العدساني يستفسر من الخالد عن الرأي القانوني لوزارة الخارجية حول الاتفاقية الأمنية

  وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى الشيخ صباح الخالد جاء فيه نص (مادة ـ 1) من الدستور الكويتي «الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها وشعب الكويت جزء من الأمة العربية». ونص (مادة ـ 70) من الدستور الكويتي «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية». وقد حررت الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 13 /11 /2012 وقبل أي توقيع اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم بين الجهات المختصة بدولة الكويت والجهات المختصة بالدول الأخرى تكون هناك موافقة أو رأي من قبل وزارة الخارجية. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل هناك موافقة من قبل وزارة الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟ إن كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بمذكرة موافقة الوزارة؟ وهل هناك رأي قانوني في وزارة الخارجية يوضح مدى تعارض هذه الاتفاقية ومخالفتها مع مواد الدستور الكويتي؟ يرجى تزويدي بجميع الآراء القانونية بشأن الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي. واستنادا على (مادة ـ 70) من الدستور، يرجى تزويدي بنسخ كل الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات تفاهم التي أبرمت مع الدول الأخرى ولم يتم عرضها أو إحالتها إلى مجلس الأمة حتى تاريخ السؤال.