Note: English translation is not 100% accurate
لجميع التراخيص الصادرة لعقارات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي
الصبيح: إجراءات حازمة بحق المخالفين لنظام ولوائح البناء
5 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

بداح العنزي
صرح مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح بأن البلدية بصدد اتخاذ حزمة من الإجراءات بشأن الحد من ظاهرة المخالفات الخاصة بأعمال البناء المخالفة للتراخيص الصادرة من البلدية لعقارات السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها من العقارات الأخرى، وذلك بدءا من تنفيذ الترخيص حتى الانتهاء من أعمال البناء وأن البلدية تهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وتطرق الصبيح إلى أن البلدية ستقوم في البداية بإعداد الدراسات الخاصة بتطوير العقوبات والجزاءات الواردة بكل من القانون 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وكذلك لائحة مزاولة المهنة بالنسبة للدور الاستشارية والمكاتب الهندسية التي تخالف شروط الترخيص إضافة إلى تغليظ الجزاءات الخاصة بلائحة تأهيل وتصنيف المقاولين الذين يرتكبون المخالفات الخاصة بالبناء بحيث تكون هناك إجراءات رادعة وأشد صرامة للحد من ظاهرة مخالفات أعمال البناء في جميع المناطق، كما انه في ذات السياق فإن البلدية ستقوم بدراسة تحديد المساحات المسموح بها لكل مقاول حسب درجة تصنيفه. واستطرد بأن البلدية تدعيما لذلك التوجه ستقوم أيضا باتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم إنهاء الإشراف على أعمال البناء حال الانتهاء من الهيكل الخرساني فقط، بل سيمتد ذلك إلى الانتهاء من كامل أعمال البناء للتأكد والحيطة من عدم ارتكاب أي مخالفات بعد إنهاء عملية الإشراف وأن البلدية سوف تقوم بتكثيف أعمال الرقابة على المباني قيد الإنشاء أثناء تنفيذ جميع مراحل التنفيذ للتأكد من عدم وجود أي مخالفات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه.
كما أشار مدير عام البلدية إلى أن البلدية ستقوم مع وزارة الداخلية من خلال مديريات الأمن بالمحافظات لإثبات حالات المخالفات القائمة وتقديم الدعم والمساندة إلى مفتشي البلدية خلال متابعة أعمال البناء.وشدد على أن البلدية وهي تنشد المصلحة العامة ستبذل قصارى الجهد من خلال التشديد في أعمال الرقابة وكذلك تغليظ العقوبات وعدم التهاون مع أي مخالفات وستتخذ ضدها الإجراءات الرادعة.
وأهاب الصبيح بالمواطنين إلى ضرورة التعاون مع البلدية وضرورة الالتزام بشروط الترخيص الممنوح وكذلك أنظمة البناء، لأن في الالتزام بالشروط والضوابط المقررة في هذه الأنظمة ما يضمن توافر الأمان والسلامة والمحافظة على الأرواح والممتلكات.