للسيطرة على تفاقم النمو في الإنفاق الحكومي القيادات النفطية قد تكون عجزت عن احتواء الارتفاع المتسارع في تكلفة إنتاج النفط وتشكيل لجنة وزارية لمعالجة الأمر تدنّي الإنفاق الرأسمالي إلى 2٫9 مليار دينار في 2014/2015 بانخفاض 294.2 مليون دينار هيمنة الإيرادات النفطية المقدرة على إجمالي الإيرادات العامة للدولة البالغة 18.8 مليار دينار المرتبات والدعم التهمت 16.3 مليار دينار بما يقارب 87% من الإيرادات النفطيةمحمود فاروق أوصت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس الأعلى للتخطيط في اجتماع مشترك ناقش مشروع ميزانية الدولة 2014/2015، بضرورة أن تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية أحقية أعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جدا على المال العام، وخارجة عن الإطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد الوطني، حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية. وطالب التقرير النهائي لجنة التنمية الاقتصادية الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه بتجنب اقتراحات نواب مجلس الأمة المستقبلية المتعلقة بشأن قوانين تترتب عليها أعباء مالية إضافية خاصة على المصروفات الجارية للميزانية العامة، وذلك من خلال صيغة توافقية يجتمع عليها جميع المشاركين فيها. وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة أن تسعى الحكومة للتواصل مع أعضاء مجلس الأمة للسيطرة على تفاقم النمو في الإنفاق الحكومي وأن تشرح لهم خطورة هذا النمط من الانفاق على الأجيال القادمة، والعمل على الانتقال من أسلوب الميزانية التقليدية للدولة إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد. وأكدت اللجنة على ضرورة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة موضوع تزايد تكلفة انتاج النفط، حيث فسرت مصادر ذلك بان القيادات النفطية قد تكون عجزت عن احتواء ذلك النمو في التكلفة المتسارع، في حين اتجهت أنظار البعض منهم نحو العديد من القضايا الجانبية التي لا تقتضي الحاجة للنظر إليها في الوقت الراهن. ومن أهم ملاحظات وزارة المالية على مشروع الميزانية 2014/2015 التي وردت بالتقرير هو تدني الانفاق الرأسمالي الذي بلغ 2907 ملايين دينار في السنة المالية 2014/2015 بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار، حيث كان المقدر له 3201 مليون دينار في ميزانية 2013/2014، حيث تعود الأسباب الرئيسية وراء ذلك إلى الدورة المستندية المعقدة التي تم التغلب على جزء منها مؤخرا من خلال المعاملات الإلكترونية بين الوزارات، مع الأخذ في الاعتبار صعوبة التطبيق الفوري لهذه النظم المتطورة خلال المرحلة المقبلة. وتضمنت الملاحظات نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية 2007/2008 التي كانت 49 دولارا لبرميل النفط، بينما في الميزانية الحالية 2014/ 2015 يبلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جدا من السعر السوقي الحالي للنفط. كما جاء في الملاحظات المستقاة من مشروع الميزانية هيمنة الإيرادات النفطية المقدرة على إجمالي الإيرادات العامة للدولة التي تبلغ 18805.7 ملايين دينار بزيادة قدرها 1922.6 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 11.4%. وأشارت الملاحظات إلى التهام المرتبات وما في حكمها والدعم مبلغ 16283.6 مليون دينار، بما يقارب 87% من الايرادات النفطية وحوالي 75% من إجمالي المصروفات في ميزانية 2014/2015. واختتمت اللجنة توصياتها مؤكدة على أنه لا يمكن القيام بعملية اصلاح اقتصادي أو مالي في الكويت بمعزل عن إعداد برنامج اصلاح إداري واقتصادي شامل. وجاء نص تقرير مشروع ميزانية الدولة 2014/2015 على النحو التالي: أولا: ملاحظات وزارة المالية ٭ بلغت جملة الإيرادات المقدرة 20069.0 مليون دينار بميزانية 2014/2015 بزيادة قدرها 1973.1 مليون دينار عن الإيرادات المقدرة في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو بلغ 10.9%. ٭ هيمنة الإيرادات النفطية المقدرة على إجمالي الإيرادات العامة للدولة حيث بلغت 18805.7 مليون دينار بزيادة قدرها 1922.6 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 11.4%. ٭ انخفاض مساهمة جملة الإيرادات غير النفطية بشكل واضح في جملة الإيرادات العامة، حيث انخفضت نسبة هذه المساهمة لتصل إلى 6% من قيمة إجمالي الإيرادات العامة في ميزانية عام 2014/2015 