«المواصلات» تتطلع لإخراج هيئة تنظيم الاتصالات إلى النور خلال 2014 وميرزا: نقل 76 ألف رقم بين شركات الاتصالات في 7 أشهر

المشاركون في الجلسة الاولى طالبوا بوضع إستراتيجية وطنية للمعلومات متبوعة بعدد من التشريعات الإلكترونيةعبدالرحمن خالد أكد وكيل وزارة المواصلات م.ناصر الكندري أن الوزارة تسعى بشكل كبير نحو تعزيز موقع الكويت على خارطة الاتصالات الحديثة والرقعة الرقمية عالميا، وتعزيز الدور الحيوي والاستراتيجي للقطاع، وطرح القضايا ذات العلاقة التي تمس متطلباته المستقبلية، ووضع الحلول والتوصيات الرامية لتطويره والارتقاء به للنظر في سبيل تحقيقها وترجمتها وعبور أي تحديات أو عقبات. واضاف الكندري في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المواصلات عيسى الكندري في افتتاح ملتقى الكويت الثاني للاتصالات أمس أن قطاع الاتصالات يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، لاسيما بعد أن باتت الاتصالات وتقنياتها تمثل أساس الاقتصادات الحديثة، معلنا في الوقت ذاته أن وزارة المواصلات تتطلع الى اخراج هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الى النور خلال العام الحالي. وأشار الى أن التحديات كبيرة والامال عريضة، لذا فقد بدأت وزارة المواصلات مشاريع البنية التحتية الكبرى منذ عدة سنوات، الامر الذي من شأنه ان يساعد على تغيير الواقع الحالي، والانتقال الى الجيل الرابع كليا في كافة قطاعات الاعمال، واتاحة هذا التطور وايصاله لأيدي الجميع، لما لذلك من انعكاسات على الجانب التنموي والاقتصادي والانتاجي. وبين الكندري أن كافة الدراسات الاقتصادية والتنموية تؤكد على اهمية ايلاء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاهمية الكبرى، ومنحها الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مشيرا الى أن هذا الامر بات نصب أعين الوزارة ويحظى باهتمام كبير من جانبها، ومتابعة من أعلى المستويات، وليس أدل على ذلك من الجهود المبذولة حيال تطوير القطاع والسعي الى تنظيمه. واشار الكندري الى ان قطاع الاتصالات قد شهد قفزة نوعية واجرائية، وذلك بعد ان تم تنظيم الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة بعدالة تامة، وتنظيم سوق تراخيص الانترنت والذي يعد الرديف الاهم للاتصالات المتنقلة، كما عملت الوزارة على تنظيم الاسعار والكلفة على المستهلكين سواء لخدمات الانترنت أو الاتصالات الدولية، بالاضافة الى ربط شبكة وزارة المواصلات الدولية بعدد من الكوابل الدولية البرية والبحرية مع الدول المجاورة، الامر الذي سيساعد على تثبيت واستقرار حركة الاتصالات والانترنت. ووعد الكندري من هذا المنطلق بالسعي نحو تحقيق النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد على أرض الواقع وتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي، وتحديث قطاع اتصالات وبنية تحتية قادرة على احتضان كبريات الشركات الشركات العالمية. الجلسة الأولى وخلال الجلسة الاولى والتي ترأسها الرئيس التنفيذي السابق لشركة VIVA للاتصالات م.نجيب العوضي، قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاتصالات م.أيمن البناو ان العالم يشهد تغيرا سريعا في عالم الاتصالات، حتى أصبحنا نسمع مؤخرا مصطلحات جديدة منها TMT وDigita Media، وغيرها من المصطلحات التكنولوجية. وأضاف أن الكويت التي تواكب هذا التغير المتسارع قادرة على أن تحقق سبقا في هذا المجال من خلال التحول الى «العاصمة الرقمية»، خاصة اذا ما عرفنا أن التغيير يساعد على خلق فرص جيدة من بينها أن تكون الكويت عاصمة رقمية في المنطقة، بمعنى أن يكون الناتج القومي من دخل الخدمات الرقمية الاعلى بعد النفط، مشيرا الى أن ذلك يتحقق