العمير: الحكومة لن تحيل إلى المجلس ما يخالف الدستور وأدعو النواب إلى قراءة موضوعية للاتفاقية الأمنية

  قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير في تصريح للصحافيين ان الحكومة لن تحيل الى مجلس الامة اي شيء مخالف للدستور، داعيا نواب الامة الى قراءة موضوعية للاتفاقية الامنية الخليجية. وذكر العمير ان المادة الأولى من الاتفاقية جاءت واضحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة وان كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص المادة الأولى، مؤكدا ان التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية. وحض العمير على قراءة موضوعية للاتفاقية كاملة دون الاخذ بمادة دون الاخرى، مشيرا الى ان الاتفاقية تؤكد على استقلالية كل دولة. من جانبه، رأى النائب حمدان العازمي ان الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتسق مع الدستور الكويتي وتخالف مواده ولا يمكن قبولها البتة تحت اي ظرف. وقال العازمي في تصريح للصحافيين انه من المفترض ان يكون هناك ضغط نيابي - نيابي لتوضيح الامر المتعلق ببعض بنود الاتفاقية ولاسيما مادة تسليم المتهمين وتعريف الجريمة. وذكر العازمي ان الضغط الشعبي اصبح ضروريا لمنع التصديق على هذه الاتفاقية وعدم المجاملة فنحن لا نريد مجاملة بعض الدول على حساب الكويت ومصلحتها. وفي شأن آخر طالب العازمي الحكومة بالاعلان عن بدائل عن زيادة علاوة الاولاد بدلا من المقترحات الغربية التي اثيرت اخيرا وان لم يكن هناك بدائل جادة فعلى اللجنة المالية البرلمانية ارجاع القانون مثلما هو وذلك لاقراره في جلسة 4 مارس المقبل والقانون الذي سحب في الجلسة السابقة يمنح 75 دينارا لسبعة اولاد.