بعد أن كانت 6.7% في عام 2013/2014. ٭ بلغت جملة المصروفات المقدرة 21684.5 مليون دينار بزيادة قدرها 681.9 مليون دينار عن المقدر في ميزانية 2013/2014 بمعدل نمو قدره 3.2%. ٭ بعد خصم جملة المصروفات المقدرة ونسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة الذي بلغ 5017.3 مليون دينار، من إجمالي الإيرادات المقدرة أدى إلى حدوث عجز في الميزانية المقدرة 2014/2015 بلغ 6632.8 مليون دينار، حيث تراجع هذا العجز المتوقع بنسبة قدرها 10.7% بمقارنته بالعجز المقدر في ميزانية 2013/2014. ثانيا: الملاحظات المستقاة من الميزانية 1- المرتبات وما في حكمها في السنة المالية 2014/2015 بلغت 11176.6 مليون دينار بزيادة قدرها 761.8 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014. 2- الدعم في السنة المالية 2014/2015 بلغ 5107 ملايين دينار بزيادة قدرها 891.5 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014. 3- إجمالي المرتبات وما في حكمها والدعم بلغ 16283.6 مليون دينار في ميزانية 2014/2015 يلتهمان ما يقارب 87% من الايرادات النفطية وحوالي 75% من إجمالي المصروفات. 4- يلاحظ أن نقطة التعادل في حالة ازدياد فقبل سبع سنوات كان سعر برميل النفط الذي يحقق نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات 49 دولارا في السنة المالية 2007/2008 بينما في الميزانية الحالية 2014/2015بينما بلغ سعر نقطة التعادل 102 دولار وهو قريب جدا من السعر السوقي الحالي للنفط. 5- تدني الانفاق الرأسمالي حيث بلغ 2907 ملايين دينار في السنة المالية 2014/2015 بانخفاض قدره 294.2 مليون دينار حيث كان المقدر له 3201.2 مليون دينار في ميزانية 2013/2014. 6- الزيادة المطردة في تكاليف انتاج النفط حيث تضاعفت لأكثر من أربعة أضعاف خلال الفترة بين 2005/2006 حتى 2014/2015. ثالثاً: نتائج مستخلصة من خطورة وتيرة الإنفاق الحالي ٭ لا يملك المتابع لتطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية والمالية العالمية إلا أن يشعر بالذهول لما آلت إليه الأوضاع حيث بدأت في الانتشار اللافت في الآونة الأخيرة حمى المطالبات بالكوادر الخاصة والزيادات المالية والمزايا الوظيفية وزيادات الدعم غير المبررة وظهور بوادر للعصيان في بعض المرافق الحكومية في غياب التحرك الحكومي الفعال لوقف استنزاف الموارد الوطنية وحرمان الأجيال القادمة وخلق حالة من عدم الشعور بالرضا والعدالة من أبناء المجتمع. ٭ على الرغم من وجود بعض المؤشرات للوفرة المالية فإن اللجنة ترى أن الواقع الاقتصادي في البلاد في المرحلة الحالية يتجه في مسار منحدر وبشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة ومخاطر فادحة التكاليف إذا ما استمر تنامي الانفاق وما لم يتم تدارك هذا الانفلات المالي أو الحد منه، سيؤدي ذلك حتما لاتخاذ إجراءات قاسية على الاقتصاد وقد يكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية لا قدر الله. وهنا يستوجب التأكيد على ضرورة وأهمية تصحيح مسار الموازنة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته ومشاركة الحكومة في أعبائها من خلال عمل وطني يشارك فيه الجميع، تقوده وتشرف عليه الحكومة باعتبارها المهيمن على مصالح الدولة ورسم السياسة العامة وفقا للمادة (123) من الدستور. ٭ وضع الأرقام المدرجة باعتمادات ميزانية 2014/2015 ينبئ بمستقبل مرعب ستواجهه الميزانية العامة للدولة في السنوات القليلة القادمة، اذا ظل الهدر المالي كما هو دون وقفة جادة وإعادة نظر في المصروفات والدعم والإنفاق. ٭ بينما يتابع المجتمع الكويتي باهتمام ما تتناقله وسائل الاعلام المختلفة من أنباء عن زيادات وبدلات مالية مختلفة يتم تدارسها حاليا، في ظل غياب تقديم أي رسائل إعلامية تحذر من عواقب النمط الحالي للإنفاق الحكومي وتبين خطورته على الاقتصاد والأجيال القادمة، لذلك يقع على وزارة الإعلام عبء مشاركة وزارة المالية لنشر هذه الرسائل الهامة إلى المواطنين وأعضاء مجلس الأمة. فالانفلات المالي سينعكس حتما على الاستقرار السياسي لما له من تداعيات ومخاطر سياسية واجتماعية وكذلك مخاطر على الأجيال القادمة. ٭ توصلت كافة الدراسات الوطنية والدولية إلى اتفاق عام مفاده أن الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزا ماليا لا مفر منه مادام الانفاق الجاري مستمرا في الازدياد بنفس معدلاته السابقة خلال السنوات القليلة القادمة زادت أو نقصت فالعجز حتمي ولكن الاختلاف في الوقت المتوقع لبداية العجز.  