الكويت: دول «التعاون» لا تدخر جهداً في استثمار طاقات الشباب وتطوير إمكانياتهم

استعرضت الكويت بالنيابة عن دول «التعاون» خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها المتصلة بحالة الفئات الاجتماعية أمام الدورة الـ 52 للجنة التنمية الاجتماعية. وفي كلمتها أمام اللجنة الليلة قبل الماضية قالت الملحقة الديبلوماسية علياء المزيني لدى مناقشة بند «متابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية والدورة الاستثنائية الـ 24 للجمعية العامة» ان هذا الاستعراض يأتي مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المحددة لعام 2015. ورأت ان ذلك يشكل مفترقا حاسما فيما يتعلق ببناء إطار إنمائي لما بعد عام 2015 يستند إلى مبادئ العدالة والإدماج الكامل والاستدامة والذي يتمحور حول الإنسان بل يكون أكثر شمولا لمشاغل جميع الفئات الاجتماعية على حد سواء. وأضافت المزيني ان دول مجلس التعاون في سعيها إلى مواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية التي ارتكزت على خطط الأمم المتحدة وبرامج عملها استندت الى عدة مجالات ذات الأولوية وهي تحسين فرص الجميع في الحصول على الخدمات الأساسية وزيادة توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعل أسواق العمل أكثر شمولا وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية إضافة إلى إقامة الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأشارت المزيني الى ان دول التعاون أدرجت في قوانينها الوطنية أحكاما ترمي إلى النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويتناسب مع خلفياتها الدينية والثقافية وأنشأت آلية خليجية خاصة بذوي الإعاقة سعيا منها إلى توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة معلومات لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية في هذا المجال. وقالت ان دول مجلس التعاون «تشاطر الأمين العام فيما تضمنه تقريره الأخير للجنة حول البرامج والسياسات الوطنية المتصلة بالشباب الذي ارتكز على برنامج عمله الخمسي والى أهمية وضع سياسات وخطط عمل شاملة تراعي مصالح الشباب بما في ذلك برنامج العمل العالمي للشباب خاصة ان الشباب هم القوى المحركة للمجتمعات والاستثمار الحقيقي للدول». وأضافت انه من هذا المنطلق لا تدخر دول مجلس التعاون جهدا في سبيل تحقيق هذا المسعى من خلال البرامج والخطط الإستراتيجية المصممة خصوصا لهم لاستثمار طاقتهم وضمان حصولهم على أعلى مستويات التعليم والتدريب المناسب إضافة إلى إشراكهم في مراكز صنع القرار لتحقيق مستقبل أفضل لأوطانهم. وفيما يتعلق بموضوع الشيخوخة أوضحت المزيني في كلمتها أنها من أهم المشكلات التي تواجه المجتمعات الحديثة باعتبارها مرحلة من المراحل المهمة في عمر الإنسان «خاصة مع تزايد معدل توقعات الحياة في عالمنا اليوم وأصبح تعميم مراعاة مسألة الشيخوخة في الخطط الإنمائية الوطنية والدولية مطلبا ملحا حيث وجدنا أنه من خلال نتائج العملية الثانية لاستعراض وتقييم خطة عمل مدريد برزت الحاجة إلى التركيز على الصلة بين التنمية والسياسات الاجتماعية وحقوق الإنسان لكبار السن إذا ما أردنا تحقيق تطور ملموس يضاف إلى الأعمال المقبلة». وأضافت ان قضايا كبار السن وحقوقهم تحتل اهتماما بالغا في دول المجلس، حيث سعت دول المجلس إلى تعزيز دمج خدمات رعاية المسنين ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الإستراتيجية الخليجية لرعاية المسنين التي مكنت من تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والعالمية ذات العلاقة للاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات.