النصف: هل عرضت الاتفاقية الأمنية على «الفتوى والتشريع»؟

  وجه النائب راكان النصف سؤالا مشتركا إلى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: نظرا لما قد يترتب عليه إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية من تعارض مع مواد الدستور الكويتي والقوانين المحلية. لذا يرجى تزويدي بالآتي: هل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من رأي الفتوي. وهل شكلت إدارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية الأمنية إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة ومناصبهم وسيرتهم الذاتية. وهل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية الأمنية الخليجية؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التقرير. وهل بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء دستورية وقانونية الاتفاقية الامنية الخليجية؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من التقرير. وهل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على أي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الخبراء ورأي كل منهما على حدة. تنص المادة الأولى من الاتفاقية على التالي «تتعاون الدول الأطراف في إطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية»، وعليه هل تتعارض أي من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية مع دستور وقوانين الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتقرير حول نص كل مادة في الاتفاقية والمادة الدستورية والنص القانوني التي تتعارض معها.