المجلس أجّل «علاوة الأولاد»

الشايع: على أي أساس قامت هيئة الرياضة بإشهار الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟! الطريجي: الاتحاد الكويتي لكرة القدم شرعي أم غير شرعي؟ الحمدان: ضرورة مراجعة سلم رواتب المواطنين كل فترة  الهدية: الحكومة ليس لديها تصور فهي ترفض علاوة الأولاد من الأساس تزكية نفس هيكل الشعبة التنفيذية للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية المجلس يوافق على المداولة الثانية لدور الحضانة الخاصة ويحيله للحكومة .. وتشكيل 5 لجان مؤقتة ولجنتي تحقيق وأخرى تقصّي حقائق التميمي: ضرورة معالجة الخلل في التركيبة السكانية في الكويت الخرينج: نطالب وزير التربية بإنشاء مدارس في إشبيلية وفق المخطط الهيكلي  دشتي: الحكومة لم يصلها التقرير ولا تدري قيمة التكلفة المالية لعلاوة الأولاد الصانع يسحب اقتراحه بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة لـ«التشريعية» تحقق في مخالفات مؤسسة التأمينات الموافقة على سحب تقرير اللجنة التشريعية بشأن محاكمة الوزراء لتضمين رأي الحكومة ليكون 3 قضاة بدلاً من قاضٍ واحد بالنسبة لدائرة الأحوال الشخصية  تشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية وأخرى لدراسة الظواهر السلبية ..وتكليف لجنة الإيداعات بالتحقيق في التحويلات المليونية الزلزلة: ضرورة إقرار قانون زيادة علاوة الأولاد في الجلسة الحالية  أنس الصالح: نطلب مهلة شهراً لتقديم دراسة شاملة تحقق طموحات المواطنين  المجلس يشكل لجنة المرأة والأسرة ويزكي أعضاء لجنة حقوق الإنسان وينتخب 5 نواب للجنة التحقيق في محطة الزور الفضل: أتمنى أن تأتي الحكومة بحلول ذكية بخلاف دفع الأموال للمواطنين  قويعان: طلب الحكومة تأجيل «علاوة الأولاد» غير مبرر  تكليف اللجنة التشريعية كلجنة تقصي حقائق في صفقات شراء طائرات «الكويتية» القديمة والجديدة  الموافقة على قانون تنظيم القضاء وتزكية 7 نواب لعضوية لجنة الشباب والرياضة ..ورفض تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات أسواق المال تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل   وافق مجلس الامة امس على قانوني تنظيم القضاء ودور الحضانات الخاصة وأحالهما إلى الحكومة. كما وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية سحب تقرير اللجنة المتعلق بزيادة علاوة الاولاد على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة.    ووافق على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس.    كما أقر المجلس تشكيل عدد من اللجان المؤقتة ولجان التحقيق البرلمانية، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة الموارد البشرية الوطنية، كما وافق على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، وتشكيل لجنة المرأة والأسرة، ووافق ايضا على تشكيل لجنة حقوق الانسان، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الشباب والرياضة، أما بالنسبة للجان التحقيق البرلمانية فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية على ان تلحق بلجنة الايداعات المليونية البرلمانية بنفس اعضائها، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، ووافق المجلس ايضا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بنفس اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية. وفي تفاصيل الجلسة فقد وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس بالاجماع في المداولتين الأولى والثانية على قانون تنظيم القضاء واحالته الى الحكومة، كما وافق المجلس على سحب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن قانون محاكمة الوزراء على ان يحتفظ بدوره على جدول اعمال المجلس.ووافق المجلس ايضا على تشكيل عدد من اللجان المؤقتة ولجان التحقيق البرلمانية، حيث وافق المجلس على تشكيل لجنة الموارد البشرية الوطنية، كما وافق على تشكيل لجنة الظواهر السلبية، وتشكيل لجنة المرأة والأسرة، ووافق ايضا على تشكيل لجنة حقوق الانسان، كما وافق على تشكيل لجنة الشباب والرياضة، أما بالنسبة للجان التحقيق البرلمانية فقد وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية الى بعض السفارات الكويتية في الخارج على ان تلحق بلجنة الايداعات المليونية البرلمانية بنفس اعضائها، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى، ووافق المجلس ايضا على تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن كل ما يتعلق بصفقات الطائرات المتعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بنفس اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية النائب فيصل الشايع بسحب تقرير اللجنة المتعلق بزيادة علاوة الاولاد على ان يناقش التقرير في جلسة مجلس الامة المقبلة. كما احال المجلس في جلسته التكميلية الى الحكومة قانون دور الحضانات الخاصة بعدما اعاد التصويت عليه في المداولة الثانية بعد مراجعة صياغته في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية التكميلية أمس الاربعاء الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار. ٭ يوسف الزلزلة: قدمنا طلبا لاستعجال مناقشة تقرير اللجنة المالية بخصوص علاوة الأولاد وأرجو تلاوته. ٭ مرزوق الغانم: ما عندي نصاب دكتور يوسف. بند الأسئلة أسئلة العضو فيصل الشايع إلى وزير الإعلام بشأن الأساس الذي قامت عليه إنشاء هيئة الاتحاد الكويتي لكرة القدم. ٭ فيصل الشايع: هناك مخالفات للمواد التي جاءت في المرسوم وهي المادة 5 و35، وتوضح أن الهيئات يتم تعديلها بما يتوافق مع القانون لوضع نظام أساسي، فعلى أي أساس قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بإشهار الاتحاد؟ فكيف يتم نشر اجتماع جمعية عمومية غير عادية انعقدت قبل 6 سنوات أي في عام 2007، فكيف يتم إشهار الاتحاد الكويتي لكرة القدم بناء على اجتماع جمعية عمومية غير عادية؟ وسألت الوزير هل العمل بهذا النظام يلغي توصية مجلس الأمة بعدم صرف الأموال؟ الطامة الكبرى في إقرار إشهار الاتحاد في 2013/6/23 وهذه مغالطة لأن التاريخ مخالف لوقت إشهار الاتحاد لأنه لم تكن هناك جمعية عمومية. أكد رد الوزير أنه غير موافق على إشهار الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وان الهيئة تؤكد على صحة الإشهار مستندة الى كتب الاتحاد الدولي في 2007/11/13 و2007/9/6 و2007/11/26 والمادة 35 واضحة فعلى الهيئات أن تدعو لاجتماع جمعية عمومية غير عادية لإشهار الاتحاد. ٭ وزير الإعلام سلمان الحمود: أشكر الأخ فيصل، فوزارة الشباب تحفظت على إشهار الاتحاد بناء على اجتماع جمعية عمومية غير عادية منذ 7 سنوات والوزير مسؤول من خلال مجلس الإدارة وفق قانون 43 ومجلس الإدارة لم يعتد ولم يعرض عليها إجراءات إشهارات الأندية اتفق مع الأخ فيصل، فنحن في موقف تم تحصين موقف الاتحاد الى 60 يوما، ونحن في مراجعة الآن قانون 26، لأن كل الأندية تعذر عليها تعديل أوضاعها والوزارة حريصة على تطبيق القانون. ٭ فيصل الشايع: يفترض أن يعترض الوزير على المحضر من الأساس، رد الهيئة والوزير بأن الجمعية العمومية في تاريخ 2012/3/4 عندما وافقت على النظام الأساسي هذا غير صحيح. وإذا كان صحيحا فلماذا لا تشير إليه الهيئة في الديباجة للإشهار، وما كان يجب أن تتم الموافقة على إشهاره. أرجو من الوزير حسم تلك الفوضى التي تعاني منها الرياضة منذ سنوات، وعلينا تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الأشخاص وتقدمت أنا واخواني الطريجي والنصف والحريص والرويعي بتعديلات على المرسوم رقم 2012/26 بتعديل الأوضاع الخاطئة لأنه لا يمكن أن يحل المرسوم الإشكال لأن القانون ترك لكل ناد أن يضع نظامه الأساسي وأيضا لا توجد مرجعية لأنه بعد 3 أشهر ستحل الأندية والاتحاد وستعود المشكلة مرة أخرى. ٭ وزير الشباب: فيما يتعلق بقانون 2012/26 تم التنسيق مع الأندية والاتحادات الرياضية ونقوم بدراسة القانون لحل المشكلة. وفيما يتعلق بتعديل المادة 36 فلن أقبل باستمرار الوضع الحالي فتم تعديل اللائحة الداخلية بحيث أي موضوع يتحفظ عليه الوزير يرد ويصوت عليه بأغلبية الثلثين وعادت الصلاحيات لمجلس الإدارة ونضع أيدينا في يد المجلس لمعالجة أي مثالب خاصة في مثالب قانون 2012/26. ٭ عبدالله الطريجي (نظام): الوزير متحفظ على إشهار اتحاد كرة القدم، فما اجراءاته لمعالجة الخلل في وجود هذا الإشهار، فهل الاتحاد شرعي أم غير شرعي؟ رئيس الاتحاد يقول شرعي والوزير يقول غير شرعي، ويجب أن يكون هناك موقف في مباراة كأس ولي العهد. ٭ وزير الشباب: تم توجيه السؤال لي وهل الاتحاد شرعي أم لا فيمكن توجيه السؤال الى الفتوى والتشريع ليقول لنا ان الاتحاد شرعي أم لا، ونأسف لما حدث في مباراة كأس سمو ولي العهد وسنطبق اللوائح. سؤال عبدالله التميمي لوزير الداخلية حول عدد الوافدين في البلاد. ٭ عبدالله التميمي: الكل يعلم اننا في الكويت لدينا تجار الإقامات والإتجار في البشر ولدينا خلل كبير في التركيبة السكانية هذا ما دفعني للسؤال هناك جاليتان يفوق تعدادهما تعداد الشعب الكويتي، ونسبة العزاب تبلغ 80% فيها وهذا يتسبب في الخلل في البلد وكثرة الجرائم وهذا السؤال مناط بوزير الداخلية من حيث التأشيرات ولوزيرة الشؤون لتنظيم العمالة السائبة في الشوارع والهامشية وليس لها منفعة للبلد، والمتاجرة في هؤلاء انتهاك صارخ حتى ان منظمات أدانت الكويت في الخارج وتعدادنا مليون نسمة، والوافدون أكثر من الكويتيين. هناك متنفذون وهناك حماية من الحكومة لهؤلاء المتنفذين وقدمت اقتراحا من 15 مادة لتنظيم التركيبة السكانية بحيث أكبر جالية لا يتجاوز تعدادها الـ120 ألف نسمة والجالية الهندية تعدادها 780 ألف نسمة وحدها وهذا يضر بأمن البلد والوضع الاجتماعي في البلد، ونشكر إجابة الشيخ محمد الخالد وسرعته وشفافيته ومصداقيته في الإجابة وادعو باقي الوزراء ان يحذو حذوه. ٭ علي العمير وزير الدولة: بدورنا نشكر النائب عبدالله التميمي وهمنا مشترك في التركيبة السكانية ولكن هناك كلمة بأن المنظمات أدانت الكويت ولكن أعتقد ان