من خلال عدد من الامور أولها أن تكون الكويت مركزا اقليميا للاتصالات، وأن تكون رائدة في مجال الوسائط الرقمية، ورائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأكد البناو على أن الكويت تمتلك كل المقومات التي تساعدها على تحقيق ذلك، خاصة اذا ما عرفنا أنها تتمتع بموقع جغرافي مميز، والنسبة العالية في استخدام الهواتف الذكية، مشيرا الى أن ذلك يتطلب بالأساس وضع خارطة طريق واستراتيجية متكاملة وخطط بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص، على أن تتضمن هذه الخطط توصيل أكبر عدد من كيبلات الألياف الضوئية للكويت، وانشاء عدد من مراكز البيانات بمواصفات عالمية، واطلاق قمر صناعي كويتي، الى جانب مبادرة لتوفير وتحفيز استخدام الانترنت فائق السرعة. وقدم البناو مبادرة لتوفير الانترنت فائق السرعة بهدف توفيره لعدد اكبر من المواطنين وبتكلفة أقل وبسرعات أعلى، لما في ذلك من تأثير مباشر على اقتصاد الكويت وجميع قطاعات الدولة «الصحة، التعليم، القطاع الخاص، القطاع الحكومي..»، وذلك ابتداء من تخفيض الرسوم الحكومية ودعم تكلفة اشتراك الانترنت، مرورا ببحث زيادة الموجات المتاح للكويت. زين للاتصالات من جانبه، قال المدير التنفيذي للشبكات في مجموعة زين م.منذر العماني «إن قطاع الاتصالات في وقتنا الراهن أصبح من السمات الاساسية في هذا العصر، والذي لا يكاد يمر عام فيه الا ويفاجئنا بثورة جديدة»، مشيرا الى ان التطورات المتلاحقة في هذا القطاع أحدثت تغييرات وتأثيرات على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الخليجية. وأضاف «أن مجالات تكنولوجيا المعلومات أخذت مؤخرا أبعادا جديدة في حياتنا بشكل عام، وفرضت أنماطا وسلوكيات لم تكن موجودة من قبل على الادوات الاقتصادية والمالية، وانسحبت هذه التغيرات على أسواق العلم والتحصيل العلمي والتواصل الاجتماعي وغيرها من الامور». وأشار الى أن هذه التطورات قدمت عوامل جديدة للدفع بعجلة الاقتصاد والمساهمة في خطط التنمية، وباتت الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة مدفوعة بقوة حقيقية نحو أهدافها التنموية، وأكثر فرصا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي. وقال إن حكومة الكويت مطالبة بقوة في المساهمة بدور أكبر وفاعل في تعزيز التوجه نحو دعم قطاع الاتصالات الذي يمثل عصب الاقتصاد، على نحو يدفع بخطط المجموعة الاقتصادية نحو مرحلة التنمية المستدامة، مشددا على أهمية وجود هيئة اتصالات قادرة على متطلبات الشركات كافة، خاصة في ظل الوصول الى خدمات الجيل الرابع والتطورات الجديدة المتعلقة بالجيل الخامس الذي ما زالت الرؤية فيه غير واضحة. مدى للاتصالات من ناحيته، أشار مدير عام شركة مدى للاتصالات أحمد الابراهيم الى المحاولات القوية التي تقوم بها وزارة المواصلات في الكويت لتعزيز قطاع الاتصالات وترخيص الانشطة الجديدة فيه، خاصة أن هذا القطاع بات ركنا اساسيا من أركان الاقتصاد الكويتي. وأشاد الابراهيم بالدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع بشكل عام، وان كانت الحاجة ما زالت ماسة نحو تطوير القطاع وتنويع خدماته، مطالبا بتقديم المزيد من الدعم المباشر وغير المباشر لهذا القطاع سواء من خلال تخفيض الاسعار وتطوير السرعات الحالية، وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة. كذلك تطرق الابراهيم الى أهمية تعديل وتطوير العديد من التشريعات الحالية التي قال إنها تحتاج الى تعديل وتطوير ديناميكي يتناسب مع التغير الديناميكي الذي يشهده قطاع الاتصالات في الكويت والعالم بشكل عام. الوطنية للتكنولوجيا بدوره، استعرض المدير العام للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا تجربة