مجلس الوزراء: لا تراجع عن الاتفاقية الأمنية

المجلس وافق على تبرع محمد البحر بـ 8 ملايين دينار لإنشاء مركز شيخة المرزوق لطب الأسنان في منطقة المرقاب مريم بندق في خطوة تنم عن تحمل المسؤولية أدانت الحكومة نفسها لعدم قيام الجهات المختصة بدورها في توعية المواطنين والمجتمع بأهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية.  وأكدت مصادر وزارية في تصريح لـ«الأنباء» أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على هذه الاتفاقية التي أحيلت إلى مجلس الأمة «ومن المستحيل أن يوافق مجلس الوزراء على اتفاقية تحوي مواد ضد الدستور وقوانين الدولة».  وأضافت: توجد مادة صريحة في الاتفاقية تنص على أنها لا تتضمن اي شيء ضد الدستور والقوانين. واستدركت: ان الكويت عارضت في السابق الاتفاقية لأنها كانت تتعارض مع الدستور وبالفعل تم تعديلها لتتوافق مع الدستور.  وأكدت ان الموافقة على الاتفاقية تأتي ضمن المنظومة الخليجية ولذا يؤكد مجلس الوزراء انه لا تراجع عن الاتفاقية الأمنية الخليجية. هذا، وأبدى رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استعداده الكامل للرد مجددا على جميع استفسارات النواب وتوضيح المعلومة الصحيحة وفي الوقت نفسه تنفذ حملة إعلامية متعددة الوسائل لإلقاء الضوء على أهمية هذه الاتفاقية بإشراف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.  هذا واعتمد المجلس الخميس 27 الجاري يوم راحة لتكون عطلة الأعياد الوطنية 5 أيام تبدأ من 25 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس على ان يستأنف العمل في الثاني من مارس. وفي تفاصيل جلسة أمس فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ سلمان الحمود الصباح بما يلي: اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من كل من رئيس جمهورية السنغال ماكي سال ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية ماهيندا راجاباكسا وعضو البرلمان ووزير الصناعة والاقتصاد وزعيم حزب مؤتمر الشعب في جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية رشيد بيت الدين، وقد تناولت هذه الرسائل سبل تقوية العلاقات الثنائية القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة في كافة المجالات والميادين. ثم اطلع المجلس ايضا على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية الرأس الأخضر كارلوس دي الميدا فونسيكا المتعلقة بتجديد الدعوة لسموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية الرأس الأخضر توطيدا للعلاقات الطيبة بين البلدين، واطلع المجلس كذلك على الرسالة الموجهة لصاحب السمو من المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي د.مبشر رياض شيخ، المتضمنة التهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذي استضافته الكويت في شهر يناير الماضي والإشادة بالنتائج الطيبة والأهداف الإنسانية السامية لهذا المؤتمر. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من فضيلة الأمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المتضمنة تطلعه لتلبية الدعوة الموجهة له لزيارة الكويت في المستقبل القريب للتشاور وتبادل الرأي مع العلماء والمسؤولين، تعزيزا للتعاون المشترك في المجال الديني. وبناء على عرض وزير الصحة د.علي العبيدي فقد وافق مجلس الوزراء على التبرع المقدم من محمد عبدالرحمن البحر بقيمة ثمانية ملايين دينار لتصميم وإنشاء وتجهيز مشروع مركز تخصصي لطب الأسنان بمنطقة المرقاب باسم المغفور لها باذن الله تعالى مركز شيخة الجاسم المرزوق لطب الأسنان، وقد عبر مجلس الوزراء عن جزيل الشكر والتقدير لهذه المبادرة الكريمة التي تعكس حرص المجتمع الكويتي على تجسيد قيم التكافل والتعاون والعمل الخيري سائلا المولى عز وجل أن يجزي المتبرع الكريم خير الجزاء والثواب. كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري يوم راحة تعطل فيها الوزارات والجهات الحكومية أعمالها نظرا لوقوعه بين عطلتي العيد الوطني ويوم التحرير اللذين يصادفان يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25 و26 الجاري وبين عطلة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 28 الجاري. ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. ومن جانب آخر، فقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة د. محمد المنصف المرزوقي بمناسبة المصادقة على الدستور التونسي الجديد وبارك هذه الخطوة التاريخية المهمة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في تونس الشقيقة وتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بشكل سلمي وشامل وشفاف سائلا الله عز وجل أن يحفظ الجمهورية التونسية الشقيقة وشعبها الكريم وأن يحقق لها كل الرفعة والازدهار لمواصلة دورها المعهود في أسرتها العربية والدولية.