15 توصية لمعالجة الخلل في ميزانية 2014/2015 1- ضرورة أن تعيد الحكومة دراسة التقرير المعد من اللجنة الاستشارية لبحث التطورات الاقتصادية بشأن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي (المنطلقات والإجراءات) وتفعيل ما ورد به من توصيات. 2- ترى اللجنة أن الوضع والتحديات التي تواجهها الدولة في المجال الاقتصادي والسياسي تتطلب إعادة نظر جوهرية في دور الدولة في الاقتصاد، والخدمات وإعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة بما يعالج تلك التحديات والمصاعب، ويرفع عن كاهل الحكومة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية والاتجاه نحو تخصيص هذه الخدمات والأنشطة. 3- ضرورة مراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها وذلك بغرض توجيه الدعم إلى مستحقيه. 4- ان تكون الحكومة قدوة حسنة في ضغط المصروفات، او إلغاء أي صرف غير ضروري وان تكون سباقة في اكتشاف الاختلالات واصنافها وكذلك يجب على الحكومة عدم اصدار أي قرارات معاكسة لخطة الإصلاح الاقتصادي أو مؤدية الى مزيد من الصرف الجاري أو الهدر في الانفاق كما يجب ان تكون سباقة في اكتشاف الفساد ومكافحته. 5- ضرورة أن تبحث الحكومة مدى قانونية ودستورية احقية أعضاء مجلس الأمة في إقرار قوانين مكلفة جدا للمال العام للبلاد وخارجة عن الاطار العام للميزانية ومضرة بالاقتصاد، حتى لو تطلب ذلك الإحالة إلى المحكمة الدستورية. 6- غياب دور الحكومة الإعلامي فيما يختص بالأمور المالية المختلفة وإبراز خطورتها على الاقتصاد، والتحذير من عواقب النمط الحالي للإنفاق الحكومي وبالأخص: ٭ ضرورة شرح وعرض البيانات الخاصة بالميزانية والأخطار المحدقة في المستقبل وخطورة نمط الصرف القائم وبيان كل المعلومات هذه، وبيان خطورة زيادة الانفاق الجاري لأعضاء مجلس الامة وكيف ستضطر لمواجهة العجز في الميزانية بعد سنوات قليلة. ٭ التركيز وبيان أن ما يصرف على المعونات والإعانات الخارجية لا يزيد عن 2-3% من إجمالي الميزانية سنويا. وان ما يشاع في مراكز التواصل الاجتماعي وبعض الصحف غير صحيح وان يبين ذلك بالأرقام والبيانات من واقع الحسابات الختامية. ٭ أن تقوم وزارة الاعلام بحملة إعلامية بالتعاون مع الوسائل الإعلامية لبيان خطورة زيادة الصرف الجاري المؤدي الى العجز في الميزانية وكيف أنه سيؤدي إلى الاضرار بمستقبل الشباب وخاصة الباحثين عن العمل، وكذلك ضرره العظيم على الاقتصاد وبخاصة على الأسر المتوسطة الدخل وان تستخدم الحكومة في هذه الحملة كل وسائل الاتصال. ٭ الاهتمام بتوعية المواطنين بطبيعة المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكويتي في المستقبل. 7- العمل على ايقاف سياسة الموافقة على اصدار كوادر وامتيازات مالية على وجه غير مبرر للعاملين في بعض القطاعات لما لذلك من الاثار السلبية على مختلف القطاعات وعلى الوضع المالي الحالي والمستقبلي للميزانية العامة للدولة، حيث ان ميزانية 2014/2015 لازالت تعاني من الاختلالات. 8- تشكيل لجنة وزارية لمعالجة موضوع تزايد تكلفة انتاج النفط. 9- تجنب اصدار قوانين او قرارات بإنشاء هيئات ومؤسسات عامة جديدة يمكن اسناد المهام المقترحة لها الى جهات قائمة، نظرا لما يترتب على انشائها من تداخل الاختصاصات بينها وبين الجهات القائمة وتحمل الميزانية العامة للدولة اعباء اضافية غير ذات جدوى، ودراسة إمكانية دمج القائم منها بقدر المستطاع. 10- تحقيق صيغة توافقية مع مجلس الامة لمراعاة تجنب اقتراحات بقوانين ترتب اعباء مالية اضافية خاصة المصروفات الجارية على الميزانية العامة. 11- تكليف وزارة المالية بتحديد مواقع الهدر في الانفاق الحكومي ووضع آليات مناسبة لضبط نموه على ان يتم تقديم تصور بهذه الاليات لمجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر. 12- ضرورة الانتقال من اسلوب الميزانية التقليدية للدولة إلى ميزانية البرامج والأداء حتى تتمكن الدولة من ضبط الانفاق وتحقيق التوزيع الأفضل للموارد. 13- ان تسعى الحكومة للتواصل مع اعضاء مجلس الأمة بخصوص ضرورة السيطرة على تفاقم النمو في الإنفاق الحكومي وأن تشرح لهم خطورة هذا النمط من الانفاق على الأجيال القادمة. 14- ضبط نمو بنود الإنفاق الجاري في الميزانية العامة للدولة، مع العمل نحو تخفيض ذلك البند بشكل مبرمج سنويا. 15- العناية بتنويع مصادر إيرادات الدولة.