الشركة في مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات، مبينا أن متوسط أرقام النقال التي يتم نقلها شهريا يصل الى 10 آلاف رقم باجمالي 76 ألف رقم خلال سبعة أشهر منذ اطلاق المشروع في مايو 2013. وأضاف أن مشروع نقل الأرقام يمثل قيمة مهمة في سوق الاتصالات المحلي والذي يضم نحو 4 ملايين عميل تستوعبهم شركات زين والوطنية وفيفا، لافتا الى أن تطبيق المشروع من شأنه أن يساهم في تنشيط حركة الأسعار وتحسين مستوى الخدمة، وكذلك تمكين المشترك من الحفاظ على رقمه بغض النظر عن الشركة التي تقوم بتزويده بالخدمة والشبكة التي يقوم باستخدمها، مع فتح المجال للمشترك للاستفادة من أفضل العروض المتوافرة لدى مختلف مشغلي الخدمة. متحدثو الجلسة الثانية: الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير تطوير القطاع أو رفع يدها أهمية تطوير الكويت للبنية التشريعية القادرة على مقابلة توجهات الشركات الوطنية لإحداث فارق ملموس بقطاعها شهدت الجلسة الثانية نقاشا تفصيليا عن ازمة قطاع الاتصالات في الكويت حيث قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة بلكس للاتصالات نبيل العبيدي الذي ترأس الجلسة، إن الدولة لم تنتبه إلى قطاع الاتصالات في وقت لم تواكب فيه النهضة الحاصلة بالتطورات التشريعية والتجارية المناسبة، مؤكدا على أهمية التحرك السريع في هذا الخصوص. وأضاف العبيدي انه في الوقت الذي تطورت فيه اسواق الاتصالات المجاورة لاتزال الشركات الكويتية تلبي طموحاتها التطويرية وتنفذ وعود الدولة في هذا الخصوص، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير قطاع الاتصالات او رفع يدها عن الامر. وتساءل العبيدي عن كيفية حماية البوابة الالكترونية التي تسوقها الدولة في الوقت الحالي بينما لا يوجد قانون يحمي هذا الطرح التطوري، مؤكدا على اهمية تأسيس هيئة الاتصالات وعلى اهمية جدية الدولة في تفعيل هذا الاجراء بالسرعة التي تتناسب مع حجم الحاجة الى هذه الادارة المنظمة، في قطاع لطالما طالب اصحابه بوجود هيئة تنظيمية تعزز من صناعتهم. نور للاتصالات ومن جانبه، قال مدير المشاريع في شركة نور للاتصالات م.علاء حمية انه لا يستقيم الحديث عن بنية تحتية متجددة في قطاع الاتصالات والانترنت والحاجة إلى التبادل الالكتروني بدون شراكة مع القطاع الخاص، والكيانات المتخصصة في القطاع، مشيرا إلى أهمية تطوير الكويت للبنية التشريعية القادرة على مقابلة توجهات الشركات الوطنية لاحداث فارق ملموس بقطاعها. وقال حمية ان القطاع الخاص يتميز بانه اهل خبرة ومعرفة ودراية بأمور التكنولوجيا وآخر تطوراتها ولنقل التجربة الحديثة إلى السوق المحلي يتعين ان تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لنقل المعرفة المتطورة بالتكنولوجيا من الاسواق العالمية إلى السوق المحلي، مشددا على ان تطوير البنية التحتية التشريعية يمثل جزءا لا يتجزأ من اي تطور يستهدف الكويت مستقبلا. وتابع حمية: «يتعين ان نستثمر الايجابيات الموجودة في قطاع الاتصالات لاسيما ان المستهلك بالكويت يتميز بالوعي والقدرة على الانفاق وقيادة القطاع إلى ملاحقة التطور العالمي أولا بأول، لافتا الى ان المستهلك المحلي يصنف ضمن الاعلى استخداما عالميا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها الفيسبوك وتويتر. وأشار حمية إلى ان الكويت كانت الأولى في صناعة الاتصالات، وأول دولة عربية طبقت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهذا يؤكد وجود ثروة بشرية مدربة ومهتمة ولديها الخلفية المطلعة، وقال: «في الكويت عقل بشري قادر على التطور والمبادرة يتعين استثماره». وأشار حمية إلى وجود نحو 100 مليون مستخدم للتكنولوجيا في العالم العربي، ما