«الكهرباء والماء»: «التأمينات الاجتماعية» لم تغلق باب تصنيف العاملين في المحطات

كشف رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي أن النقابة اجتمعت أمس بفريق من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحضور المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي، ونائب المدير العام خالد الفضاله، والخبير الإكتواري منذر مراد، ومدير إدارة الشؤون القانونية في المؤسسة حصيصة المطيري، لبحث تصنيف العاملين في المحطات. وقال العازمي في تصريح ان المؤسسة طمأنت النقابة إن باب تصنيف العاملين في المحطات لم يغلق من قبل التأمينات، ومازال قيد الدراسة، لافتا إلى أن النتائج التي سبق أن أبدت المؤسسة رأيها فيها بناء على تقرير إدارة الصحة المهنية، يتعلق فقط بخمس مسميات، في حين أن المؤسسة تنتظر تزويدها من قبل الوزارة بباقي المسميات، والتي تقدر بـ 650 مسمى، والتي تطلب النقابة تصنيفها ضمن الأعمال الشاقة والخطرة. وأضاف ان النقابة خلال الاجتماع أبدت وجهة نظرها وقدمت شرحا وافيا حول الظروف التي رافقت التقرير المتعلق بالمسميات الخمس، وطلبت من المؤسسة إعادة النظر في دراسة هذه المسميات، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وبيئة العمل في محطات القوى. وأشار العازمي إلى أن المؤسسة أبدت تجاوبا مع مطالب النقابة، والسعي إلى إعطاء الحقوق لأصحابها، وإعادة فتح الملف مرة أخرى، وتقييم الدراسات التي تمت بهذا الشأن، خاصة أن هيئة البيئة أثبتت من خلال الدراسات الميدانية التي قامت بها داخل بعض المحطات أن العاملين فيها يتعرضون للملوثات في أجواء بيئة العمل، بتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها. وقدم العازمي الشكر إلى المؤسسة لتفهمها حاجة موظفي الكهرباء والماء، مؤكدا تقدير النقابة وموظفي الوزارة إلى كل ما يقومون به من عمل في صالح أبناء هذا الوطن. معبرا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة، خاصة بعد اجتماع النقابة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تعتبر الجهة المعنية بهذا الأمر، لافتا إلى أن النقابة لن تتهاون في حقوق العاملين في المحطات، حتى يحصلوا عليها، كاشفا عن قيام النقابة بتشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس النقابة، لمتابعة هذا الموضوع حتى إنجازه.مثمنا دور وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم، وقيادات الوزارة بدعمها لهذا المطلب، مؤكدا أن الوزير يدفع بقوة لحصول الموظفين على حقوقهم كاملة.