ربكة في البنوك لتطبيق «بازل 3»

تغيير أوزان مخاطر الأصول سيضعف معيار كفاية رأس المال لبعض البنوك احتمالات تسييل أسهم وعقارات على مدى 5 سنوات.. منعاً للصدمات محمود فاروق  كشفت مصادر مصرفية لـ « الأنباء» ان ادارات المخاطر في البنوك المحلية بدأت العمل وفق التعديلات الجديدة التي اصدرها بنك الكويت المركزي أول امس الخاصة بمعيار كفاية رأس المال «بازل 3» التي تضمنت حزمة اصلاحات متطورة وفق المعايير العالمية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية. وقالت مصادر اخرى أن التعديلات الجديدة تحتاج إلى إدارات مخاطر محترفة حتى تستطيع مواكبة مثل هذا النوعية من التغييرات التي تعتبر دقيقة وشديدة المهنية ـ حسب قول المصادر ـ، مشيرا إلى أن هناك بنوك ستستدعي خبراء أجانب متخصصين خلال الأيام القليلة المقبلة لدراسة الوضع المالي ومن ثم الاطلاع على قدرة كل بنك في توفير وتطبيق تلك التعديلات الجديدة خلال المدة الزمنية المحددة. وبخصوص عملية وضع مصدات رأسمالية تحوطية وأخرى للتقلبات الاقتصادية، قالت المصادر ان التطبيقات الجديدة لن تحمي البنوك من تحقيق أي خسائر في حال وقوع ازمة اقتصادية عالمية جديدة، وانما ستضح حدا مقبولا لتحمل البنك ومساهميه لتلك الخسائر، وهو أمر متعارف عليه عالميا، مستندة في ذلك إلى أن غالبية البنوك كانت تطبق معايير «بازل 2» في وقت سابق إلا انها لم تحمها من ازمة المشتقات وغيرها من الازمات والعقبات. وحول المعيارين الجديدين للسيولة «معيار للسيولة في الأجل القصير» و«معيار سيولة للأجل الطويل» أفادت المصادر بأنه على الرغم من بلوغ مستويات السيولة في البنوك إلى مستويات أكثر من جيدة في الوقت الراهن مقارنه بالبنوك الموجودة في المنطقة إلا أن المعيارين الجديدين سيتطلبان وقتا كبيرا لتطبيقهما، على اعتبار ان تلك المعايير لها حسبة خاصة لابد وان تتوافق مع الوضع المالي الكلي للبنك، وهو امر معقد لا يمكن إجراؤه بسهوله. واضافت المصادر ان البنك المركزي سيجتمع مع كل بنك على حده لمعرفة وضع كل بنك ومدى قدرته على تطبيق المعايير الجديدة، علما بأن هناك احتمالات لتسييل اسهم وعقارات في الفترة المقبلة، اذ ان لكل اصل لدى البنوك لديه وزن مخاطر في معيار كفاية رأس المال، ويفترض أن يعمل البنك المركزي على تغيير اوزان المخاطر، ما يرجح أن تواجه بعض البنوك مشكلة في التعامل مع هذه الاصول، خصوصا تلك المنكشفة على الاسهم والعقارات بشكل كبير، اذ أن اي تعديل في هذه الاوزان قد يخفض من معيار كفاية رأس المال، لكن المصادر قالت ان البنك المركزي متفهم لبعض الحالات لدى البنوك، وانه يتوقع أن يتم التدرج في تطبيق الاوزان على المدى البعيد، مرجحة الا تقل عن 5 سنوات، وهو وقت كاف لعدم احداث صدمات في القطاع.