يحمل مؤشرات قوية على مستقبل القطاع، ويحث الجهات المنظمة على الاهتمام بتطوير بيئة الاتصالات بالكويت. «كواليتي نت» من ناحيته، شدد نائب الرئيس التنفيذي لشركة كواليتي نت محمد النصف، على أهمية توجه الدولة نحو كسر الاحتكار الذي يميز قطاع الاتصالات في الكويت، مضيفا ان وزارة المواصلات هي الجهة التي تملك البنية التحتية، في وقت لا توجد فيه هيئة اتصالات تقوم بتنظيم القطاع، ما يعني ان الوزارة هي من يملك البنية التحتية وهي من ينظم وهي التي تزود شركات الاتصالات بالخدمة. ولفت النصف إلى عدم وجود رؤية لتحرير قطاعي الاتصالات والانترنت عموما، رغم تطلعات الشركات إلى ذلك، معربا عن امله في تجاوب المشرع ووزارة المواصلات في تهيئة البنية التحتية والبيئة الاستثمارية الحاضنة لقطاع الاتصالات. وانتقد النصف عدم وجود جدول زمني لتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية بقدر الحاجة السريعة الى ذلك، وبالقدر الذي يتناسب مع النمو الحاصل في الاسواق العالمية وأسواق المنطقة، لافتا إلى عدم وجود نظرة للاستثمار والاهتمام بتحفيز الشركات للاستثمار بالكويت. «رساميل» من جهته تحدث رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري عن عمق العلاقة بين توفير موارد للتمويل منخفضة الكلفة وتطوير قطاع الاتصالات المحلي، مشيرا إلى ان هذا القطاع يتميز عن غيره من القطاعات الاخرى بتمتعه بتدفقات نقدية مرتفعة، ما يقلل عند التعامل معه ائتمانيا من المخاطر التي تخفض من اهتمامات الجهات الممولة لقطاعات اخرى.وقال الطواري ان التمويل يحمل اعتبارا هاما بالنسبة لقطاع الاتصالات سواء لجهة توفير الخدمات وتقليل الكلفة، مشيرا إلى حاجة قطاع الاتصالات إلى اقرار مركز اصدار لأدوات التمويل من قبيل السندات والصكوك، التي يمكن ان توفر الرافعة المالية المناسبة لقطاع الاتصالات المحلي. مداخلة قانونية اما استاذ القانون الخاص المحامي الشريك في مكتب المركز للاستشارات القانونية د.يوسف الحربش فتطرق في محوره إلى أهمية المبادرة في صناع النجاح بقطاع الاتصالات، مضيفا ان الكويت تأخرت كثيرا في العديد من المطالبات المهمة لتطوير قطاع اتصالاتها. وأفاد الحربش بأن الكويت واليمن تقريبا لا تزالا الدولتين الوحيدتين عربيا بدون هيئة اتصالات، حيث لايزال الأب الذي كبر «وزارة المواصلات» هو من يدير القطاع ويتحكم فيه، مشددا على اهمية سرعة انجاز الملفات التطويرية العالقة. وأكد الحربش على جملة من المسائل القانونية ليس اقلها سرية بيانات العملاء، باعتبارها من الحقوق الخاصة التي لا يتعين افشاؤها، مؤكدا على اهمية التزام الشركات بحماية قواعد البيانات التي لديها وعدم تداولها مع اي جهة اخرى دون موافقة مكونات هذه القواعد، والا تكون مخالفة للدستور والقانون.  المليفي: نحتاج لخارطة طريق قال مدير تطوير الاعمال في شركة تواصل تليكوم سالم المليفي: ان جميع المشتغلين في قطاع الاتصالات متفوقون من حيث التكنولوجيا التي يملكونها، فيما تمتلك وزارة المواصلات المقومات الكفيلة بدفع الكويت نحو النمو، الا ان ما ينقص تحقيق ذلك المكون الرئيسي المتمثل في غياب البنية التشريعية القادرة على التحول. وأضاف المليفي انه اذا اطلقت هيئة الاتصالات فسيتطور الجميع، كما ان البلد لن ينهض دون وجود مظلة تجمع جميع الشركات تحتها.وشدد المليفي على أهمية وجود خارطة طريق تتبنى الملفات المتأخرة والملحة، مضيفا ان مشروع اصدار هيئة الاتصالات جاهز ولا ينقصه سوى الاطلاق، إضافة إلى انه من المهم تحفيز تطوير قطاع الاتصالات، وربط دول الخليج بالعالم.وقال المليفي: نعمل من خلال تواصل لان نكون البوابة العالمية لدول الخليج، حيث نعتبر الشركة لاعبا رئيسيا في تطوير قطاع الاتصالات المحلية.