يقصد بعض التجار ولكن الكويت تحترم حقوق الإنسان وحريصة على عدم خدش كرامة الإنسان، فأرجو شطب هذه الكلمة. ٭ فيصل الدويسان: ما ذهب إليه الوزير مغاير للحقيقة وكنت في جلسة حقوق الإنسان ورأيت بعيني إدانة الكويت هناك ولا داعي لشطب الكلمة من المضبطة. ٭ علي العمير: ما نقدمه في هذه القاعة من الحقائق هي الأمور التي نتوافق عليها، أما نحن فلا نصادر التعبير عن الرأي ولسنا ضد التعبير، ولكن الإدانة تحتاج الى حكم قضائي، وأرجو شطب الكلمة حتى لا يوثق الأمر في المضابط، الكويت تحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامة الإنسان الموجود على أرضها. ٭ سؤال النائب مبارك الخرينج الى وزير التربية والتعليم بشأن تخصيص وإنشاء مدارس في المخطط العام في أشبيلية. ٭ مبارك الخرينج: نقدر جهد الوزير وان كان قد مارس عمله كوزير تربية سابقا فهو ليس غريبا ونؤكد ونضع يدنا بيد الوزير ونقول له ان وزارة التربية والتعليم في أمس الحاجة ان تركز عليها بقدر تركيزك على وزارة التربية وألا يترك مجال التعليم الى بعض المسؤولين الذين ليسوا على قدر المسؤولية، والوزير لم يذهب الى الوزارة إلا مرة أو مرتين ونناشده بأن يلبي نداء أشبيلية وان يعالج هذه الثغرات، فعلى الوزير ان يلبي هذه الاحتياجات في أقرب فرصة ممكنة، وأتمنى للوزير التوفيق وان كان هناك نقد فهو نقد محب لأننا جئنا من أجل النصيحة وأتمنى ان تصل الملاحظات الى وزير التربية. ٭ ماجد موسى: نظام: اشكر مبارك الخرينج فقدمت سؤالا مماثلا لأن هناك مناطق كثيرة تنقصها بعض المراحل تنقصها هذه المنطقة ويجبر المواطن على المنطقة ان يدرس فيها ابنه ولا يتم تخييره، أتمنى ان يكون هناك استعجال انشاء مدارس في صباح الناصر وأشبيلية. ٭ مرزوق الغانم: قانون الحضانات وفق المادة 103 أحلناه الى اللجنة التشريعية لمراجعته من حيث الصياغة ووجدت ان هناك تغييرا في الموضوع لذلك التصويت السابق لا يعتد به لان اللجنة غيرت به وسيكون التصويت على القانون الأصلي في جلسة 21 فبراير 2014. وسأقرأ النص كاملا.. ٭ عبدالحميد دشتي: النص المعدل يؤدي إلى نفس الغرض حيث وضعنا موافقة للجيران، وأتمنى إذا أعدنا التصويت أن توضع النصين. ٭ سعدون حماد: عندما كلفت بتعديل الصياغة لم يكن لنا دخل ولا أدري من أين أتوا بالتقرير ومن أين أتوا بالنص المخالف. ٭ مرزوق الغانم: سأقر النص التي تمت الموافقة عليه. والمادة 10 مكرر ستتحول إلى المادة 11 وتأتي المواد تباعا. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون دور الحضانة الخاصة وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 40، عدم موافقة 0، امتناع 1، الحضور 41. (موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة). وتلا الأمين العام الاقتراحات الآتية: 1 - استعجال مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن علاوة الأولاد وبدل الإيجار بعد بند الإحالات. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون مر عليه أشهر من المجلس المبطل الذي كلف اللجنة المالية بإنهاء تقريرها حول علاوة الأولاد وقدمت تقريرها واليوم اللجنة أيضا قدمت تقريرها فأرجو من الحكومة الموافقة على التقرير حتى المجلس يكون به تباشير خير. ٭ أنس الصالح: الاقتراح يهدف إلى تحقيق معيشة كريمة للمواطن والحياة للمواطن إلا أننا نعمل على دراسة شاملة وهناك قلق بأن تكون هناك مهلة للحكومة شهرا لنأتي للمجلس بدراسة وافية شاملة. ٭ يوسف الزلزلة: كل الموضوع تمت مناقشته أكثر من مرة، ولا نريد أن ندخل في خلاف مع الحكومة، ولكن نريد أن ننتهي من شيء لمصلحة الناس وإذا تريد مهلة لتقديم شيء متكامل لحل هذا الاشكال فما عندي مانع. ٭ عبدالله التميمي: في برنامج الحكومة تم انتقادها بأن دولة الرفاه قد انتهت دافعنا عنها والآن مضى 7 شهور والعبء على الأسرة الكويتية كبير جدا والناس تعالج أولادها في المستشفيات خاصة الأسرة لا تتحمل هذه التكاليف. ٭ مبارك الخرينج: بمناسبة العيد الوطني أهنئ صاحب السمو وولي عهده والحكومة والشعب وأتمنى أن يكون المهلة يتم الاتفاق عليها وهي شهر وتأتي الحكومة بشيء جيد للمواطنين. ٭ فيصل الشايع: الحكومة كان موقفها رافض للزيادة وإذا كان عندها استعداد للتأجيل لتقديم بدائل أفضل للمواطنين فما عندنا مانع ونسحب الاقتراحين وعودتهما إلى اللجنة المالية. ٭ عبدالله الطريجي: وزير المالية يطلب التأجيل فكنت أتمنى أن يذكر مبررات التأجيل وفاجأنا رئيس اللجنة أن الحكومة كانت رافضة، فأرجو من الوزير توضيح مبررات التأجيل. ٭ نبيل الفضل: «أسهل شيء ادفع فلوس» وأتمنى من الحكومة أن ترجع بحلول ذكية بدلا من الفلوس لما لها من حذر عام على الميزانية. ٭ عبدالحميد دشتي: أي حلول ذكية؟ هي علاوة تزيد كم دينارا، هذا الحكي ما يمشي نحن نريد التخفيف على كاهل المواطن، الوضع الحالي كارثي وعبء على المواطن الكويتي. ٭ خليل الصالح: سعر البترول ارتفع 300% فهل زاد شيء على المواطن؟ لأ طبعا نحن أمام وضع متضخم فبالتالي يجب أن تنظر الحكومة نظرة إيجابية وجادة فنريد وقفة حقيقية. ٭ حسين قويعان: التأجيل غير مبرر بالمرة فلا يمكن أن نسمح بالتأجيل فإذا كانت الحكومة أصلا رافضة زيادة 25 ديناراً للمواطنين. ونرفض أن تأتي بذرائع وحجج واهية، إذا الحكومة تريد الرفض فلتصوت بالتصويت رافضة. ٭ صالح عاشور: مستحيل أن تكون هناك حلولا ذكية، لكن الوزير هو الذكي لأنه يريد كسب الوقت، هناك فعلا بدائل من الممكن أن نتفق عليها لكن نرفض أن تأتي بحلول واقعية فعلا ذكية. ٭حمود الحمدان: نشكر الاخوان في الحكومة على تأجيلهم شهرا لكي نتحاور ونتفاهم حول الموضوع حتى يقررون ردا وحتى تكون هناك معايير ومراجعة لسلم الرواتب، ونشكر رئيس الوزراء على تخفيضه مصاريف ديوانه. ٭ مرزوق الغانم: الحكومة طلبت التأجيل شهرا ومقدم الاقتراح وافق على اقتراح الحكومة سأصوت. ٭ د.يوسف الزلزلة: بما أني من قدمت الطلب ونريد التعاون مع الحكومة نريد شيئا يكون عليه اتفاق واسحب اسمي من الطلب إذا الاخوان يريدون الاستمرار فلهم ما طلبوا وشهر يعني الجلسة القادمة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المدة شهر خلونا ننتظر قد تقدم الحكومة شيئا يفيد المواطن. ٭ فيصل الدويسان: نحن متمسكون بتوقيعنا ويكون التصويت نداء بالاسم. ٭ علي العمير: كحكومة سنتعاون في هذا الأمر والوزير طلب فترة حتى ندرسه ولم يصلنا تقرير اللجنة فعلى ماذا سنصوت؟ ٭ الغانم: التقرير خالص وصل ما وصل ماشي. ٭ محمد الهدية: «لو في شمس بانت من أمس» الحكومة لو عندها شيء لقدمته قبلا صار لها 5 أشهر في اللجنة وتمت الدراسة كاملة، الحكومة ليس عندها تصور. ٭ وزير المالية أنس الصالح: أناشد الاخوان لمصلحة المواطن نحتاج شهرا بشكل واضح وأرجو أن يجاب طلبنا. ٭ جمال العمر: الآن أصبح هناك التزام من الحكومة، ولكن علاوة الأولاد لن ترفضها والوزير يحتاج شهرا ليعطينا تصورا إذا كانت موافقة على المبدأ، لكن أرفض أن تأتي بعد شهر ولا تقدم شيئا. ٭ مبارك الخرينج: العبرة في النهاية وتأكيدا من مبدأ التعاون مع الحكومة لنعطي الحكومة شهرا أو لكل حادث حديث. ٭ روضان الروضان: هناك خلاف ويحسم الخلاف التصويت. وجرى التصويت برفع الأيدي عنمناقشة التقرير الآن. 25 من 46. موافقة على مناقشة التقرير الآن في الجلسة. ٭ علي العمير: الأخ الرئيس نحن موافقون على مناقشة هذا الموضوع في أقرب جلسة قادمة، فهل المطلوب الموافقة على تقرير لم نقرأه. ٭ جمال العمر: لا يوجد واحد أقل حرصا من الثاني على إقرار القانون، ولكن الوزير كلامه منطقي فلنصبر إلى الجلسة القادمة. ٭ عبدالحميد دشتي: كلنا مصرون على التخفيف عن كاهل المواطن وجلستنا القادمة هي موعدنا، اذا الحكومة تقول: نحن لم نطلع على التقرير ولم نعرف التكلفة المالية ونريد إعطاءهم الفرصة حتى لا نحقق مبتغاهم من التعذر بعدم معرفة القانون. ٭ حسين قويعان: الوزير يتكلم كأن الحكومة لم تحضر اللجان وكأنها ستصطدم من الأرقام ثم نحن صوتنا وأخذنا قرارا بمناقشة الموضوع الآن. ٭ حمد الهرشاني: يجب ان نصبر شهرا فقط المواطن يريد العنب ولا يريد الناطور، وكلنا مع المواطنين ولكن ليس بالعناد. ٭ رياض العدساني: الحكومة غير مستقرة، فلنصوت في المداولة الأولى والمداولة الثانية بعد شهر. ٭ فيصل الشايع: الحكومة سوف ترفض هذا الاقتراح وسيخسر المواطن واذا قدمت الحكومة شيئا بعد شهر فهذا افضل، بصفتي رئيس اللجنة المالية ساسحب الاقتراحين وعودتهم الى اللجنة مرة اخرى. ٭ يعقوب الصانع: هناك نقطتان رئيسيتان قدمنا اقتراحات بقانون للحد من ارتفاع الاسعار وهو موجود في اللجنة ولا يمكن ان نقر علاوة الاولاد والزيادة في الاسعار تزيد كما ان التكلفة لم نعرفها. ٭ مرزوق الغانم: الآن سحب التقرير ونلزم اللجنة تقديم تقريرها خلال شهر. ٭ تقديم الفقرة 13 بخصوص تغليظ العقوبة على الاعتداء على رجال الشرطة بعد بند الاحالات. ٭ مرزوق الغانم: ارجو تأجيله بعد اللجان المؤقتة. ٭ تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية. وافق المجلس على تشكيل لجنة تنمية الموارد البشرية وترشح لها النواب عبدالكريم الكندري وعبدالحميد دشتي وخليل عبدالله ويعقوب الصانع وعودة الرويعي وتمت التزكية. ٭ تشكيل لجنة الظواهر السلبية: ٭ فيصل الدويسان: ارجو تحديد وظيفتها واختصاصاتها. ٭ مرزوق الغانم: مدتها الى نهاية دور الانعقاد اما وظيفتها فيتحدث احد مقدمي الطلب. ٭ حمدان العازمي: رأينا حوادث كثيرة شاذة في المجمعات والشارع الكويتي وسنتعاون مع الجميع وهي لتأصيل العادات والتقاليد التي جبلنا عليها. ٭ عبدالله التميمي: هذا عنوان مفتوح ما دور «الظواهر السلبية»؟ فنحن مجتمع محافظ، ويجب ان يحدد دور اللجنة هذا مفهوم عام نريد شيئا واحدا. ٭ مرزوق الغانم: المقتنع يصوت بالموافقة والعكس ساطبق اللائحة. ٭ عبدالحميد دشتي: تشكيل الظواهر بما يتوافق مع الاعراف والدستور والتقاليد التي تربينا وجبلنا عليها. ٭ حمود الحمدان: الظاهرة التي تجاوزت الأمر الطبيعي، ظواهر سلبية تعني انها مخالفة للقوانين والاعراف والتقاليد والدستور ووسائل التواصل الاجتماعي ادخلت علينا اشياء تخالف الدين والشرع والقانون والدستور. ٭ نبيل الفضل: هذه حكومة داخل حكومة يريد ان يشرف على الاخلاق والقانون، كم لجنة للظواهر شكلت ولم تخرج بنتائج دعونا نخدم العالم. وجرى التصويت نداء بالاسم على تشكيل لجنة الظواهر السلبية 22 من 39 موافقة على تشكيل اللجنة. وترشح لها النواب نبيل الفضل وصالح عاشور وحمدان العازمي وحسين قويعان وسعود الحريجي وحمود الحمدان وانسحب النائب حمود الحمدان. اصبح النواب نبيل الفضل وصالح عاشور وحمدان العازمي وحسين قويعان وسعود الحريجي بالتزكية. ٭ تشكيل لجنة تحقيق في التحويلات المليونية التي تمت عن طريق السفارات في الخارج. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة؟ ٭ سلطان اللغيصم: أطلب ضم هذا المقترح الى لجنة الايداعات لأن طبيعة عمل اللجنة تشابه المقترح. ٭ رياض العدساني: الايداعات هي تضخم حسابات النواب في البنوك المحلية والتحويلات هي تمت من الخارج. ٭ فيصل الدويسان: التحويلات ورقة استخدمت كورقة سياسية في حرب لإقصاء طرف معين وقد آتت أكلها في ذلك الوقت، فأرجو الاهتمام بالمواطن. ٭ مرزوق الغانم: هل هناك موافقة؟ (26 من 41 موافقة). وافق المجلس على تشكيل لجنة التحويلات. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب لضم لجنة التحويلات الى الايداعات القائمة أصلا. 20 من 39 موافقة. إذن ستلحق بلجنة الايداعات. ٭ تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والاسرة. ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تشكيلها؟ 24 من 37 موافقة. وترشح لها النواب صالح عاشور وخليل عبدالله وصفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وحمود الحمدان. وتمت التزكية لعضوية اللجنة. ٭ تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة التشريعية بشأن ما ورد من مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية. ٭ يعقوب الصانع: هذه تابعة للجنة التشريعية لأن هناك تقارير ديوان المحاسبة بتجاوزات وتعارض المصالح التي تخالف معايير الشفافية، والأمر متروك للمجلس وتصويته. ٭ جمال العمر: مع احترامي للأخ يعقوب، هذا الطلب منظور حاليا في لجنة حماية المال العام وإذا كان هناك اهتمام من النائب فما عندنا مانع من متابعته في لجنة حماية المال العام، أما اذا كانت هناك نية لتشكيل لجنة خاصة فالقرار للمجلس. ٭ عبدالكريم الكندري: الأخ رئيس اللجنة ينتقي اللجان؟ ٭ مرزوق الغانم: هذا الموضوع معروض في لجنة حماية المال العام والقرار للمجلس اذا أراد أن ينتقل بالموضوع الى اللجنة التشريعية فله ذلك، ولا يجوز أن تناقش لجنتان مختلفتان في دور انعقاد واحد نفس الموضوع. ٭ يعقوب الصانع: أسحب طلب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق وإلحاقه بلجنة حماية المال العام. ٭ جمال العمر: الأخ يعقوب له موقف شخصي من رئيس الهيئة ويريد ان يشكل له لجنة خاصة. ٭ تشكيل لجنة حقوق الانسان ٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة (موافقة عامة). وترشح لها النواب فيصل الدويسان وفيصل الشايع وعدنان عبدالصمد وعبدالكريم الكندري ود.عودة الرويعي وتمت التزكية. ٭ تشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية في المرحلة الاولى. 28 من 45 موافقة. وترشح لها النواب خلف دميثير، فيصل الكندري وعبدالحميد دشتي ويعقوب الصانع وعسكر العنزي وطلال الجلال ومبارك الحريص وعبدالله التميمي وماضي الهاجري وسلطان الشمري وخليل الصالح، وسحب النائب عسكر العنزي اسمه وماضي الهاجري كذلك انسحب. وجرى التصويت الالكتروني على انتخاب أعضاء اللجنة وفاز النواب طلال الجلال وفيصل الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص وتساوى النائبان سلطان الشمري وعبدالحميد دشتي لكل منهما 11 صوتا. وجرت القرعة وفاز النائب عبدالحميد دشتي بالقرعة. وأعضاء اللجنة هم: طلال الجلال وفيصل الكندري وخلف دميثير ومبارك الحريص وعبدالحميد دشتي. ٭ تشكيل لجنة تقصي الحقائق تابعة للجنة التشريعية بشأن صفقة الطائرات الخمس التي قامت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بشرائها من شركة جيث ايرويز. ٭ خليل عبدالله: أرجو ألا يكون مجلس الأمة مخفرا، فلندع اللجان تعمل بتركيز. ٭ جمال العمر: أغلب اللجان مؤقتة إلى نهاية دور الانعقاد وبعض القضايا يمكن أن تتعدى دور الانعقاد، فلماذا نتوسع في تشكيل اللجان، نحن نعاني من نقص النصاب في اللجان العادية. ٭ عبدالكريم الكندري: أقدر حرص الزملاء ولكن من صميم عمل النائب هو اللجان والعمل من خلالها، أما فكرة أن اللجان كثيرة فذلك متروك للنائب، والنصاب فله لائحة يمكن تطبيقها. ٭ سعود الحريجي: اقترح اذا كان للموضوع أهمية أن يلحق أو يكلف به لجنة دائمة او قائمة اخرى. ٭ مرزوق الغانم: هذا الطلب هو تكليف اللجنة التشريعية. ٭ محمد الجبري: وزير المواصلات له وجهة نظر في القضية ورئيس المؤسسة له وجهة نظر اخرى فهناك لغط وخلاف فلذلك طلبنا تشكيل هذه اللجنة. ٭ عبدالكريم الكندري: الموضوع منظور أمام القضاء فلننتظر حكم القضاء. ٭ خليل الصالح: كثير من اللجان مواضيعها في المحاكم مثل قضية الزور والرأي السياسي موجود ولا مانع أن تأتي الحقيقة من المجلس. ٭ عيسى الكندري وزير المواصلات: أتوجه بالشكر على حرصهم في مواضيع شراء الطائرات وأنا أؤيد تشكيل اللجنة وسأكون داعما لتشكيل اللجنة وسأتعاون معها لأقصى مدى. ٭ يعقوب الصانع: هذا دليل على شفافية الوزير، وهذا الطلب محدد بالأرقام انه ما هي حدود طلباته داخل اللجنة؟ وتتعلق بمدى سلامة الطائرات والوقوف على مدى سلامة وصحة الإجراءات في تقييم أصول الكويتية أنا قدمت آلية عمل وخارطة طريق للموضوع، والوزير نفسه مؤيد للتحقيق. ٭ عدنان عبدالصمد: الموضوع يتعلق فقط بالطائرات القديمة المستأجرة أرجو إضافة التحقيق في الطائرات الجديدة والأسعار العالية للصفقات الجديدة يعني السابقة والجديدة لكي تطمئن قلوبنا. ٭ يعقوب الصانع نثمن كلام السيد لكن وقت تقديم الطلب لم تظهر الأمور الجديدة، فهناك الكثير من التساؤلات نسأل عنها واتفق مع كلام عدنان عبدالصمد. ٭ سعدون حماد: الطلب المقدم بتكليف اللجنة التشريعية والمفترض أن تشكل لجنة خاصة لأن معصومة المبارك من ضمن مقدمي الاقتراح، اللجنة ينبغي أن تكون من المجلس وليست من التشريعية. ٭ د.يوسوف الزلزلة: هذه القضية إذا فتحناها لابد أن تتوسع في صفقة الطائرات بصورة كاملة حتى لا تكون منقوصة، والأمر الآخر لابد أن تكون لجنة مستقلة تقدم تقريرها خلال شهر وتنتهي من هذا الأمر. ٭ نبيل الفضل: أقوم بالتوقيع مكان د.معصومة المبارك وأتمنى أن يكون التحقيق موسعا لأننا نحتاج الى تبرئة أشخاص كثيرين مثل الوزير ورئيس مجلس الإدارة السابق. ٭ عبدالله الطريجي: الطلب المقدم واضح، فإذا نحيل الموضوع للجنة التشريعية ماشي وإذا لجنة خاصة فهذا مخالف للمادة 41 من اللائحة. ٭ محمد الهدية: مجلس إدارة المؤسسة وقعوا مذكرة بشراء الطائرات فهل هي ملزمة للدولة، وهل هناك مصلحة في توقيع صفقة الـ 25 طائرة؟ وأرجو ضم موضوع الـ 25 طائرة للخمس طائرات ونحقق في كل الجوانب. ٭ مرزوق الغانم: د.معصومة المبارك غير موقعة، فالطلب ماشي وصحيح وهناك طلب يضم الصفقات الجديدة لشراء الطائرات سأصوت على ذلك أولا ومن ثم سأصوت على تكليف اللجنة التشريعية. ٭ محمد الجبري: لا نريد خلط الأوراق بالنسبة لشراء الطائرات الجديدة هذا خاص بالحكومة. ٭ عدنان عبدالصمد: صحيح هناك قانون ينظم الشراء ولكن نريد أن نتأكد من أن القانون يطبق أو لا. ٭ فيصل الشايع: شراء طائرات مستعملة لم يتم فعلى ماذا نحقق؟ ٭ فيصل الدويسان: ما الفرق بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة التحقيق؟ ٭ مرزوق الغانم: الموافق على الطلب بضم وتوسيع جميع صفقات شراء الطائرات القديمة والمستعملة والمستأجرة وأيضا الجديدة يرفع إيده، 21 من 36 (موافقة). ٭ مرزوق الغانم: الآن التصويت بتكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق يرفع إيده. ٭ عيسى الكندري: كنت واضحا بأنني داعم ومؤيد تشكيل لجنة التحقيق في إيقاف صفقة الطائرات الهندية المستعملة، أما إذا كانت هناك لجان تحقيق أخرى فهذا رأي المجلس. ٭ مرزوق الغانم: المجلس وافق على أن يتوسع الطلب ليشمل كل الصفقات، 21 من 41 موافقة على تكليف اللجنة التشريعية. ٭ علي الراشد: 21 من 41 عدم موافقة. ٭ مرزوق: أكثر من النصف تعني موافقة. ٭ راكان النصف: الوزير وقع في خطأ ما في طائرات هندية الشركة هي التي توسعت. ٭ مرزوق الغانم: هذا قرار المجلس. تشكيل لجنة مؤقتة للشباب والرياضة: ٭ خليل الصالح: هناك اللجنة الصحية أنتم بذلك تنتزعون اختصاصات اللجان الأصلية. ٭ سعدون حماد: هناك لجنة دائمة صحية إذا أنتم تريدون تسكير اللجنة سكروها. ٭ فيصل الشايع: وجود لجنة مؤقتة للشباب ضروري لأننا نعاني من مشاكل الشباب والرياضة فنريد لجنة متفرغة وهذا مهم وضروري، 21 من 37 موافقة. موافقة على تشكيل لجنة الشباب والرياضة وترشح لها النواب عسكر العنزي وعودة الرويعي وعبدالله الطريجي وراكان النصف ود.محمد الحويلة وحمد الهرشاني ومحمد الجبري وجمال العمر وماجد موسى وخليل الصالح، وتنازل النواب فيصل الشايع وحمد الهرشاني ومحمد الحويلة ومحمد الجبري، هل يوافق المجلس على أن تكون اللجنة من 7 نواب (موافقة). تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارة في هيئة أسواق المال: ٭ مرزوق الغانم: الموافق على تشكيل اللجنة يرفع إيده، 12 من 34 عدم موافقة. لم يوافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق في هيئة أسواق المال. مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة وكانت عقارب الساعة تشير إلى 12:20 دقيقة. افتتح رئيس الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية مرزوق الغانم الاجتماع لاختيار اعضاء الشعبة البرلمانية (الاجتماع السنوي) الأول للشعبة البرلمانية. ٭ مرزوق الغانم: وافق المجلس على جدول الأعمال. 