خطوات جديدة في ميكنة المعاملات عبر البوابة الإلكترونية

  إعداد: بداح العنزي أعلنت البلدية ممثلة بقطاع التطوير والمعلومات عن خطوات جديدة في ميكنة المعاملات والخدمات التي تقدم للمواطنين ومشاركتها في الحكومة الالكترونية وإنجاز بعض المعاملات عن طريق البوابة الالكترونية من دون الحاجة لمراجعة البلدية. وأعرب وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري في تصريح صحافي أمس على هامش عرض البلدية للخطوة الجديدة عن تطلعه لرؤية مشروع متكامل وإنجاز شيء ملموس من قبل المواطنين، مضيفا ان ذلك يستدعي تعاون جميع المسؤولين وإبراز الدور الإيجابي لبلدية الكويت والذي «يليق بها كجهة ومؤسسة نص الدستور عليها دون سواها فضلا عن ارتباطها المباشر بهموم المواطنين من المهد إلى اللحد وبمشاريع الدولة التنموية». واضاف الوزير الكندري انه «بتحقيق مثل هذا الطموح يمكننا أن نقضي على الواسطة والمحسوبية ونواجه ما يقال ويتردد بشأن الرشوة في البلدية». ووعد بتقديم كل أنواع الدعم للقائمين على هذا المشروع الوطني مبديا استعداده لتقديم أي مقترحات بتعديلات تشريعية يستدعيها التطوير في البلدية. من جانبه، سلط مساعد المدير العام للبلدية لشؤون التطوير والمعلومات ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات وميكنتها المهندس أحمد المنفوحي الضوء على هذه الخدمات من خلال عرض مرئي تضمن كيفية تجديد التراخيص الصحية والإعلانات للمحال والدفع الالكتروني للمخالفات وبرنامج الاستعلام عن المحال وبرنامج الرأي التنظيمي. وقال المنفوحي ان من ضمن الخدمات التي تتضمنها هذه الاجراءات هو تطبيق خدمة «عين الكويت» على الهواتف الذكية التي تستهدف إشراك المواطنين والمقيمين في إحكام الرقابة والحد من المخالفات عن طريق تصويرها وارسالها للبلدية من خلال البرنامج المخصص لذلك لاتخاذ اللازم. واضاف انه سيتبع هذا الاجراء فيما بعد وعلى المدى المتوسط بربط آلي بين البلدية وبقية مؤسسات الدولة، معربا عن الامل بتعديل بعض التشريعات التي من شأنها أن تزيل الكثير من العقبات على صعيد تطوير العمل في البلدية. واشار الى الحاجة إلى التعاضد في هذا التوجه برؤية قانونية وتدريب الموظفين على التعامل مع إصدار التراخيص آليا فضلا عن تفعيل دور قطاع الرقابة والتفتيش في بلدية الكويت على ضبط الجودة والالتزام بالتطبيق وذلك لضمان تقديم خدمة فريدة وجريئة. وثمن المنفوحي دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات برئاسة المدير العام للجهاز عبد اللطيف السريع في التعاون مع البلدية على صعيد تحقيق هذا الطموح الذي بات جاهزا للانطلاق بمجرد الانتهاء من تكييفه قانونيا من قبل الإدارة القانونية في البلدية. وافاد بانه بمجرد تدشين هذا المشروع تكون بلدية الكويت هي أول مؤسسة حكومية تصدر التراخيص عن طريق البوابة الالكترونية مباشرة مشيرا الى ان الأمر سيكون نقلة نوعية وحقيقية في مجال الدورة المستندية الحكومية.