1 - انتخاب وكيل الشعبة ٭ نبيل الفضل: الأخ مبارك الخرينج 8 سنوات وكيل الشعبة وتنازل أمس فأرجو أن تتم التزكية حتى نحرص على وقت المجلس. ٭ عبدالحميد دشتي: أتمنى أن المجلس يزكي الاخوان الموجودين في نفس مناصبهم. ٭ خلف دميثير: لنعط الفرصة للنواب الراغبين في الترشيح. ٭ مبارك الخرينج: أشكر الأخ نبيل الفضل، وتقديرا للاخوة أعضاء اللجنة التنفيذية تنازلت للأخ فيصل الشايع وأتمنى التوفيق للجميع وأشيد بجهود الجنود المجهولين في الشعبة من سكرتارية وجميع من يعمل بهذه الشعبة. ٭ مرزوق الغانم: موافقة على تزكية أعضاء الشعبة. (موافقة عامة). ووافق المجلس على باقي بنود جدول الأعمال. ٭ اقتراح بمد مدة الشعبة بأن تكون سنتين بدلا من سنة، هل هناك موافقة؟ ٭ يوسف الزلزلة (معارض للاقتراح): مجلس الأمة مدته 4 سنوات فليس من الصحيح أن نمنع من يرغب في الترشح للشعبة وهذا سيؤدي الى الاحتكار. ٭ جمال العمر (مؤيد للاقتراح): هناك جهود مبذولة بخصوص بعض المناصب في البرلمانات العربية وهي تسجل باسم الكويت. ٭ مبارك الخرينج: عندما أعطينا الثقة للاخوان على أساس كل سنة ولكن بالنسبة لسنتين فمن حقنا أن نعيد النظر في تنازلنا. وجرى التصويت على المقترح وكانت النتيجة كالتالي: عدم موافقة على الاقتراح. ترفع الجلسة. ٭ افتتح الرئيس الغانم الجلسة التكميلية بعد انتخابات الشعبة وانتقل المجلس الى البند التالي. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا تعديل، حتى في الحضانات هناك اشكال قانوني ويجب أن تتأكد من الاجراء القانوني لإجراء مثل هذه التعديلات. ٭ مرزوق الغانم: أنا سألت المستشارين وقالوا طالما لم يتغير حرف واحد في المواد وإنما الموضوع موضوع ترقيم فلا بأس ونتيجة تقديم تعديلات كثيرة في جلسة المداولة الثانية تؤدي الى أخطاء. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو أن يتم الموافقة على ألا يصدر القانون إلا بوجود إدارة في الامانة تتخصص في التحقق من سلامة مواد القوانين. مرزوق الغانم: أريد أن آخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من القوانين لأن النواب لديهم اجتماعات مهمة لحين الانتهاء من القانونين الاول محاكمة الوزراء وتنظيم القضاء. ٭ تقرير اللجان التشريعية بشأن محاكمة الوزراء. ٭ عبدالكريم الكندري: تقدمت الحكومة بمشروع يتعلق بتغليظ العقوبة على المبلغ ضد الوزراء، وانتهت اللجنة الى رفض هذا المشروع وناقشت الاقتراح النيابي بتعديل القانون 88 لسنة 1985، الاول يتعلق بان يتوافق القانون مع قانون هيئة مكافحة الفساد والذي جاء ببعض الجرائم، وتعديل آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها. هذا التعديل جاء ليتوافق التعديل مع التشريعات الحديثة التي أقرتها الكويت مثل مكافحة الفساد. يجوز للمبلغ وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ ويكون التظلم وجوبيا اذا كان المبلغ احدى الجهات المنصوص عليها مثل حماية الأموال العامة خلال شهرين من علمه بالحكم وتفصل المحكمة في التظلم خلال 30 يوما ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال اي شخص واذا حكمت المحكمة بجواز قبول التظلم حول الحكم الى المحكمة المختصة وجاء هذا التعديل ليتوافق مع ما جاء في قانون المحاكمات والاجراءات الجزائية لذلك قانون محكمة الوزراء الحالي لا يعطي الحق بالتظلم في حفظ البلاغات المقدمة من قبل المبلغ. ٭ عدنان عبدالصمد: اللجنة ازالت المشروع الحكومي من الجدول واذا ارادت الحكومة تمرير مشروعها باغلبية مثلا فمن اين تأتي بالمشروع الحكومي ارجو وجود دائرة خاصة بمواد المشروع. ٭ يوسوف الزلزلة: حتى نثبت مدى مقارنة الاقتراحين، فما هو موجود في الاقتراح يثلج الصدر، لكن في التقرير ليس هناك اي اشارة عن رأي الحكومة. ٭ جمال العمر: اذا كان هناك رأي لهيئة مكافحة الفساد اين هو وما رأي وزارة العدل والحكومة؟ ٭ سعدون حماد: المعروض هو مشروع بقانون اضافة مادة جديدة فاين هو؟ ولماذا ازالت المشروع بقانون. ٭ عبدالكريم الكندري: مشروع الحكومة يختلف عن الاقتراح النيابي ولا توجد هناك حالة مقارنة بين النصوص. ٭ يعقوب الصانع: يفترض ان يكون هناك جدول لكن لا يمكن لجناح العدالة ان يقف امام حكم نهائي من القضاء دون ان يكون هناك تظلم. ٭ صالح عاشور: موضوعان مختلفان المشروع الحكومي والاقتراح النيابي ونتفق مع قرار التظلم من قرار الحفظ، لكن الخلاف انه في التقرير لا يوجد رأي الحكومة، ولشهادة الزور والبلاغ الكامل والقذف العلني، ففي بعض الاحيان المواطنون يستهدفون بعض الوزراء فبعد صدور حكم البراءة من محكمة الوزراء يجب ان ينظر فيهما ويجب ان يبين وجهة نظر الحكومة بالمشروعين غير موجودة. ٭ عبدالكريم الكندري: هذه جرائم منصوص عليها في قانون والمسألة لن تتغير وهي قوانين قائمة سوف تطبق وهو ليس تعديلا جوهريا، المشروع الحكومي قدم من اجل تغليظ الحكومة على المبلغ في شهادة الزور او البلاغ الكاذب، الحكومة لم تراجع قوانينها لانها قدمت مشروعها الحالي ولديها موجود قانون في الاجراءات والمحاكمات الجزائية. ٭ د.علي العمير: استغرب بدلا من المقرر يوضح سبب الخلل وعدم تضمين التقرير رأي الحكومة، والآن يقول ان الحكومة مدانة لأنها قدمت قوانين ولديها قوانين موجودة، ولابد أن يكون رأي الحكومة موجودا في التقرير. ٭ مرزوق الغانم: النهاية القرار قراركم. ٭ رياض العدساني: محكمة الوزراء لم تدن أحدا ولا وزيرا نفضل سحب القانون وإلغاء محكمة الوزراء بالكامل، رئيس الوزراء بعد التحويلات طلع براءة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المشروع الحكومي به تغليظ يصل الى حد الإرهاب كأنك تقول للناس لا تبلغوا ضد الوزراء، ولذلك رفضنا المشروع الحكومي، هذا الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر لكن رفض المشروع الحكومي أمر مستحق. ٭ يوسف الزلزلة: رأي الحكومة غير موجود سواء بالرفض أو بالقبول، نريد معرفة الحكومة شنو رأيها لعدم وجود رأي الحكومة أطلب إعادته إلى اللجنة مرة أخرى ويثبت رأي الحكومة بالتقرير. ٭ فيصل الشايع: يجب أن توحد الجداول في التقارير ويجب أن يوضع رأي الحكومة، وعلينا معالجة قضية مهمة جدا، ولا ينبغي رفع قضية من دون مستندات كاملة. ٭ فيصل الدويسان: رغم نبالة ما تقدم به الكندري إلا أن هناك خطأ شاب الإجراءات وتمثل عدم دعوة الحكومة لأخذ رأيها وأوافق على الاقتراح ولكن أنصح اللجنة سحب التقرير وبعد شهر نقره. ٭ عدنان عبدالصمد: القضية ليست شكلية، لو أنتم أعطيتم وزير العدل يتكلم فسيبين رأي الحكومة. ووجود مشروع حكومي قد يكون هناك تعديل حكومي على المشروع ولكن أين المشروع؟ ٭ وزير العدل نايف العجمي: أمامنا مشروع قانون ومقترحات من اللجنة التشريعية واللجنة رفضت مشروع الحكومة واطلعنا على أسباب الرفض وارتأينا أنها وجيهة وتأكيدا على مبدأ المساواة في المراكز القانونية لجميع المواطنين، وبضاعتنا لم ترد إلينا ولكن أضيف إليه مقترح ولكن عندنا بعض التحفظات، مثل الجرائم الجديدة المنصوص عليها في القانون، وما عندنا أي اعتراض على اقتراح اللجنة التشريعية، عندنا تحفظ على قضيتين أولاهما مبدأ التظلم وما عندنا مانع في إقراره لأن رفض اللجنة وجيه، ولكن وجوبية التظلم لدينا اعتراض عليه إذا كان التظلم جهة حكومية، إذا كان القرار قرار الحفظ مسببا والمبررات المذكورة فيه مقنعة فلماذا توجب على الجهة التظلم هذا هو التحفظ الأول على المادة 6 مكررا ونقبل بمبدأ التظلم في حفظ البلاغ. انا استغرب ان المحكمة التي يقدم لها التظلم هي من تنظر في هذا التظلم، وهذه نقطة تستحق وللمحكمة في حال موافقتها ان تعيد التظلم الى اللجنة لكي تعيد صياغة التظلم، والنيابة هي من تعد لائحة الاتهام، وهذه وجهة نظر الحكومة في هذا المقترح، ولا يصح ان تكون المحكمة هي جهة الاتهام والمحاكمة في آن واحد. ٭ جمال العمر: واضح بان الحكومة لم تبين رأيها حول ذلك وعليها الحضور للجنة التشريعية لتدلي برأيها بكل شفافية وانا اوافق على هذا التعديل وخصوصا ان لم يسبق محاكمة اي وزير ويجب اعادة النظر في قانون محاكمة الوزراء ويعامل الوزراء كافراد الشعب. ٭ مبارك الحريص رئيس لجنة التشريعية: دعونا نصوت على قانون كمداولة اولى واذا كان هناك تعديلات تقدم الى اللجنة قبل التصويت على المداولة الثانية، وموضوع وجوب التظلم وهذا هو جوهر التعديل حفاظا على الاموال العامة. ٭ الرئيس: هل تريدون ان يسحب التقرير ويحتفظ في دوره بجدول الاعمال واستكماله من اللجنة التشريعية خصوصا ان هناك شبه توافق. ووافق المجلس على سحب القانون. وانتقل المجلس بشأن قانون تنظيم القضاء. ٭ يعقوب الصانع: التعديل ان يكون في محكمة الاحـــــوال الشخصية بدل من قاضي واحد الى دائرة ثلاثية تتكون من ثلاثة قضاة حتى يتحقق الهدف من اصدار الاحكام كالدوائر الاخرى وان اللجنة وافقت على هذا التعديل. ٭ يوسف الزلزلة: هناك اجتماع فلنذهب مباشرة الى التصويت. ٭ علي الراشد: نرجـــــــو ان يكون التعديل شامل بان يتـــم تفويض السلطة القضائية في تحديد الدوائر دون اللجوء الى مجلس الامة. ٭ عبدالحميد دشتي: قانون مستحق وملاحظات الزميل علي الراشد نرجو ان تقدم مكتوبة او تضاف الى قانون استقلال القضاء. موافقة اذن تصويت وصوت المجلس على مشروع القانون تصويتا بالاسم مداولة. الحضور 37، موافقة - 37، غير موافق - ، امتناع-. موافقة باجماع الحضور 37. ٭ مبارك الحريص: نرجو انجاز المشروع والتصويت بالمداولة الثانية. ٭ الرئيس صاصوت تصويتين بتصويت واحد استثناء من المادة 104 من اللائحة والثاني على المداولة الثانية تصويتا نداء بالاسم. الحضور 36، موافقة 36، غير موافق - ، ممتنع -. موافقة على المشروع ويحال للحكومة. ترفع الجلسة وتلتقي في 14 مارس.  الحريجي: جلسة حافلة بالأعمال جلسة اليوم كانت حافلة بالاعمال ونوقش بها اقرار لجان مؤقتة نحتاج لها ومنها لجنة الظواهر السلبية وهي من اللجان الفاعلة وقد تم تشكيلها وانتخاب الرئيس والمقرر. اما فيما يخص علاوة الاولاد فقد وضعت على بند الاستعجال ولكن الحكومة طلبت مهلــة لمدة شهر، ومن باب الحكمة غلب اعضاء المجلــس الموافقة حتى لا نتصادم مع الحكومة ونتمنى اثراء الموضوع حتى يظهر بالشكل المطلوب. اما بخصوص قانون «الكويتية» فنحتاج الى مراجعة كافة الاخطاء وليس مناقشة امر الطائرات الخمس فقط.